مسألة وجوب تخميس الغنيمة وقسم باقيها ¶ المؤلف: النووي (676 ه) ¶ المحقق: عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (125)] ¶ الطبعة: الأولى 1430 ه - 2009 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [موافق للمطبو
/ 11
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ثم رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يردها إلى أهلها من
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وسبب التحريم شيئان:
  3. فصل: قال الشيخ أبو محمد الجويني في آخر كتابه ((التبصرة في
  4. قال: ((ولا خلاف [في] أن الجارية المشتركة يحرم وطؤها على جميع
  5. فإن ادعى القائل خلاف هذا، فليأت به مفصلا، ولا قدرة له عليه
  6. ثم رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يردها إلى أهلها من
  7. الخمس في كل الأزمان، وقد سبق بيان الآية والأحاديث في التخميس،
  8. (فصل) فإن قال صاحب هذه المقالة: إن الغلول من الغنيمة إنما
  9. الرابع: قوله: ((لو حلف عليه موريا كان محسنا))، وما دليل هذا
  10. والثاني: أن الفيء والغنيمة في وجوب التخميس [متفقان]، وإنما
  11. قلنا: طريقه: ما ذكره الشيخ أبو محمد الجويني، في آخر كتابه
  12. فصل: قال الشيخ أبو محمد: لو أعتق بعض الغانمين جارية من

ولو ثبت أنه لم يعطهم شيئا من جميع الغنيمة، لم يكن فيه دلالة لقول القائل المذكور؛ لأنها قضية عين.

فإن احتج صاحب هذه المقالة: بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم سواد العراق بين الغانمين واستغلوه سنين ثم استنزلهم عنها، وعوض بعضهم.

ثم رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يردها إلى أهلها من

الغانمين لولا شيء منعه. ثم رأى الأئمة بعده تمليكها لأربابها والحكم بتمكينهم من جميع التصرفات فيها.

قلنا: احتجاجه بفعل عمر رضي الله عنه احتجاج باطل، بل هو صريح في الحجة عليه؛ لأن عمر رضي الله عنه قسمها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وتسلمها المقسوم عليهم، وبقيت في أيديهم سنين، وأملاكهم مستقرة عليها، وتصرفاتهم نافذة فيها، ثم اشترى بعضها واتهب بعضها برضى مالكيها، فتملكها لبيت المال، ثم وقفها للمصلحة التي رآها للمسلمين في PageV01P043 ذلك، وهذا لا يمنعه أحد من العلماء، بل هو دليل لصحة ملكهم وتأكد حقهم.

وأما ما ذكره القائل المذكور من رأي علي رضي الله عنه، فإن قصد به أن عليا كان هم بنقض فعل عمر، فليأت بدليل صريح له في ذلك، ولا قدرة له عليه، ولو وجد ذلك، لم يكن فيه دلالة لما حاوله هذا القائل من عدم وجوب القسمة بالسوية، بل فيه تصريح بالرد على هذا القائل؛ لأنه قال: هم بردها إلى الغانمين، فدل على استحقاقهم لها.

وإن قصد أن عليا هم بردها إلى الغانمين بطريق آخر، أو لم يدر ما قصد، لم يكن فيه دليل لما يدعيه هذا القائل.

وأما ما نقله عن الأئمة بعد علي، فإن أراد أنهم قرروا ما فعله عمر من وقفها على المسلمين، لم يكن فيه حجة، وإن أراد شيئا آخر له فيه شبهة، فلا بد له من إثباته بإسناد صحيح، ولا قدرة له عليه.

فإن قال هذا القائل: لو تتبع متتبع المغازي وأراد أن يبين أن غنيمة واحدة قسمت على جميع ما يقال في كتب الفقه من التخميس والتنفيل والرضخ والسلب، وكيفية إعطاء الفارس والراجل، وتعميم الحاضرين، لم يكد يجد ذلك منقولا من طريق معتمد.

قلنا: هذا فاسد؛ لأنه لا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود، وقد قامت دلائل شرعية مفرقة مقررة لما في كتب الفقه، فلا يجوز العدول عنه لعدم اطلاع الباحث على غنيمة وجد جميع تلك الجزئيات فيها.

وما نظير من يتعلق بهذا الخيال إلا من يقول: لا يشترط نية الصلاة ولا ترتيب أركانها، ولا يشرع فيها مجافاة المرفق عن الجنب في الركوع والسجود وتسوية الظهر في الركوع، والافتراش في الجلوس بين السجدتين PageV01P044 والدعاء فيه، وغير ذلك من الأمور الشرعية في الصلاة بالإجماع؛ لأن مجموعها لم ينقل في حديث واحد عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا صلاة أحد من أصحابه ولا من بعدهم.

ولو فتش المفتشون وتظاهر المعتنون على أن يجدوا حديثا يجمع جميع ما يشرع في الصلاة، لم يجدوه، ولا يلزم من هذا أن لا يكون ذلك مشروعا؛ لأنه ثابت بأدلة صحيحة لمفرداته، وإذا تثبت الجملة بمجموع تلك الأحاديث.

وهكذا القول في قسمة الغنيمة.

فإن قال هذا القائل: قد روى موسى بن عقبة في ((المغازي)) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لنساء حضرن خيبر كما قسم للرجال، وهذا مخالف لما يقوله الفقهاء: من أن النساء يرضخ لهن ولا يسهم لهن، ومقتضاه: أن الإمام يتصرف بحسب المصلحة.

— Page 6 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।