فلن: قال الجوهري: قال ابن السراج: فلان كناية عن اسم يسمى به المحدث عنه خاص غالب، ويقال في النداء يا فل فتحذف الألف والنون لغير ترخيم، ولو كان ترخيما لقالوا يا فلا، وربما جاء الحذف فى غير النداء ضرورة، ويقال الناس الفلان والفلانة بالألف واللام، هذا ما ذكره الجوهري.
وقد روينا في مسند أبي يعلى الموصلي بإسناد صحيح على شرط مسلم في مسند ابن عباس، قال أبو يعلى: ثنا شيبان بن فروخ ثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: “فهلا أخذتم مسكها” قلنا: ينفذ مسك شاة قد ماتت، وذكر الحديث هكذا في كل النسخ المعتمدة فلانة بغير ألف ولام، وهذا تصريح بجوازه فهما لغتان.
فهر: قوله في المهذب في باب ستر العورة: كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم، هكذا وقع في المهذب من فهورهم على الجمع وهو بضم الفاء والهاء. ورواه الهروي في الغريبين فهرهم بضم الفاء وسكون الهاء من غير واو وبلفظ الواحد، قال: أي موضع مدراسهم، قال: وهي كلمة بنطية عربت. وقال الجوهري: فهر اليهود بالضم مدراسهم وأصلها بهر عبرانية فعربت. وقال صاحب المحكم: فهر اليهود موضع مدراسهم الذي يجتمون إليه في عيدهم. قال: وقيل: هو يوم يأكلون فيه ويشربون، وأصله بهر أعجمي أعرب والنصارى يقولون فخر. قال ابن دريد: لا أحسب الفهر عربيا صحيحا.
فوض: قال أهل اللغة: فوض إليه الأمر أي: وكله ورده إليه، وقوم فوضى أي: متساوون لا رئيس لهم، وجاء القوم فوضى أي: مختلطا بعضهم ببعض، وأموالهم فوضى بينهم أي: مشتركون فيها. قال الجوهري: PageV04P075
وفيضوضاء وفيضوض مثله بالمد والقصر، وفاوضته في أمره أي: جاريته، وتفاوضوا في الأمر أي فاوض بعضهم بعضا فيه، وشركة المفاوضة معروفة مشهورة بحدودها وشروطها في هذه الكتب، وهي باطلة عندنا وعند جماهير العلماء، وصححها أبو حنيفة رحمه الله تعالى بشروط له، وقد أطنب الشافعي رحمه الله تعالى في الاستدلال على إبطالها وجعلها كالقمار، وأما المفوضة في النكاح فالمشهور فيها كسر الواو.
وحكى الرافعي أيضا فتحها، وقد نقح الكلام فيها تنقيحا يقتضيه تحقيقه وجلالته واطلاعه وبراعته، وقد نقلت ذلك مختصرا في الروضة، وخلاصته التي يليق ذكرها في هذا الكتاب أن التفويض جعلك الأمر إلى غيرك، ويقال هو الإهمال، ومنه لا تصلح الناس فوضى، وتسمى المرأة مفوضة لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الولي بلا مهر، أو لأنها أهملت الأمر، ومفوضة بفتح الواو لأن الولي فوض أمرها في المهر إلى الزوج أي: أهلمه.
قال أصحابنا التفويض ضربان: تفويض مهر وتفويض بضع، فتفويض المهر: أن تقول لوليها زوجني على أن يكون المهر ما شئت أنت أو ما شئت أنا أو ما شاء الخاطب أو فلان، فإن زوجها بما عين المذكور مشيئته صح النكاح بالمسمى، وإن كان دون مهر المثل، وإن زوجها بلا مهر أو على ما ذكرت من الإبهام ففي صحة النكاح خلاف، والأصح صحته بمهر المثل. وأما تفويض البضع: فالمراد منه أخلاء النكاح من المهر، وهو نوعان: تفويض صحيح وفاسد، فالصحيح: أن يصدر من مستحق المهر النافذ التصرف. والفاسد: كتفويض الصبية والسفيهة، وتفصيل هذا كله وفروعه ومقتضى التفويض في المهر مذكور في هذه الكتب، ولكن نبهت على التقسيم الذي قد يغفل عنه.