قلت: الأصح لا يصح الوقف على النقش والتزويق، لأنه منهي عنه - والله أعلم -.
الرابعة: إذا قال المتولي: أنفقت كذا، فالظاهر قبول قوله عند الاحتمال. الخامسة: لا يجوز قسمة العقار الموقوف بين أرباب الوقف، وقال ابن القطان: إن قلنا: القسمة إفراز جاز، فإذا انقرض البطن الأول انقضت القسمة، ويجوز لأهل الوقف المهايأة، قاله ابن كج، السادسة: لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته، فلا تجعل الدار بستانا، ولا حماما، ولا بالعكس، إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة للوقف، وفي فتاوى القفال: أنه يجوز أن يجعل حانوت القصارين للخبازين، فكأنه احتمل تغيير النوع دون الجنس، ولو هدم الدار أو البستان ظالم أخذ منه الضمان، وبني به، أو غرس ليكون وقفا مكان الأول، ولو انهدم البناء، وانقلعت الأشجار استغلت الأرض بالإجارة لمن يزرعها، أو يضرب فيها خيامه، ثم تبنى وتغرس من غلتها، ويجوز أن يقرض الإمام الناظر من بيت المال، أو يأذن له في الاقتراض، أو الإنفاق من مال نفسه على العمارة بشرط الرجوع، وليس له الاقتراض دون إذن الإمام، السابعة: لو تلف الموقوف في يد الموقوف عليه من غير تعد، فلا ضمان عليه.
قلت: ومن ذلك الكيزان المسبلة على أحواض الماء، والأنهر، ونحوها، فلا ضمان على من تلف في يده شيء منها بلا تعد، فإن تعدى ضمن، ومن التعدي استعماله في غير ما وقف له. - والله أعلم -.
الثامنة: لو انكسر المرجل، والطنجير الموقوفان، ووجد متبرع بالإصلاح فذاك وإلا اتخذ منه أصغر، وأنفق الباقي على إصلاحه، فإن لم يمكن اتخاذ مرجل
وطنجير، اتخذ منه ما يمكن من قصعة ومغرفة، وغيرهما، ولا حاجة هنا إلى إنشاء وقفه، فإنه غير الموقوف، التاسعة: الوقف على الفقراء، هل يختص بفقراء بلد الواقف؟ فيه الخلاف المذكور فيما لو أوصى للفقراء، وهل يجوز الدفع [منه] إلى فقيرة لها زوج يمونها؟ فيه خلاف سبق في أول قسم الصدقات.
قلت: سبق هناك أن الأصح أنه لا يدفع إليها، ولا إلى الابن المكفي بنفقة أبيه، قال صاحب «المعاياة» : ولو كان له صنعة يكتسب بها كفايته، ولا مال له، استحق الوقف باسم الفقر قطعا، وفي هذا الذي قاله احتمال. - والله أعلم -.
العاشرة: سئل الحناطي عن شجرة تنبت في المقبرة، هل يجوز للناس الأكل من ثمرها؟ فقال: قيل: يجوز، وعندي: الأولى أن تصرف في مصالح المقبرة.
قلت: المختار الجواز. - والله أعلم -.
وسئل عن شجرة غرسها رجل في المسجد، فقال: إن غرسها للمسجد لم يجز أكل ثمرها بلا عوض، ويجب صرف عوضها في مصالح المسجد، وينبغي أن لا تغرس الأشجار في المسجد.
قلت: وإن غرسها مسبلة للأكل جاز أكلها بلا عوض، وكذا إن جهلت نيته حيث جرت العادة به، وسبق في كتاب الصلاة أنها تقلع. والله أعلم.
الحادية عشرة: قال الأئمة: إذا جعل البقعة مسجدا، فكان فيها شجرة جاز للإمام قلعها باجتهاده، وبماذا ينقطع حق الواقف عن الشجرة؟ قال الغزالي في الفتاوى: مجرد ذكر الأرض لا يخرج الشجرة عن ملكه كبيع الأرض،
وحينئذ لا يكلف تفريغ الأرض، ولك أن تقول: في استتباع الأرض للشجر في البيع قولان، وإذا قال: جعلت هذه الأرض مسجدا، فلا تدخل الشجرة قطعا، لأنها لا تجعل مسجدا، ولو جعل الأرض مسجدا، ووقف الشجرة عليها، فعلى هذه الصورة ونحوها ينزل كلام الأصحاب، الثانية عشرة: أفتى الغزالي بأنه يجوز وقف الستور لتستر بها جدران المسجد، وينبغي أن يجيء فيه الخلاف السابق في النقش، والتزويق. الثالثة عشرة: لو وقف على دهن السراج للمسجد جاز وضعه في جميع الليل، لأنه أنشط للمصلين.