الرابع: قوله: ((لو حلف عليه موريا كان محسنا))، وما دليل هذا
الإحسان في هذا الفعل؟ وبماذا صار هذا الحلف راجحا على تركه كما يدعيه هذا القائل؟ والله أعلم.
فصل: إن قيل: ما تقولون في بلد للكفار قصده عسكر للمسلمين، فهرب المقاتلون منه، فوجدوا فيه النساء والصبيان والعامة من الرجال والدواب والأثاث، فغنموا ذلك، فهل هذا غنيمة أم فيء تفريعا على مذهب الشافعي والجمهور في الفرق بين الفيء والغنيمة؟
قلنا: هو غنيمة؛ لأن الغنيمة: ما أخذ بإيجاف الخيل والركاب، والفيء: ما تركوه وجلوا عنه خوفا من المسلمين، ونحو هذا، وقد وجدت صفة الغنيمة في هذا المسؤول عنه.
فإن قيل: لو قال قائل: إن هذا المسؤول عنه فيء على مذهب الشافعي وموافقيه، وزعم هذا القائل أنه يجوز التصرف فيه من غير تخميس؛ لكونه فيئا. PageV01P055
قلنا: هذا غلط من وجهين:
أحدهما: أن هذا المذكور ليس فيئا، وإنما هو غنيمة كما ذكرنا.
والثاني: أن الفيء والغنيمة في وجوب التخميس [متفقان]، وإنما
يختلفان في مصرف الأخماس الأربعة، والله أعلم.
فصل: إن قيل: ما طريق من صار في يده شيء من الغنيمة المذكورة بشراء أو استيلاء أو هدية من بعض الناس ونحو ذلك؟
قلنا: طريقه: ما ذكره الشيخ أبو محمد الجويني، في آخر كتابه
((التبصرة)) والأصحاب: أنه إن علم المستحقين له وتمكن من الرد إلى جميعهم، رده إليهم، وإن عجز لزمه دفعه إلى القاضي كسائر الأموال الضائعة، ويفعل فيها القاضي ما يفعله في الأموال الضائعة، والله أعلم.
فصل: قال الشيخ أبو محمد في ((التبصرة)): لو غزت طائفة وغنمت وليس فيهم أمير من جهة السلطان يقسم غنيمتهم، فحكموا رجلا منهم أو من غيرهم حتى قسمها بينهم.
فإن قلنا بالأصح -وهو جواز التحكيم- صحت هذه القسمة، بشرط كون المحكم أهلا للحكم، وإلا فلا. PageV01P056