[المسألة] الأولى: قال: وقفت على أولادي، وأولاد أولادي، فلا ترتيب، بل يسوى بين الجميع، ولو زاد فقال: ما تناسلوا، أو بطنا بعد بطن، فكذلك، ويحمل على التعميم على الصحيح. وقال الزيادي: قوله: بطنا بعد بطن، يقتضي الترتيب، ولو قال: على أولادي، ثم على أولاد أولادي، ثم على أولاد أولاد أولادي ما تناسلوا، أو بطنا بعد بطن، فهو للترتيب، ولا يصرف إلى البطن الثاني شيء ما بقي من الأول واحد، ولا إلى الثالث ما بقي من الثاني أحد، كذا أطلقه الجمهور. والقياس فيما إذا مات واحد من البطن الأول، أن يجيء في نصيبه الخلاف السابق فيما لو وقف على شخصين، أو جماعة، ثم على المساكين فمات واحد، فإلى من يصرف نصيبه؟ ولم أر تعرضا إليه إلا لأبي الفرج السرخسي، فإنه سوى بين الصورتين، وحكى فيهما وجهين، أحدهما: أن نصيب الميت لصاحبه، والثاني: أنه لأقرب الناس إلى الواقف، وكذا ذكر صاحب «الإيضاح» أن يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف.
قلت: الصحيح: ما أطلقه الجمهور، لأن من بقي بعد موت بعض الأولاد يسمون أولادا، بخلاف ما إذا مات أحد الشخصين. ثم إن مراعاة الترتيب لا تنتهي عند البطن الثالث، والرابع بل يعتبر الترتيب في جميع البطون، فلا يصرف إلى بطن وهناك أحد من بطن أقرب، صرح به البغوي، وغيره. - والله أعلم -.
ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي الأعلى فالأعلى، أو الأقرب، فالأقرب، أو الأول فالأول، أو يبدأ بالأعلى منهم، أو على أن لا حق لبطن، وهناك أحد فوقهم، فمقتضاه الترتيب أيضا. ولو قال: فمن مات من أولادي فنصيبه لولده، اتبع شرطه.
فرع
قال: على أولادي، ثم على أولاد أولادي، وأولاد أولاد أولادي، فمقتضاه الترتيب بين البطن الأول، ومن دونهم، والجمع بين من دونهم. ولو قال: على أولادي، وأولاد أولادي، ثم على أولاد أولاد أولادي، فمقتضاه الجمع أولا، والترتيب ثانيا.
فرع
قال: على أولادي، وأولاد أولادي، ومن مات منهم، فنصيبه لأولاده، فمات واحد، فنصيبه لأولاده خاصة، ويشاركون الباقين فيما عدا نصيب أبيهم. المسألة الثانية: إذا وقف على الأولاد، ففي دخول أولاد الأولاد ثلاثة أوجه: أصحها: لا يدخلون، والثاني: يدخلون، والثالث: يدخل أولاد البنين دون
أولاد البنات، وهذا الخلاف عند الإطلاق، وقد يقرن باللفظ ما يقتضي الجزم بخروجهم، كقوله: وقفت على أولادي، فإذا انقرضوا فلأحفادي الثلث، والباقي للفقراء، ولو وقف على الأولاد، ولم يكن له إلا أولاد الأولاد، حمل اللفظ عليهم، قاله المتولي، وغيره، ولو وقف على أولاده وأولاد أولاده، ففي دخول أولاد أولاد أولاده الخلاف، الثالثة: الوقف على الأولاد، يدخل فيه البنون، والبنات، والخنثى المشكل. الرابعة: الوقف على البنين، لا يدخل فيه الخنثى، وفي دخول بني البنين، والبنات الأوجه الثلاثة. الخامسة: الوقف على البنات، لا يدخل فيه الخنثى، وفي بنات الأولاد الأوجه. السادسة: وقف على البنين والبنات، دخل الخنثى على الأصح، وقيل: لا لأنه لا يعد من هؤلاء، ولا من هؤلاء. السابعة: وقف على بني تميم، وصححنا مثل هذا الوقف، ففي دخول نسائهم وجهان: أحدهما: المنع، كالوقف على بني زيد، وأصحهما: الدخول لأنه يعبر به عن القبيلة. الثامنة: وقف على أولاده، وأولاد أولاده، دخل فيه أولاد البنين، والبنات، فإن قال: على من ينتسب إلي من أولاد أولادي، لم يدخل أولاد البنات على الصحيح.