فصل
في مسائل تتعلق بالباب
الأولى: وقف على رجلين، ثم على المساكين، فمات أحدهما، ففي نصيبه وجهان. أصحهما وهو نصه في حرملة: يصرف إلى صاحبه. والثاني: إلى المساكين، والقياس: أن لا يصرف إلى صاحبه، ولا إلى المساكين، بل صار الوقف في نصيب الميت منقطع الوسط.
قلت: معناه: يكون صرفه مصرف منقطع الوسط، لأنه يجيء خلاف في صحة الوقف. - والله أعلم -.
الثانية: وقف على شخصين، ولم يذكر من يصرف إليه بعدهما، وصححنا الوقف، فمات أحدهما، فنصيبه للآخر، أم حكمه حكم نصيبها إذا ماتا؟ فيه وجهان.
الثالثة: وقف على بطون، فرد البطن الثاني، وقلنا: يرتد بردهم، فهذا وقف منقطع الوسط، وسبق بيانه، وفيه قول، أو وجه: أنه يصرف إلى البطن الثالث.
الرابعة: يصح الوقف على أقارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جوزنا الوقف على قوم غير محصورين، ولا يكون كصرف الزكاة إليهم.
الخامسة: قال: وقفت داري على المساكين بعد موتي، قال الشيخ أبو محمد: أفتى الأستاذ أبو إسحاق بصحة الوقف بعد الموت، ووافقه أئمة عصره، وهذا كأنه وصية، يدل عليه أن في فتاوى القفال أنه لو عرض الدار على البيع صار راجعا فيه.
السادسة: قال: جعلت داري هذه خانقاه للغزاة لم تصر وقفا بذلك. ولو قال: تصدقت بها صدقة محرمة ليصرف من غلتها كل شهر إلى فلان كذا، ولم يزد عليه، ففي صحة هذا الوقف وجهان، فإن صح ففي الفاضل عن المقدار أوجه. أحدها: الصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف، والثاني: إلى المساكين، والثالث: يكون ملكا للواقف.
السابعة: قال: جعلت داري هذه للمسجد، أو سلم دارا إلى قيم المسجد، وقال: خذها للمسجد، أو قال: إذا مت فأعطوا من مالي ألف درهم للمسجد، أو فداري للمسجد، لا يكون شيئا، لأنه لم توجد صيغة وقف، ولا تمليك، ولك أن تقول: إن لم يكن صريحا في التمليك، فلا شك أنه كناية، الثامنة: قال: وقفت داري على زيد، وعلى الفقراء، بني على ما إذا أوصى لزيد، وللفقراء، فإن جعلناه كأحدهم، صح الوقف، ولا يحرم زيد. وإن قلنا: له النصف، صح الوقف في نصيب الفقراء، وأما النصف الثاني، فمنقطع الآخر، فإن لم يصح، جاء تفريق الصفقة، وهذه المسألة مع المسألتين قبلها منقولة في فتاوى القفال.
التاسعة: في فتاوى القفال: أنه لو قال: وقفتها على المسجد الفلاني، لم يصح حتى يبين جهته، فيقول: وقفت على عمارته، أو وقفت عليه ليستغل فيصرف إلى عمارته، أو إلى دهن السراج، ونحوهما، ومقتضى إطلاق الجمهور صحته.
قلت: وقد صرح البغوي، وغيره بصحته. - والله أعلم -.
العاشرة: في فتاوى القفال: أنه لو وقف على رباط، أو مسجد معين، ولم يذكر المصرف إن خرب، فهو منقطع الآخر. وفصل صاحب التتمة، فقال: إن كان في موضع يستبعد في العادة خرابه، بأن كان في وسط البلدة، فهو صحيح، وإن كان في قرية، أو حارة، فهو منقطع الآخر.
قلت: ومما يتعلق بهذا الباب.
الباب الثاني في أحكام الوقف الصحيح
إذا صح الوقف، ترتب عليه أحكام، منها: ما ينشأ من اللفظ المستعمل في الوقف ويختلف باختلاف الألفاظ.
ومنها: ما يقتضيه المعنى، فلا يختلف باختلاف اللفظ، ويجمع الباب طرفان.
[الطرف] الأول: في الأحكام اللفظية، والأصل فيه أن شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف، وفيه مسائل.