قوله - صلى الله عليه وسلم -: “من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة” قال جمهور العلماء من المحدثين وأصحاب غريب الحديث وأصحابنا في كتب الفقه وغيرهم: المراد غسلا كغسل الجنابة في الصفة فيتوضأ له، ويستقصى في أيصال الماء إلى المعاطف التي في البدن وإلى الشعور كلها، ويدلك ما يقدر عليه من بدنه، ولا يتساهل بترك شيء من سننه ليكون هذا الغسل سنة.
وحكى جماعة من أصحابنا في كتب الفقه: المراد غسل الجنابة حقيقة، قالوا: فيستحب لمن له زوجة أو مملوكة يستبيح وطئها أن يجامعها، ويغتسل للجنابة منها يوم الجمعة، وهذا كما قال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الآخر: “من غسل واغتسل” على تفسير من فسره أنه يجامع، والحكمة فيه أنه تسكن نفسه وتذهب أو تفتر شهوته، لقوله - صلى الله عليه وسلم - “من غسل” واعلم أن حقيقة الغسل في الجنابة وغسل أعضاء الاغتسال، هو جريان الماء على العضو فلا بد من جريانه، فإن أمسه الماء ولم يجر لم يجزه بلا خلاف، نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى، وقد أوضحته في مواضع من شرح المهذب: وإذا جرى كفاه، ولا يشترط الدلك وإمرار اليد على العضو، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال مالك والمزني: يشترط إمرار اليد. وقد ذكرت المسألة بدلائلها في مواضع من شرح المهذب، وأوضحتها في باب صفة الغسل: ولو أفاض الماء على العضو فجرى، لكن لم يثبت عليه لكونه كان على العضو أثر دهن ذائب أجزأه، فإن الشرط جريان الماء لا ثبوته. قال أصحابنا في مسألة اشتراط الماء لإزالة النجاسة: لا يعرف الغسل في اللغة إلا بالماء، ولم تطلقه العرب على غير الماء.
غصب: الغصب في اللغة أخذ الشيء ظلما، قاله الجوهري وصاحب المحكم وغيرهما. قال الجوهري: تقول منه غصبه منه وغصبه عليه بمعنى والاغتصاب مثله والشيء غصب ومغصوب. قال صاحب PageV04P060 المحكم: غصب الشيء يغصبه، واغتصبه أخذه ظلما، وغصبه علىالشيء قهره، هذا كلام هذين الإمامين. وقد شاع في استعمال مصنفي الفقهاء قولهم غصب منه ثوبا فيعدونه بمن، والمعروف في اللغة ما قدمناه غصبه ثوبا معدى بنفسه. وقد أنكر بعض فضلاء زماننا هذا الاستعمال على الفقهاء، ونسبهم إلى اللحن فيه، وقد قدمنا في فصل بيع: أنه يجوز بعت منه فرسا وذكرنا وجهه ولا يمتنع مثله هنا، والصواب في حد الغصب في الشرع: أنه الاستيلاء على حق غيره فيدخل في هذا غصب الكلب والسرجين وجلد الميتة، ونحو ذلك من النجاسات التي يجوز اقتناؤها، ويدخل في غصب المنافع والأعيان والحقوق والاختصاصات. وأما قول جماعة من أصحابنا: أن الغصب هو الاستيلاء على مال الغير فليس بمرضي لأنه ليس بحد جامع لما ذكرناه، والله تعالى أعلم.
غصص: قوله في كتاب الطهارة من الوسيط: غص بلقمة الأجود فيه فتح الغين لا ضمها، وبه قيده الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى، وقال ابن السكيت: غصصت باللقمة أغص بها غصصا. قال: وقال أبو عبيدة: وغصصت لغة في الزيادات.
غفر: قوله في المهذب: روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: “ما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الغائط إلا قال غفرانك” هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما لفظ روايتهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها: “أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك” وفي رواية الترمذي: “إذا خرج من الخلاء” قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، قال: ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة، قلت: غفرانك منصوب النون.