وكذا أسماء الأشخاص إن كان الشخص متكررا كالمزنى، وابن سريج، لا أضيفه إلى موضع، وإن لم يكن متكررا أو تكرر فى موضعين أو ثلاثة بينت موضعه، فأقول مثلا: البخارى ومسلم صاحبا الصحيحين، ذكرهما فى المهذب فى باب قسم الخمس، ولا ذكر لهما فى المهذب إلا هنا، وذكر فى الوسيط البخارى فى صفة الصلاة فى قراءة: بسم الله الرحمن الرحيم، لا ذكر له فى هذين الكتابين إلا فى هذين الموضعين، وتكرر ذكرهما فى الروضة، وأبو داود ذكره فى المهذب فى آخر زكاة الفطر، وفى قسم الخمس فحسب، ولا ذكر له فى باقى الكتب إلا فى الروضة فتكرر فيها.
وأبيض بن حمال الصحابى لا ذكر له فى هذه الكتب الستة إلا فى إحياء الموات من المهذب، والنجاشى فى الجنائز وأشباه هذا، وإذا تكرر الاسم فى موضعين بلفظتين يوهمان الاختلاف وليس يختلفان أو عكسه بينته، فقلت مثلا: أبو شريح الخزاعى فى المهذب فى باب ما يجب به القصاص، هو أبو شريح الكعبى المذكور فى باب استيفاء القصاص، ثم فى باب العفو عن القصاص، وعبد الله بن زيد الأنصارى المذكور فى المهذب فى صفة الوضوء، وصلاة الاستسقاء، وأول باب الشك فى الطلاق، هو واحد، وهو غير عبد الله بن زيد المذكور فى باب الأذان من المهذب، والوسيط، والفرق بينهما من كذا وكذا.
ومرادى بهذا كله التيسير والإيضاح للطالبين رجاء رضا رب العالمين، فقد صح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه"، وأذكر إن شاء الله تعالى فى آخر ترجمة كل واحد من فقهاء أصحابنا مسائل غريبة عنه، سواء كان قوله فيها PageV01P009 راجحا أو مرجوحا، وأبين أن قوله راجح أو مرجوح، وأكثر ذلك من المرجوح، والمقصود من تراجم الصحابة وغيرهم بيان الاسم، والكنية، والنسب، والبلد، والمولد، والوفاء، ونفيسه من مناقبه، وعيون أخباره، وينضم إلى هذا فى فقهاء أصحابنا أنه على من تفقه ومن تفقه عليه، وما صنف وأن تصنيفه نفيس أم لا، وأنه يعتمد أم لا، وأنه قليل المخالفة للأصحاب أو كثيرها.