الحال الثالث: أن يطأها الواقف، فإن لم يكن الوطء بشبهة تفرع على الخلاف في الملك، فإن لم نجعل الملك له، فعليه الحد، والولد رقيق، وفي كونه ملكا، أو وقفا الوجهان، ولا تكون الجارية أم ولد له، وإن جعلنا الملك له فلا حد، وفي نفوذ الاستيلاد - إن أولدها - الخلاف في استيلاد الراهن لتعلق حق الموقوف عليه بها، وهذا أولى بالمنع، وإن وطئ بشبهة فلا حد، والولد حر نسيب، وعليه قيمته، وفيما يفعل بها الوجهان، وتصير أم ولد له إن ملكناه تعتق بموته، وتؤخذ قيمتها. من تركته، وفيما يفعل بها الخلاف.
فرع
في تزويج الموقوفة وجهان: أحدهما: المنع لما فيه من النقص، وربما ماتت من الطلق، فيفوت حق البطن الثاني، وأصحهما: الجواز تحصينا لها وقياسا على الإجارة، فعلى هذا إن قلنا: الملك للموقوف عليه فهو الذي تزوجها، ولا يحتاج إلى إذن أحد، وإن قلنا: لله سبحانه وتعالى، زوجها السلطان، ويستأذن الموقوف عليه، وكذا إن قلنا: الملك للواقف زوجها بإذن الموقوف عليه، هذا كلام الجمهور، وحكى الغزالي وجهين، في أن السلطان هل يستأذن الموقوف عليه، وفي أنه هل يستأذن الواقف أيضا؟ ويلزم مثله في استئذان الواقف إذا زوج الموقوف عليه، والمهر للموقوف عليه بكل حال، وولدها من الزوج للموقوف عليه ملكا أو وقفا؟ على الخلاف السابق.
قلت: ولو طلبت الموقوفة التزويج، فلهم الامتناع والله أعلم.
فرع
ليس للموقوف عليه أن يتزوج الموقوفة إن قلنا: إنها ملكه وإلا فوجهان: أصحهما: المنع احتياطا، وعلى هذا لو وقفت عليه زوجته انفسخ النكاح.
فصل
حق تولية أمر الوقف في الأصل للواقف، فإن شرطها لنفسه، أو لغيره اتبع شرطه، وأشار في «النهاية» إلى خلاف فيما إذا كان الوقف على معين وشرط
التولية لأجنبي، هل يتبع شرطه إذا فرعنا على أن الملك في الوقف للموقوف عليه؟ والمذهب: الأول، وبه قطع الجمهور، وسواء فرض في الحياة، أو أوصى فكل منهما معمول به، وإن وقف ولم يشرط التولية لحد، فثلاثة طرق: أحدها: هل النظر للواقف، أم للموقوف عليه أم للحاكم؟ فيه ثلاثة أوجه، والطريق الثاني: يبنى على الخلاف في ملك الرقبة، فإن قلنا: هو للواقف، فالتولية له على الأصح، وقيل: للحاكم لتعلق حق الغير به، وإن قلنا: لله تعالى فهي للحاكم، وقيل: للواقف إذا كان الوقف على جهة عامة، فإن قيامه بأمر الوقف من تتمة القربة، وقيل: للموقوف عليه إن كان معينا، لأن الغلة، والمنفعة له، وإن قلنا: الملك للموقوف عليه فالتولية له، والطريق الثالث قاله كثيرون: التولية للواقف بلا خلاف، والذي يقتضي كلام معظم الأصحاب الفتوى به أن يقال: إن كان الوقف على جهة عامة فالتولية للحاكم كما لو وقف على مسجد، أو رباط، وإن كان على معين، فكذلك إن قلنا: الملك ينتقل إلى الله تعالى، وإن جعلناه للواقف، أو الموقوف عليه، فكذلك التولية.
فرع
لا بد من صلاحية المتولي لشغل التولية، والصلاحية بالأمانة، والكفاية في التصرف، واعتبارهما كاعتبارهما في الوصي، والقيم، وسواء في اشتراطهما المنصوب للتولية والواقف إذا قلنا: هو المتولي عند الإطلاق، وسواء الوقف على الجهة العامة، والأشخاص المعينين. وقيل: لا تشترط العدالة إذا كان الوقف على معينين، ولا طفل فيهم، فإن خان حملوه على السداد، والصواب المعروف هو الأول. حتى لو فوض إلى