فصل
فوائد الوقف، ومنافعه للموقوف عليه، يتصرف فيها تصرف الملاك في الأملاك. فإن كان شجرة ملك الموقوف عليه ثمارها، ولا يملك أغصانها إلا فيما يعتاد قطعه كشجر الخلاف، فأغصانها كثمر غيرها، وإن كان الموقوف بهيمة، ملك صوفها
ووبرها، ولبنها قطعا، ويملك نتاجها أيضا على الأصح كالثمرة. والثاني: تكون وقفا تبعا لأمه كولد الأضحية، وقيل: الوجهان في ولد الفرس والحمار، فأما ولد النعم فيملكه قطعا، لأن المطلوب منها الدر والنسل، وقيل: لا حق فيه للموقوف عليه، بل يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف إلا أن يصرح بخلافه، وهذا الخلاف في نتاج حدث بعد الوقف. فإن وقف البهيمة، وهي حامل، فإن قلنا: الحادث وقف، فهذا أولى وإلا فوجهان بناء على أن الحمل هل له حكم أم لا؟ وهذا المذكور في الدر والنسل هو فيما إذا أطلق أو شرطهما للموقوف عليه. فلو وقف دابة على ركوب إنسان، ولم يشرط له الدر والنسل، قيل: حكمهما حكم وقف منقطع الآخر. وقال البغوي: ينبغي أن يكون للواقف وهذا أوجه، لأن الدر والنسل لا مصرف لهما أولا، ولا آخرا.
فرع
قالوا: لو وقف ثور للإنزاء جاز، ولا يجوز استعماله في الحراثة.
فرع
لا يجوز ذبح البهيمة المأكولة الموقوفة، وإن خرجت عن الانتفاع، كما لا يجوز إعتاق العبد الموقوف، لكن لو صارت بحيث يقطع بموتها، قال المتولي: تذبح للضرورة، وفي لحمها طريقان: أحدهما: يشترى بثمنه بهيمة من جنسها، وتوقف. والثاني: إن قلنا: الملك فيها ينتقل إلى الله تعالى فعل فيه الحاكم ما رآه مصلحة، وإن قلنا: للموقوف عليه أو للواقف، صرف إليهما.
فرع
إذا ماتت البهيمة الموقوفة، فالموقوف عليه أحق بجلدها، وإذا دبغه ففي عوده وقفا وجهان: قال المتولي: أصحهما العود.
فصل
المنافع المستحقة للموقوف عليه، يجوز أن يستوفيها بنفسه، ويجوز أن يقيم غيره مقامه بإعارة، أو إجارة، والأجرة ملك له، هذا إن كان الوقف مطلقا فإن قال: وقفت داري ليسكنها من يعلم الصبيان في هذه القرية، فللمعلم أن يسكنها، وليس له أن يسكنها غيره بأجرة، ولا بغيرها. ولو قال: وقفت داري على أن تستغل، وتصرف غلتها إلى فلان تعين الاستغلال، ولم يجز له أن يسكنها، كذا ذكرت الصورتان في فتاوى القفال، وغيره، ولو كان الوقف مطلقا، فقال الموقوف عليه: أسكن الدار، فقال الناظر: أكريها لأصرف غلتها في مرمتها، فله أن يكري.
فرع
متى وجب المهر، فوطئ الموقوفة، فهو للموقوف عليه كاللبن والثمرة.
فرع
لا يجوز وطء الموقوفة لا للواقف، ولا للموقوف عليه، وإن قلنا: الملك فيها لهما، لأنه ملك ضعيف. ولو وطئت فلها أحوال.
أحدها: أن يطأها أجنبي، فإن لم يكن هناك شبهة لزمه الحد، والولد رقيق، ثم هل هو ملك طلق، أم وقف؟ وجهان كنتاج البهيمة، ويجب المهر إن كانت مكرهة، وإن كانت مطاوعة عالمة بالحال، ففيه خلاف سبق في الغصب، وإن كان هناك شبهة فلا حد ويجب المهر والولد حر، وعليه قيمته، ويكون ملكا للموقوف عليه إن جعلنا الولد ملكا وإلا، فيشترى بها عبد ويوقف.
الحال الثاني: أن يطأها الموقوف عليه، فإن لم يكن شبهة، فقيل: لا حد لشبهة الملك، وبه قطع ابن الصباغ، والأصح: أنه يبنى على أقوال الملك، فإن جعلناه له فلا حد، وإلا فعليه الحد، ولا أثر لملك المنفعة، كما لو وطئ الموصى له بالمنفعة الجارية، وهل الولد ملك، أو وقف؟ فيه الوجهان. وإن وطئ بشبهة فلا حد، والولد حر، ولا قيمة عليه إن ملكناه ولد الموقوفة، وإن جعلناه وقفا اشتري بها عبد آخر ويوقف، وتصير الجارية أم ولد له إن قلنا: الملك للموقوف عليه، فتعتق بموته وتؤدى قيمتها من تركته، ثم هل هي لمن ينتقل الوقف إليه بعده ملك، أم يشترى بها جارية وتوقف؟ فيه خلاف نذكره في قيمة العبد الموقوف إذا قتل، ولا مهر على الموقوف عليه بحال، لأنه لو وجب لوجب له.