قال إمام الحرمين: هذه الطرق إذا ضاق الوقت، وقبل ضيقه، يصبر، ولا يقلد قطعا، لعدم الحاجة. قال: وفيه احتمال من التيمم أول الوقت. أما إذا لم يقدر على الاجتهاد، فإن عجز عن تعلم أدلة القبلة، كالأعمى والبصير الذي لا يعرف الأدلة، ولا له أهلية معرفتها، وجب عليه تقليد مكلف مسلم عدل عارف بالأدلة، سواء فيه الرجل والمرأة والعبد.
وفي وجه شاذ: له تقليد صبي مميز، والتقليد: قبول قوله المستند إلى الاجتهاد. فلو قال بصير: رأيت القطب، أو رأيت الخلق العظيم من المسلمين يصلون إلى هنا، كان الأخذ به قبول خبر لا تقليدا.
ولو اختلف عليه اجتهاد مجتهدين، قلد من شاء منهما على الصحيح، والأولى تقليد الأوثق والأعلم، وقيل: يجب ذلك.
وقيل: يصلي مرتين إلى الجهتين، وأما المتمكن من تعلم أدلة القبلة فيبنى على أن تعلمها فرض كفاية أم عين؟ والأصح: فرض عين.
قلت: المختار ما قاله غيره؛ أنه إن أراد سفرا ففرض عين؛ لعموم حاجة المسافر إليها، وكثرة الاشتباه عليه، وإلا ففرض كفاية، إذا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم السلف ألزموا آحاد الناس بذلك، بخلاف أركان الصلاة وشروطها. والله أعلم.
فإن قلنا: ليس بفرض عين، صلى بالتقليد، ولا يقضي كالأعمى، وإن قلنا: فرض عين، لم يجز التقليد.
فإن قلد قضى لتقصيره، وإن ضاق الوقت عن التعلم، فهو كالعالم إذا تحير، وتقدم الخلاف فيه.
فرع:
المصلي بالاجتهاد إذا ظهر له الخطأ في الاجتهاد له أحوال: أحدها: أن يظهر قبل الشروع في الصلاة، فإن تيقن الخطأ في اجتهاده، أعرض عنه واعتمد الجهة التي يعلمها أو يظنها الآن.
وإن لم يتيقن بل ظن أن الصواب جهة أخرى؛ فإن كان دليل الاجتهاد الثاني عنده أوضح من الأول الآن، اعتمد الثاني، وإن كان الأول أوضح اعتمده، وإن تساويا فله الخيار فيهما على الأصح، وقيل: يصلي إلى الجهتين مرتين.
الحال الثاني: أن يظهر الخطأ بعد الفراغ من الصلاة. فإن تيقنه، وجبت الإعادة على الأظهر، سواء تيقن الصواب أيضا، أم لا.
وقيل: القولان إذا تيقن الخطأ، وتيقن الصواب. أما إذا لم يتيقن الصواب فلا إعادة قطعا.
والمذهب: الأول، ولو تيقن الخطأ الذي قلده الأعمى، فهو كتيقن خطأ المجتهد، وأما إذا لم يتيقن الخطأ بل ظنه فلا إعادة عليه.
فلو صلى أربع صلوات إلى أربع جهات باجتهادات فلا إعادة على الصحيح.
وعلى وجه شاذ: يجب إعادة الأربع.
وقيل: يجب إعادة غير الأخيرة، ويجري هذا الخلاف، سواء أوجبنا تجديد الاجتهاد، أم لم نوجبه ففعله.
الحال الثالث: أن يظهر الخطأ في أثناء الصلاة، وهو ضربان:
أحدهما: يظهر الصواب مقترنا بظهور الخطأ. فإن كان الخطأ متيقنا،
بنيناه على القولين في تيقن الخطأ بعد الفراغ. فإن قلنا بوجوب الإعادة، بطلت صلاته، وإلا فوجهان: وقيل: قولان.
أصحهما: ينحرف إلى جهة الصواب، ويتم صلاته، والثاني: تبطل، وإن لم يكن الخطأ متيقنا، بل مظنونا، فعلى هذين الوجهين، أو القولين، الأصح: ينحرف، ويبني، وعلى هذا: الأصح لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات باجتهادات فلا إعادة كالصلوات، وخص صاحب (التهذيب) الوجهين بما إذا كان الدليل الثاني أوضح من الأول. قال: فإن استويا تمم صلاته إلى الجهة الأولى ولا إعادة.
الضرب الثاني: أن لا يظهر الصواب مع الخطأ، فإن عجز عن الصواب بالاجتهاد على القرب بطلت صلاته. إن قدر عليه على القرب فهل ينحرف ويبني أم يستأنف؟ فيه خلاف مرتب على الضرب الأول وأولى بالاستئناف.