ذكر: قد تكرر في الكتب قولهم: ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الإمام أبو الحسن الواحدي: أصل الذكر في اللغة: التنبيه على الشيء، ومن ذكرك شيئا فقد نبهك عليه، وإذا ذكرته فقد نبهته عليه، قال: ومعنى الذكر حضور المعنى في النفس، ثم يكون تارة بالفعل، وتارة بالقول، وليس بشرط أن يكون بعد نسيان، هذا كلام الواحدي. وقد اتفق العلماء: على أن الذكر على ضربين: ذكر القلب، وذكر اللسان، قالوا: وذكر اللسان يتوصل به إلى إدامة ذكر القلب، قالوا: وذكر القلب أفضل من ذكر اللسان، وإذا ذكر بالقلب واللسان معا فهو الذكر الكامل.
وفي حديث الزكاة: “ابن لبون ذكرا” اختلف العلماء في الحكمة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: “ذكرا” مع أن ابن اللبون لا يكون إلا ذكرا، فقيل: هو تأكيد ونفي لغلط يتطرق إلى ذلك، فإن أسنان الزكاة كلها مؤنثة، وهذا وحده مذكر فحسن تأكيده بذكر الذكر، وقيل: هو تنبيه على العلة كأن المعنى لا تستكثره أيها الدافع لكبر سنه، فإنه ناقص لكونه ذكرا، ولا تستقله أيها الأحد فإنه وإن كان ذكرا أسن من بنت المخاض. قال الجوهري: الذكر خلاف الأنثى، والجمع ذكور وذكران وذكارة كحجر وحجارة، والذكر المعروف، والجمع مذاكير على غير قياس، كأنهم فرقوا بين الذكر الذي هو الفحل، وبين الذكر الذي هو العضو في الجمع.
قال الأخفش: هو من الجمع الذي لا واحد له، والذكر والذكر بالكسر خلاف النسيان وكذا التذكرة، وقولهم: اجعله منك على ذكر، وذكر بمعنى الذكر الصيت والغناء، وذكرت الشيء بعد النسيان، وذكرته بلساني وبقلبي، وتذكرته وأذكرته غيري، وذكرته بمعنى، والتذكرة ما تستذكر به الحاجة، وأذكرت المرأة ولدت ذكرا، والمذكار التي عادتها تلد الذكور.
ذكى: في الحديث: “ذكاة الجنين ذكاة أمه” وهو حديث حسن، رواه أبو PageV03P111 داود وغيره، والرواية المشهورة: “ذكاة أمه” برفع ذكاة، وبعض الناس ينصبها، ويجعلها بالنصب دليلا لأصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى في أنه لا يحل إلا بذكاة، ويقولون: تقديره كذكاة أمه، حذفت الكاف فانتصب، وهذا ليس بشيء؛ لأن الرواية المعروفة بالرفع.
وكذا نقله الإمام أبو سليمان الخطابي وغيره وتقديره: على الرفع يحتمل أوجها، أحسنها أن ذكاة الجنين خبر مقدم، وذكاة أمه مبتدأ، والتقدير: ذكاة أم الجنين ذكاة له. كقول الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا
ونظائره وذلك لأن الخبر ما حصلت به الفائدة، ولا تحصل إلا بما ذكرناه، وأما رواية النصب على تقدير صحتها، فتقديرها: ذكاة الجنين حاصلة وقت ذكاة أمه، وأما قولهم: تقديره كذكاة أمه فلا يصح عند النحويين بل هو لحن، وإنما جاء النصب بإسقاط الحرف في مواضع معروفة عند الكوفيين بشرط ليس موجودا ههنا. والله تعالى أعلم.
ذمم: قولهم: ثبت المال في ذمته، وتعلق بذمته، وبرئت ذمته، واشتغلت ذمته مرادهم بالذمة الذات، والذمة في اللغة: تكون للعهد، وتكون للأمانة، ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: “يسعى بذمتهم أدناهم ومن صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل”، ولهم ذمة الله ورسوله فاصطلح الفقهاء على استعمال لفظ الذمة موضع الذات والنفس، فقولهم: وجب في ذمته أي: في ذاته ونفسه؛ لأن الذمة العهد والأمانة حملهما النفس والذات، فسمى محلها باسمها.