مسألة وجوب تخميس الغنيمة وقسم باقيها ¶ المؤلف: النووي (676 ه) ¶ المحقق: عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (125)] ¶ الطبعة: الأولى 1430 ه - 2009 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [موافق للمطبو
/ ১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قلنا: طريقه: ما ذكره الشيخ أبو محمد الجويني، في آخر كتابه
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وسبب التحريم شيئان:
  3. فصل: قال الشيخ أبو محمد الجويني في آخر كتابه ((التبصرة في
  4. قال: ((ولا خلاف [في] أن الجارية المشتركة يحرم وطؤها على جميع
  5. فإن ادعى القائل خلاف هذا، فليأت به مفصلا، ولا قدرة له عليه
  6. ثم رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يردها إلى أهلها من
  7. الخمس في كل الأزمان، وقد سبق بيان الآية والأحاديث في التخميس،
  8. (فصل) فإن قال صاحب هذه المقالة: إن الغلول من الغنيمة إنما
  9. الرابع: قوله: ((لو حلف عليه موريا كان محسنا))، وما دليل هذا
  10. والثاني: أن الفيء والغنيمة في وجوب التخميس [متفقان]، وإنما
  11. قلنا: طريقه: ما ذكره الشيخ أبو محمد الجويني، في آخر كتابه
  12. فصل: قال الشيخ أبو محمد: لو أعتق بعض الغانمين جارية من

الرابع: قوله: ((لو حلف عليه موريا كان محسنا))، وما دليل هذا

الإحسان في هذا الفعل؟ وبماذا صار هذا الحلف راجحا على تركه كما يدعيه هذا القائل؟ والله أعلم.

فصل: إن قيل: ما تقولون في بلد للكفار قصده عسكر للمسلمين، فهرب المقاتلون منه، فوجدوا فيه النساء والصبيان والعامة من الرجال والدواب والأثاث، فغنموا ذلك، فهل هذا غنيمة أم فيء تفريعا على مذهب الشافعي والجمهور في الفرق بين الفيء والغنيمة؟

قلنا: هو غنيمة؛ لأن الغنيمة: ما أخذ بإيجاف الخيل والركاب، والفيء: ما تركوه وجلوا عنه خوفا من المسلمين، ونحو هذا، وقد وجدت صفة الغنيمة في هذا المسؤول عنه.

فإن قيل: لو قال قائل: إن هذا المسؤول عنه فيء على مذهب الشافعي وموافقيه، وزعم هذا القائل أنه يجوز التصرف فيه من غير تخميس؛ لكونه فيئا. PageV01P055

قلنا: هذا غلط من وجهين:

أحدهما: أن هذا المذكور ليس فيئا، وإنما هو غنيمة كما ذكرنا.

والثاني: أن الفيء والغنيمة في وجوب التخميس [متفقان]، وإنما

يختلفان في مصرف الأخماس الأربعة، والله أعلم.

فصل: إن قيل: ما طريق من صار في يده شيء من الغنيمة المذكورة بشراء أو استيلاء أو هدية من بعض الناس ونحو ذلك؟

قلنا: طريقه: ما ذكره الشيخ أبو محمد الجويني، في آخر كتابه

((التبصرة)) والأصحاب: أنه إن علم المستحقين له وتمكن من الرد إلى جميعهم، رده إليهم، وإن عجز لزمه دفعه إلى القاضي كسائر الأموال الضائعة، ويفعل فيها القاضي ما يفعله في الأموال الضائعة، والله أعلم.

فصل: قال الشيخ أبو محمد في ((التبصرة)): لو غزت طائفة وغنمت وليس فيهم أمير من جهة السلطان يقسم غنيمتهم، فحكموا رجلا منهم أو من غيرهم حتى قسمها بينهم.

فإن قلنا بالأصح -وهو جواز التحكيم- صحت هذه القسمة، بشرط كون المحكم أهلا للحكم، وإلا فلا. PageV01P056

— পৃষ্ঠা ১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।