موصوف بالأمانة والكفاية، فاختلت إحداهما، انتزع الحاكم الوقف منه، وقبول المتولي ينبغي أن يجيء فيه ما في قبول الوكيل والموقوف عليه.
فرع
وظيفة المتولي العمارة، والإجارة، وتحصيل الغلة، وقسمتها على المستحقين، وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط، هذا عند الإطلاق، ويجوز أن ينصب الواقف متوليا لبعض الأمور دون بعض، بأن يجعل إلى واحد العمارة، وتحصيل الغلة، وإلى آخر حفظها، وقسمتها على المستحقين، أو يشرط لواحد الحفظ، واليد، ولآخر التصرف، ولو فرض إلى اثنين، لم يستقل أحدهما بالتصرف، ولو قال: وقفت على أولادي على أن يكون النظر لعدلين منهم، فإن لم يكن فيهم إلا عدل واحد، ضم إليه الحاكم عدلا آخر.
فرع
لو شرط الواقف للمتولي شيئا من الغلة جاز، وكان ذلك أجرة عمله، فلو لم يشرط شيئا، ففي استحقاقه أجرة عمله الخلاف السابق فيما لو استعمل إنسانا، ولم يذكر له أجرة، ولو شرط للمتولي عشر الغلة أجرة لعمله ثم عزله بطل استحقاقه، وإن لم يتعرض لكونه أجرة، ففي فتاوى القفال: أنه لا يبطل استحقاقه، لأن العشر وقف عليه، فهو كأحد الموقوف عليهم، ويجوز أن يقال: إذا أثبتنا الأجرة بمجرد التفويض أخذا من العادة، فالعادة تقتضي أن المشروط للمتولي أجرة عمله، وإن لم يصفه بأنه أجرة، ويلزم من ذلك بطلان الاستحقاق بالعزل.
فرع
ليس للمتولي أن يأخذ من مال الوقف شيئا على أن يضمنه، ولو فعل ضمن، ولا يجوز ضم الضمان إلى مال الوقف، وإقراض مال الوقف، حكمه حكم إقراض مال الصبي.
فرع
للواقف أن يعزل من ولاه وينصب غيره، كما يعزل الوكيل، وكأن المتولي نائب عنه، هذا هو الصحيح وبه قال الإصطخري، وأبو الطيب بن سلمة، وفي وجه: ليس له العزل لأن ملكه زال فلا تبقى ولايته عليه، ويشبه أن تكون المسألة مفروضة في التولية بعد تمام الوقف دون ما إذا وقف بشرط أن تكون التولية لفلان، لأن في فتاوى البغوي: أنه لو وقف مدرسة على أصحاب الشافعي - رضي الله عنه - ثم قال لعالم: فوضت إليك تدريسها، أو اذهب ودرس فيها، كان له إبداله بغيره، ولو وقف بشرط أن يكون هو مدرسها، أو قال حال الوقف: فوضت تدريسها إلى فلان، فهو لازم لا يجوز تبديله، كما لو وقف على أولاده الفقراء، لا يجوز التبديل بالأغنياء، وهذا حسن في صيغة الشرط، وغير متضح في قوله: وقفتها وفوضت التدريس إليه.
قلت: هذا الذي استحسنه الإمام الرافعي، هو الأصح، أو الصحيح، ويتعين أن تكون صورة المسألة كما ذكر، ومن أطلقها، فكلامه محمول على هذا، وفي فتاوى الشيخ أبي عمرو بن الصلاح - رحمه الله تعالى -: أنه ليس للواقف تبديل من شرط النظر له حال إنشاء الوقف، وإن رأى المصلحة في تبديله، ولا حكم له
في ذلك وأمثاله بعد تمام الوقف، ولو عزل الناظر المعين حالة إنشاء الوقف نفسه، فليس للواقف نصب غيره، فإنه لا نظر له بعد أن جعل النظر في حالة الوقف لغيره، بل ينصب الحاكم ناظرا.
وفيها: أنه إذا جعل في حالة الوقف النظر لزيد بعد انتقال الوقف من عمرو إلى الفقراء، فعزل زيد نفسه قبل انتقاله إلى الفقراء، لم ينفذ عزله، ولا يملك الواقف عزل زيد في الحال، ولا بعدها كما تقدم.
وفيها:
[أنه] ليس للناظر أن يسند ما جعل له من الإسناد قبل مصير النظر إليه.
وفيها: أنه لو شرط النظر للأرشد من أولاد أولاده فكان الأرشد من أولاد البنات ثبت له النظر.