مسألة وجوب تخميس الغنيمة وقسم باقيها ¶ المؤلف: النووي (676 ه) ¶ المحقق: عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (125)] ¶ الطبعة: الأولى 1430 ه - 2009 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [موافق للمطبو
/ ১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فإن ادعى القائل خلاف هذا، فليأت به مفصلا، ولا قدرة له عليه
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وسبب التحريم شيئان:
  3. فصل: قال الشيخ أبو محمد الجويني في آخر كتابه ((التبصرة في
  4. قال: ((ولا خلاف [في] أن الجارية المشتركة يحرم وطؤها على جميع
  5. فإن ادعى القائل خلاف هذا، فليأت به مفصلا، ولا قدرة له عليه
  6. ثم رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يردها إلى أهلها من
  7. الخمس في كل الأزمان، وقد سبق بيان الآية والأحاديث في التخميس،
  8. (فصل) فإن قال صاحب هذه المقالة: إن الغلول من الغنيمة إنما
  9. الرابع: قوله: ((لو حلف عليه موريا كان محسنا))، وما دليل هذا
  10. والثاني: أن الفيء والغنيمة في وجوب التخميس [متفقان]، وإنما
  11. قلنا: طريقه: ما ذكره الشيخ أبو محمد الجويني، في آخر كتابه
  12. فصل: قال الشيخ أبو محمد: لو أعتق بعض الغانمين جارية من

وقد روى أبو داود في ((سننه)) وغيره من أصحاب السنن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة، أمر بلالا فنادى في الناس، فيجيئون بغنائمهم فيخمسها ويقسمها، فجاء رجل من بعد ذلك بزمام من شعر، فقال: يا رسول الله: هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة. فقال: ((أسمعت بلالا نادى ثلاثا؟)) قال: نعم، قال: ((فما منعك أن تجيء به؟)) فاعتذر PageV01P036 [إليه]، فقال: كن: أنت تجيء به يوم القيامة، فلن أقبله عنك)). إسناده حسن.

وأما إعطاؤه صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه -ولم يشهد بدرا- أسهمه منها، فجوابه من وجهين:

أحدهما: أنها قضية عين لا عموم لها، فلا يجوز الاحتجاج بها في كل غنيمة مطلقا كما يدعيه هذا القائل.

الثاني: أنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه ذلك من الخمس، وسماه سهما، لأنه على صورته.

وأما تفضيله صلى الله عليه وسلم بعض حاضري بدر، فجوابه من وجهين:

أحدهما: أنها قضية عين.

والثاني: أنه فضله على سبيل النفل.

وهذان الجوابان إنما يحتاج إليهما على قول من يقول: لم تكن غنائم بدر خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . PageV01P037

أما من يقول: كانت كلها له صلى الله عليه وسلم خاصة يفعل بها ما يشاء، كغيرها من أمواله المختصة، فلا يحتاج إلى جواب؛ إذ لا شبهة فيها للقائل المذكور.

فإن قال القائل المذكور: قد نقلت في الغنائم أحوال مختلفة، فيمكن أنه فعل ذلك على سبيل المصلحة ومقتضى الحاجة.

قلنا: ليس بلازم وقوعها على حسب ما يقوله القائل المذكور، بل كانت بحسب الغنائم والغانمين ومستحقي النفل والرضخ وغير ذلك.

فإن ادعى القائل خلاف هذا، فليأت به مفصلا، ولا قدرة له عليه

على وجه تقوم به الحجة.

فإن قال هذا القائل: إن الشافعي رحمه الله تناقض قوله في هذه المسألة؛ حيث أوجب تخميس الغنيمة وقسمة باقيها بين الحاضرين بالسوية، مع أنه يقول: إن مكة فتحت عنوة ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم منقولها ولا عقارها، ولا سبى بها ذرية، فقد رأى أن يدع غنائمها لمن كانت في يده ولا يقسمها بين غانميها، فلولا جوازه ما فعله.

قلنا: هذا غلط فاحش، ونقل باطل، واختراع على الشافعي رحمه الله؛ فإن مذهب الشافعي المعروف في جميع كتبه وكتب جميع أصحابه المشهورة والخفية: أن مكة فتحت صلحا، وأما عبارة الغزالي في ((الوسيط))، فموهمة خلاف هذا، وهي مؤولة عند أصحابنا إحسانا للظن PageV01P038 بالغزالي، ولو لم يمكن تأويلها لعدت غلطا مردودا، لكنها ظاهرة التأويل، وتأويلها يعرف من لفظها.

ويا عجبا لمن يخالط أصحاب الشافعي أو يطالع شيئا من كتبه، أو كتابين فصاعدا من كتب أصحابه: كيف ينقل عن الشافعي ومذهبه هذا النقل الذي يرده عليه كل كتاب لهم، وكل مبتدئ بالتفقه له مؤانسة؟!

وكيف يحل لأحد أن ينسب إلى الشافعي -الذي محله من العلوم محله- التناقض من غير مطالعة كتبه أو كتابين من كتب أصحابه؟

وما أظن مرتكب هذا النقل طالع في هذه المسالة غير ((الوسيط)).

ويا عجبا لمن يرتكب خلاف إجماع الأمة من غير أن يحتاط لدينه وعرضه بإمعان النظر فيما يحاوله من المقالات المردودة بالإجماع، وبالنصوص الظاهرة، والدلالات المتظاهرة.

فإن قال هذا القائل: قد قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فأكثر لأهل مكة منها ولأشراف من غيرهم، وأجزل لهم العطاء، حتى أعطى الرجل الواحد مائة من الإبل، والآخر ألف شاة، ومعلوم أن نصيب الواحد من الحاضرين لا يبلغ هذا العدد. PageV01P039

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।