فرع
حكم أروش الأطراف، والجنايات على العبد الموقوف فيما دون النفس حكم قيمته في جميع ما ذكرناه، هذا هو الصحيح. وفي وجه: يصرف إلى الموقوف عليه على كل قول كالمهر، والأكساب.
فرع
إذا جنى العبد الموقوف جناية موجبة للقصاص، فللمستحق الاستيفاء. فإن استوفى فات الوقف كموته، وإن عفا على مال، أو كانت موجبة للمال، لم تتعلق برقبته لتعذر بيع الوقف، لكن يفدى كأم الولد إذا جنت، فإن قلنا: الملك للواقف، فداه، وإن قلنا: لله تعالى، فهل يفديه الواقف، أم بيت المال، أم يتعلق بكسبه؟ فيه أوجه: أصحها: أولها، وإن قلنا: للموقوف عليه، فداه على الصحيح الذي قطع به الجمهور، وقيل: على الواقف، وقيل: إن قلنا: الوقف لا يفتقر إلى القبول، فعلى الواقف، وإلا فعلى الموقوف عليه. وحيث أوجبنا الفداء على الواقف، فكان ميتا، ففي «الجرجانيات» أنه إن ترك مالا، فعلى الوارث الفداء. وقال المتولي: لا يفدي من التركة، لأنها انتقلت إلى الوارث. فعلى هذا [هل] يتعلق بكسبه، أم ببيت المال كالحر المعسر الذي لا عاقلة له؟ وجهان، ولو مات العبد عقب الجناية بلا فصل، ففي سقوط الفداء وجهان: أحدهما: نعم، كما لو جنى القن ثم مات، وأصحهما: لا، وبه
قال ابن الحداد، ويجري الخلاف فيما إذا جنت أم الولد وماتت، وتكرر الجناية من العبد الموقوف كتكررها من أم الولد.
قلت: وحيث أوجبنا الأرش في جهة، وجب أقل الأمرين من قدر قيمته، والأرش، كذا صرح به الأصحاب منهم صاحبا «المهذب» و «التهذيب» ، وأما قول صاحب «البيان» : إذا أوجبنا على الموقوف عليه تعين الأرش، فشاذ باطل. - والله أعلم -.
السبب الثاني: أن يحصل التعطل بسبب غير مضمون. فإن لم يبق شيء منه ينتفع به، بأن مات الموقوف، فقد فات الوقف. وإن بقي، كشجرة جفت، أو قلعتها الريح، فوجهان: أحدهما: ينقطع الوقف كموت العبد، فعلى هذا ينقلب الحطب ملكا للواقف، وأصحهما لا ينقطع، وعلى هذا وجهان: أحدهما: يباع ما بقي لتعذر الانتفاع بشرط الواقف، فعلى هذا الثمن كقيمة المتلف فعلى وجه: يصرف إلى الموقوف عليه ملكا، وفي وجه: يشترى به شجرة، أو شقص شجرة من جنسها، لتكون وقفا. ويجوز أن يشترى به ودي يغرس موضعها، وأصحها: منع البيع، فعلى هذا وجهان: أحدهما: ينتفع بإجارته جذعا إدامة للوقف في عينه، والثاني: يصير ملكا للموقوف عليه، واختار المتولي، وغيره الوجه الأول إن أمكن استيفاء منفعة منه مع بقائه، والوجه الثاني إن كانت منفعته في استهلاكه.
فرع
زمانة الدابة الموقوفة كجفاف الشجرة.
قلت: هذا إذا كانت الدابة مأكولة، فإنه يصح بيعها للحمها، فإن كانت غير
مأكولة لم يجئ الخلاف في بيعها، لأنه لا يصح بيعها إلا على الوجه الشاذ في صحة بيعها اعتمادا على جلدها. - والله أعلم -.
فرع
حصر المسجد إذا بليت، ونحاتة أخشابه إذا نخرت، وأستار الكعبة إذا لم يبق فيها منفعة ولا جمال، في جواز بيعها وجهان: أصحهما: تباع لئلا تضيع وتضيق المكان بلا فائدة، والثاني: لا تباع بل تترك بحالها أبدا، وعلى الأول قالوا: يصرف ثمنها في مصالح المسجد، والقياس: أن يشترى بثمن الحصير حصير، ولا يصرف في مصلحة أخرى ويشبه أن يكون هو المراد بإطلاقهم، وجذع المسجد المنكسر إذا لم يصلح لشيء سوى الإحراق فيه هذا الخلاف، وإن أمكن أن يتخذ منه ألواح، أو أبواب قال المتولي: يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف، ويجري الخلاف في الدار المنهدمة، وفيما إذا أشرف الجذع على الانكسار، والدار على الانهدام. قال الإمام: وإذا جوزنا البيع، فالأصح صرف الثمن إلى جهة الوقف، وقيل: هو كقيمة المتلف، فيصرف إلى الموقوف عليه ملكا على رأي، وإذا قيل به فقال الموقوف عليه: لا تبيعوها، واقلبوها إلى ملكي، فلا يجاب على المذهب، ولا تنقلب عين الوقف ملكا، وقيل: تنقلب ملكا بلا لفظ.