فصل
ويشتمل الكتاب على بابين أحدهما: في أركان الهبة، وشرط لزومها. أما أركانها فأربعة.
[الركن] الأول والثاني: العاقدان، وأمرهما واضح، الركن الثالث: الصيغة، أما الهبة فلا بد فيها من الإيجاب، والقبول باللفظ، كالبيع وسائر التمليكات. وأما الهدية، ففيها وجهان أحدهما: يشترط فيها الإيجاب والقبول كالبيع والوصية، وهذا ظاهر كلام الشيخ أبي حامد، والمتلقين عنه، والثاني: لا حاجة فيها إلى إيجاب وقبول باللفظ، بل يكفي القبض ويملك به، وهذا هو الصحيح الذي عليه قرار المذهب ونقله الأثبات من متأخري الأصحاب، وبه قطع المتولي والبغوي، واعتمده الروياني وغيرهم، واحتجوا بأن الهدايا كانت
تحمل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيقبلها، ولا لفظ هناك، وعلى ذلك جرى الناس في الأعصار، ولذلك كانوا يبعثون بها على أيدي الصبيان الذين لا عبارة لهم.
فإن قيل: هذا كان إباحة لا هدية وتمليكا، فجوابه أنه لو كان إباحة لما تصرفوا فيه تصرف الملاك، ومعلوم أن ما قبله النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتصرف فيه ويملكه غيره، ويمكن أن يحمل كلام من اعتبر الإيجاب، والقبول على الأمر المشعر بالرضا دون اللفظ، ويقال: الإشعار بالرضا قد يكون لفظا، وقد يكون فعلا.
فرع
الصدقة كالهدية بلا فرق فيما ذكرناه، وسواء فيما ذكرناه في الهدية الأطعمة وغيرها.
فرع
في مسائل تتعلق بما سبق
إحداها: حيث اعتبرنا الإيجاب، والقبول، لا يجوز التعليق على شرط، ولا التوقيت على المذهب، وفيهما كلام سنذكره في العمرى - إن شاء الله تعالى - وكذلك لا يجوز تأخير القبول عن الإيجاب، بل يشترط التواصل المعتاد كالبيع، وعن ابن سريج جواز تأخير القبول كما في الوصية، وهذا الخلاف حكاه كثيرون في الهبة، وخصه المتولي بالهدية، وجزم بمنع التأخير في الهبة، والقياس التسوية بينهما. ثم في الهدايا التي يبعث بها [من] موضع إلى موضع، وإن اعتبرنا اللفظ، والقبول على الفور، فأما أن يوكل الرسول ليوجب، ويقبل المبعوث إليه، وإما أن يوجب المهدي ويقبل المهدى إليه عند الوصول إليه.
الثانية: إذا كانت الهبة لمن ليس له أهلية القبول، نظر، إن كان الواهب أجنبيا قبل له من يلي أمره من ولي، ووصي، وقيم، وإن كان الواهب ممن يلي أمره، فإن كان غير الأب والجد، قبل له الحاكم، أو نائبه، وإن كان أبا أو جدا تولى الطرفين. وهل يحتاج إلى لفظي الإيجاب والقبول، أم يكفي أحدهما؟ وجهان كما سبق في البيع، قال الإمام: وموضع الوجهين في القبول، ما إذا أتى بلفظ مستقل كقوله: اشتريت لطفلي، أو انهبت له كذا. أما قوله: قبلت البيع، والهبة، فلا يمكن الاقتصار عليه بحال.
فرع
لا اعتبار بقبول متعهد الطفل الذي لا ولاية له عليه.
الثالثة: إذا وهب لعبد غيره، فالمعتبر قبول العبد، وفي افتقاره إلى إذن سيده خلاف سبق. الرابعة: وهب له شيئا فقبل نصفه، أو وهب له عبدين، فقبل أحدهما، ففي صحته وجهان، والفرق بينه وبين البيع، أن البيع معاوضة. الخامسة: غرس أشجارا وقال عند الغراس: أغرسه لابني، لم يصر للابن، ولو قال: جعلته لابني وهو صغير صار للابن، لأن هبته له لا تقتضي قبولا بخلاف ما لو جعله لبالغ، كذا قاله الشيخ أبو عاصم، وهو ملتفت إلى الانعقاد بالكنايات، وإلى أن هبة الأب لابنه الصغير يكفي فيها أحد الشقين.