فصل
إذا اندرس شرط الواقف، ولم تعرف مقادير الاستحقاق، أو كيفية الترتيب بين أرباب الوقف، قسمت الغلة بينهم بالسوية، وحكى بعض المتأخرين أن الوجه: التوقف إلى اصطلاحهم، وهو القياس، ولو اختلف أرباب الوقف في شرط الوقف ولا بينة، جعلت الغلة بينهم بالسوية، فإن كان الواقف حيا رجع إلى قوله، كذا ذكره صاحبا «المهذب» ، و «التهذيب» ، ولو قيل: لا رجوع إلى قوله، كما لا رجوع إلى قول البائع إذا اختلف المشتريان منه في كيفية الشراء، لما كان بعيدا.
قلت: الصواب: الرجوع إليه، والفرق ظاهر، وقولهم: جعل بينهم، هو فيما إذا كان في أيديهم، أو لا يد لواحد منهم. أما لو كان في يد بعضهم، فالقول قوله، قال الغزالي، وغيره، فإن لم يعرف أرباب الوقف جعلناه كوقف مطلق لم يذكر مصرفه فيصرف إلى تلك المصارف. - والله أعلم -.
فصل
في تعطل الموقوف، واختلال منافعه
وله سببان: السبب الأول: أن يحصل بسبب مضمون، بأن يقتل العبد الموقوف، فإما أن لا يتعلق بقتله قصاص، وإما أن يتعلق الضرب الأول: ينظر فيه: هل القاتل أجنبي، أم الموقوف عليه، أم الواقف؟ الحال الأول: إذا قتله أجنبي، لزمه قيمته. وفي مصرفها طريقان: أحدهما: تخريجها على أقوال ملك الرقبة، إن قلنا: لله تعالى، اشترى بها عبدا يكون وقفا مكانه، فإن لم يوجد فبعض عبد. وإن قلنا: للموقوف عليه، أو الواقف، فوجهان: أصحهما: كذلك لئلا يتعطل غرض الواقف، وحق باقي البطون. والثاني: يصرف ملكا إلى من حكمنا له بملك الرقبة، وبطل الوقف. والطريق الثاني: القطع بأنه يشترى بها عبد يكون وقفا، والأصحاب متفقون على أن الفتوى بأنه يشترى عبد، وإذا اشتري عبد، وفضل شيء من القيمة، فهل يعود ملكا للواقف، أم يصرف إلى الموقوف عليه؟ وجهان في فتاوى القفال - رحمه الله تعالى -.
قلت: الوجهان معا ضعيفان، والمختار أنه يشترى به شقص عبد، لأنه بدل جزء من الموقوف، والتفريع على وجوب شراء عبد. - والله أعلم -.
ثم العبد الذي يجعل بدلا يشتريه الحاكم إن قلنا: الملك في الرقبة لله تعالى. وإن
قلنا للموقوف عليه، فالموقوف عليه. وإن قلنا: للواقف فوجهان، ذكره أبو العباس الروياني في «الجرجانيات» ، ولا يجوز للمتلف أن يشتري العبد ويقيمه مقام الأول، لأن من ثبت في ذمته شيء ليس له استيفاؤه من نفسه لغيره.
فرع
العبد المشترى، هل يصير وقفا بالشراء، أم لا بد من وقف جديد؟ وجهان جاريان في بدل المرهون إذا أتلف، وبالثاني قطع المتولي، وقال: الحاكم هو الذي ينشئ الوقف، ويشبه أن يقال: من يباشر الشراء يباشر الوقف.
قلت: الأصح: أنه لا بد من إنشاء الوقف فيه، ووافق المتولي آخرون. والله أعلم.
فرع
لا يجوز شراء عبد بقيمة الجارية، ولا عكسه، وفي جواز شراء الصغير بقيمة الكبير، وعكسه وجهان حكاهما في «الجرجانيات» .
قلت: أقواهما: المنع، لاختلاف الغرض بالنسبة إلى البطون من أهل الوقف. والله أعلم.
الحال الثاني والثالث: إذا قتله الموقوف عليه، أو الواقف، فإن صرفنا القيمة إليه في الحالة الأولى ملكا، فلا قيمة عليه إذا كان هو القاتل وإلا فالحكم والتفريع كالحالة الأولى.
الضرب الثاني: ما يتعلق به القصاص، فإن قلنا: الملك للواقف، أو الموقوف عليه وجب القصاص ويستوفيه المالك منهما. وإن قلنا: لله تعالى، فهو كعبيد بيت المال. والأصح: وجوب القصاص، قاله المتولي، ويستوفيه الحاكم.