وفيها: أنه إذا شرط النظر للأرشد من أولاده فأثبت كل واحد منهم أنه الأرشد، اشتركوا في النظر من غير استقلال إذا وجدت الأهلية في جميعهم، فإن وجدت في بعضهم اختص بذلك، لأن البينات تعارضت في الأرشد، فتساقطت وبقي أصل الرشد، فصار كما لو قامت البينة برشد الجميع من غير تفصيل، وحكمه التشريك لعدم المزية، وأما عدم الاستقلال، فكما لو أوصى إلى شخصين مطلقا وفيها: أنه لو كان له النظر على مواضع في بلدان، فأثبت أهلية نظره في مكان منها، ثبت أهليته في باقي الأماكن من حيث الأمانة، ولا تثبت من حيث الكفاية، إلا أن تثبت أهليته للنظر في سائر الوقوف - والله أعلم -.
فرع
في فتاوى البغوي: أنه لا يبدل بعد موت الواقف القيم الذي نصبه، كأنه يجعل بعد موته كالوصي.
فصل
نفقة العبد، والبهيمة الموقوفين من حيث شرط الواقف، فإن لم يشرط، ففي الإكساب، وعوض المنافع، فإن لم يكن العبد كاسبا، أو تعطل كسبه، ومنافعه لزمانة، أو مرض، أو لم يف كسبه بنفقته بني على أقوال الملك، فإن قلنا: الملك للموقوف عليه لزمه النفقة، وإن قلنا: لله تعالى، ففي بيت المال كما لو أعتق من لا كسب له، وإن قلنا: للواقف فهي عليه فإذا مات ففي بيت المال، قاله المتولي لأن التركة انتقلت إلى الورثة، والرقبة لم تنتقل إليهم، فلا يلزمهم النفقة، وقياس قولنا: أن رقبة الوقف للواقف، انتقالها إلى وارثه، وإذا مات فمئونة تجهيزه كنفقته، وأما العقار الموقوف فنفقته من حيث شرط. فإن لم يشرط فمن غلته، فإن لم يكن غلة، لم يجب على أحد عمارته كالملك الطلق، بخلاف الحيوان تصان روحه.
فصل
للواقف، ولمن ولاه الواقف إجارة الوقف، وإذا لم ينصب الواقف للتولية أحدا، فالخلاف فيمن له التولية قد سبق، فإن قلنا: المتولي هو الحاكم، فهو الذي يؤجره، وإن قلنا: إنه الموقوف عليه بناء على أن الملك له، يمكن من الإجارة على الصحيح، فإن كان الموقوف عليه جماعة اشتركوا في الإيجار، فإن كان فيهم طفل، قام وليه
مقامه، والثاني: لا، لأنه ربما مات في المدة فيكون تصرفه في نصيب غيره، فإن كان الواقف جعل لكل بطن منهم الإجارة، فلهم الإجارة قطعا، وإذا أجر الموقوف عليه بحكم الملك، وجوزناه فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم يتأثر العقد به، كما لو أجر الطلق، ولو أجر المتولي بحكم التولية، ثم حدث ذلك، فكذلك الحكم على الأصح، لأن العقد جرى بالغبطة في وقته، فأشبه ما إذا باع الولي مال الطفل، ثم ارتفعت القيمة بالأسواق، أو ظهر طالب بالزيادة. والثاني: ينفسخ العقد، لأنه بان وقوعه، بخلاف الغبطة في المستقبل، والثالث: إن كانت الإجارة سنة فما دونها لم يتأثر العقد، وإن كانت أكثر فالزيادة مردودة، وبه قطع أبو الفرج الزاز في الأمالي.