فرع
لو انهدم المسجد، أو خربت المحلة حوله وتفرق الناس عنها فتعطل المسجد،
لم يعد ملكا بحال، ولا يجوز بيعه، لإمكان عوده كما كان، ولأنه في الحال يمكن الصلاة فيه. ثم المسجد المعطل في الموضع الخراب، إن لم يخف من أهل الفساد نقضه لم ينقض، وإن خيف نقض وحفظ، وإن رأى الحاكم أن يعمر بنقضه مسجدا آخر جاز، وما كان أقرب إليه فهو أولى، ولا يجوز صرفه إلى عمارة بئر، أو حوض، وكذا البئر الموقوفة إذا خربت يصرف نقضها إلى بئر أخرى أو حوض، لا [إلى] المسجد، ويراعى غرض الواقف ما أمكن.
فرع
جميع ما ذكرناه في حصر المسجد ونظائرها هو فيما إذا كانت موقوفة على المسجد، أما ما اشتراه الناظر للمسجد، أو وهبه له واهب، وقبله الناظر فيجوز بيعه عند الحاجة بلا خلاف لأنه ملك حتى إذا كان المشترى للمسجد شقصا، كان للشريك الأخذ بالشفعة، ولو باع الشريك فللناظر الأخذ بالشفعة عند الغبطة، هكذا ذكروه.
قلت: هذا إذا اشتراه الناظر، ولم يقفه. أما إذا وقفه، فإنه يصير وقفا قطعا، وتجري عليه أحكام الوقف. - والله أعلم -.
فرع
لو وقف على ثغر فاتسعت خطة الإسلام حوله، تحفظ غلة الوقف لاحتمال عوده ثغرا.
فرع
قال أبو عاصم العبادي: لو وقف على قنطرة، فانخرق الوادي، وتعطلت تلك القنطرة، واحتيج إلى قنطرة أخرى جاز النقل إلى ذلك الموضع.
فرع
إذا خرب العقار الموقوف على المسجد وهناك فاضل من غلته بدئ منه بعمارة العقار.
فرع
قال ابن كج: إذا حصل مال كثير من غلة المسجد أعد منه قدر ما لو خرب المسجد أعيدت به العمارة، والزائد يشترى به للمسجد ما فيه زيادة غلة، وفي فتاوى القفال: أن الموقوف لعمارة المسجد لا يشترى به شيء أصلا، لأن الواقف وقف على العمارة.
فصل
في مسائل منثورة تتعلق بالباب
إحداها: وقف على الطالبيين وجوزناه، كفى الصرف إلى ثلاثة، ويجوز أن يكون أحدهم من أولاد علي، والثاني من أولاد جعفر، والثالث من أولاد عقيل،
- رضي الله عنهم -. ولو وقف على أولاد علي، وأولاد عقيل، وأولاد جعفر - رضي الله عنهم - فلا بد من الصرف إلى ثلاثة من كل صنف، الثانية: وقف شجرة، ففي دخول المغرس وجهان، وكذا حكم الأساس مع البناء، الثالثة: وقف على عمارة المسجد، لا يجوز صرف الغلة إلى النقش، والتزويق، وذكر في «العدة» أنه يجوز دفع أجرة القيم منه، ولا يجوز صرف شيء منه إلى الإمام والمؤذن، والفرق أن القيم يحفظ العمارة، قال: ويجوز أن يشترى منه البواري، ولا يشترى الدهن على الأصح، والذي ذكره البغوي، وأكثر من تعرض للمسألة: أنه لا يشترى منه الدهن، ولا الحصير. والتجصيص الذي فيه إحكام معدود من العمارة، وإذا وقف على عمارة المسجد جاز أن يشترى منه سلم لصعود السطح، ومكانس يكنس بها، ومساحي لنقل التراب، لأن ذلك كله لحفظ العمارة، ولو كان يصيب بابه المطر، ويفسده جاز بناء ظلة منه، وينبغي أن لا يضر بالمارة، ولو وقف على مصلحة المسجد، لم يجز النقش والتزويق، ويجوز شراء الحصر والدهن، والقياس جواز الصرف إلى الإمام، والمؤذن أيضا، والموقوف على الحشيش، والسقف لا يصرف إلى الحصير، ولا بالعكس، والموقوف على أحدهما لا يصرف إلى اللبود ولا بالعكس، ولو وقف على المسجد مطلقا، وجوزناه، قال البغوي: هو كالوقف على عمارة المسجد، وفي «الجرجانيات» في جواز الصرف إلى النقش، والتزويق في هذه الصورة وجهان، وفي «فتاوى الغزالي» : أنه يجوز هنا صرف الغلة إلى الإمام والمؤذن، وأنه يجوز بناء منارة للمسجد، ويشبه أن يجوز بناء المنارة من الموقوف على عمارة المسجد أيضا، ولو وقف على النقش، والتزويق، فوجهان قريبان من الخلاف في جواز تحلية المصحف.