فرع
المستحقون في هذه الألفاظ، لو كان أحدهم حملا عند الوقف، هل يدخل حتى يوقف له شيء؟ فيه وجهان حكاهما المتولي. أحدهما: نعم، كالميراث، ويستحق
الغلة في مدة الحمل. والصحيح: لا، لأنه قبل الانفصال لا يسمى ولدا، وأما غلة ما بعد الانفصال، فيستحقها قطعا، وكذا الأولاد الحادث علوقهم بعد الوقف، يستحقون إذا انفصلوا. هذا هو الصحيح المقطوع به في الكتب، وفي أمالي السرخسي خلافه.
قلت: ومما يتفرع على الصحيح أنه لا يستحق غلة مدة الحمل: أنه لو كان الموقوف نخلة، فخرجت ثمرتها قبل خروج الحمل، لا يكون له من تلك الثمرة شيء، كذا قطع به الفوراني، والبغوي، وأطلقاه. وقال الدارمي في «الاستذكار» : في الثمرة التي أطلعت، ولم تؤبر، قولان: هل لها حكم المؤبرة، فتكون للبطن الأول، أو لا، فتكون للثاني؟ وهذان القولان يجريان هنا - والله أعلم -.
فرع
المنفي باللعان، لا يستحق شيئا، لانقطاع نسبه، وخروجه عن كونه ولدا، وعن أبي إسحاق: أنه يستحق، وأثر اللعان مقصور على الملاعن.
قلت: فلو استلحقه بعد نفيه دخل في الوقف قطعا، ذكره البغوي - والله أعلم -.
التاسعة: قال: وقفت على ذريتي، أو عقبي، أو نسلي دخل فيه أولاد البنين والبنات، قريبهم، وبعيدهم، ولو حدث حمل، قال المتولي: يوقف نصيبه قطعا، لأنه من نسله، وعقبه قطعا، ولو وقف على عترته، قال ابن الأعرابي، وثعلب: هم ذريته، وقال القتيبي: هم عشيرته، وهما وجهان للأصحاب، أصحهما: الثاني، وقد روي ذلك عن زيد بن أرقم.
قلت: هذان المذهبان مشهوران لأهل اللغة غير مختصين بالمذكورين، لكن أكثر من جعلهم عشيرته خصهم بالأقربين، قال الأزهري: قال بعض أهل اللغة: عترته: عشيرته الأدنون، وقال الجوهري: عترته: نسله ورهطه الأدنون. وقال الزبيري: عترته: أقرباؤه من ولد، وغيره، ومقتضى هذه الأقوال أنه يدخل ذريته عشيرته الأدنون، وهذا هو الظاهر المختار والله أعلم.
العاشرة: قال: على عشيرتي، فهو كقوله: على قرابتي. وإذا قال: على قرابتي، أو أقرب الناس إلي، فعلى ما سنذكره في الوصية - إن شاء الله تعالى - وقال المتولي: قوله: على قبيلتي، أو عشيرتي، لا يدخل فيه إلا قرابة الأب، ثم إذا كانوا غير محصورين، ففيهم الخلاف السابق، ثم من حدث بعد الوقف يشاركون الموجودين عند الوقف على الصحيح، وعن البويطي منعه.
الحادية عشرة: اسم المولى يقع على المعتق، ويقال له: المولى الأعلى، وعلى العتيق، ويقال له: المولى الأسفل، فإذا وقف على مواليه، وليس له إلا أحدهما، فالوقف عليه، وإن وجدا جميعا، فهل يقسم بينهما، أم يختص به الأعلى، أم الأسفل، أم يبطل الوقف؟ فيه أربعة أوجه: أصحها في «التنبيه» الأول، وفي «الوجيز» الرابع.
قلت: الأصح الأول، وقد صححه أيضا الجرجاني في «التحرير» ، وحكى الدارمي وجها خامسا، أنه موقوف حتى يصطلحوا، وليس بشيء والله أعلم.