طهر: الطهارة في اللغة: النظافة والتنزة عن الأدناس. وفي الشرع: رفع الحدث وإزالة النجاسة، أو ما في معناهما كالتيمم وتجديد الوضوء، والغسلة الثانية الثالثة وفي الوضوء، وإزالة النجاسة، والاغسال المسنونة، وطهارة المستحاضة، وسلس البول، وما في معناهما من حدث دائم، فكل هذه طهارات ولا يرفع ولا يزل نجسا، ومن اقتصر على أن الطهارة رفع الحدث، وإزالة النجس فليس بمصيب، فإنه حد ناقص لأنه يخرج منه ما ذكرناه، والله تعالى أعلم.
ويقال: طهر الشيء بفتح الهاء وضمها لغتان مشهورتان الفتح أفصحهما يطهر طهرا وطهارة. وقوله في أول الوسيط والوجيز: يستحب الاستطهار في إزالة النجاسة بغسلة ثانية وثالثة. قال الإمام أبو القاسم الرافعي: يجوز أن يقرأ بالطاء المهملة وبالظاء المعجمة، فالمهملة معناه طلب الطهر، وبالمعجمة الاحتياط، وهذا كله كما PageV03P188 قال الشافعي رحمه الله تعالى في أول المبتدأه المميزة إذا استحيضت ولا يتطهر بثلاثة أيام قرىء بهما جميعا هذا كلام الرافعي. وقد ذكر صاحب البحر في باب الحيض: أن قول الشافعي لا يستظهر قرىء بالوجهين بالمعجمة والمهملة، ولم يرجح واحد منهما، كما لم يرجحه الرافعي، والصحيح الصواب المشهور المعروف المختار أنه بالمعجمة في الموضعين.
طوف: الطائفة من الشيء قطعة منه قاله الجوهري وغير الجوهري في قوله تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} (النور: من الآية2) قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الواحد فما فوقه. وقال الهروي: يجوز أن يقال للواحد طائفة، يراد بها نفس طائفة. قال الإمام الثعلبي: اختلفوا في الطائفة في قوله تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} قال النخعي ومجاهد: أقله رجل واحد. وقال عطاء وعكرمة: رجلان. وقال أبو زيد: أربعة.
وحكى الواحدي هذه الأقوال، وزاد عن الزهري أنهم ثلاثة فصاعدا، وعن الحسن أنهم عشرة، وعن قتادة قال: هم نفر من المسلمين، وعن ابن عباس في رواية: أنهم أربعة إلى أربعين. قال الواحدي: قال الزجاج: أما من قال واحد فهو على غير ما عند أهل اللغة لأن الطائفة في معنى جماعة، وأقل الجماعة اثنان، وأقل ما يجب في الطائفة عندي اثنان.
قال الواحدي: والذي ينبغي أن يتحرى في شهادة عذاب الزنا أن يكونوا جماعة لأن الأغلب على الطائفة الجماعة. وحكي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك أنه قال الطائفة هنا خمسة. هذه مذاهب المفسرين والعلماء، وأما مذهبنا فالطائفة عندنا أربعة. قال الشيخ أبو حامد الاسفرايني: جعل الشافعي رضي الله تعالى عنه الطائفة في هذه الآية أربعة، وفي صلاة الخوف ثلاثة، وفي قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين} (التوبة: من الآية122) قال: الطائفة واحد فصاعدا، هذا كلام أبي حامد، ومذهبنا أن حضور الطافة عذاب الزنا مستحب وليس بواجب، والله تعالى أعلم.
وقد قال الشافعي والأصحاب في قول الله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك} (النساء: من الآية102) إلى آخر الآية، المراد بالطائفة التي يصلي بها الإمام ثلاثة فصاعدا، وكذلك الطائفة التي تكون في وجه العدو، والمراد بهم ثلاثة فصاعدا. قال الشافعي والأصحاب: ويكره أن يصلى صلاة الخوف PageV03P189 بأقل من ستة سوى الإمام: ثلاثة منهم خلفه وثلاثة في وجه العدو، وهكذا نص عليه الشافعي في مختصر المزني، واتفق أصحابنا عليه، قالوا: فإن خالف أساء وكره كراهة تنزيهية وصحت صلاتهم، وأعترض أبو بكر بن داود على الشافعي رضي الله تعالى عنهم وقال: قوله أقل الطائفة ثلاثة خطأ لأن الطائفة في الشرع، واللغة تطلق على واحد. أما اللغة فحكى ثعلب عن الفراء أنه قال مسموع عن العرب أن الطائفة الواحد، وأما الشرع فقد احتج الشافعي في قبول خبر الواحد بقوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين} فحملها على الواحد، وأجاب أصحابنا عن اعتراضه بأجوبة: أحدها وهو المشهور، والراجح أن يسلم له أن الطائفة يجوز أن تطلق على واحد، وإنما قال الشافعي في الخوف: يستحب أن لا تكون الطائفة أقل من ثلاثة لقوله تعالى في الطائفة الأولى {وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم} (النساء: من الآية102) وقال سبحانه وتعالى في الطائفة الأخرى: {ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم} (النساء: من الآية102) فعبر عنهم بضمير الجمع في هذه المواضع كلها وأقل الجمع ثلاثة، وأما الطائفة في الآية التي استشهد بها فإنما حملناها على الواحد بالقرينة، وهو أن الإنذار يحصل بالواحد، وفي آية الزنا حملناها على أربعة؛ لأن المقصود إظهار ذلك في ملأ من الناس فلا يحصل بواحد