فرع
إذا علق الوقف، فقال: إذا جاء رأس الشهر، أو قدم فلان، فقد وقفته، لم يصح على المذهب. وقيل: على الخلاف في منقطع الأول، وأولى بالفساد.
فرع
وراء منقطع الأول فقط، أو الآخر فقط صور.
إحداها: أن يكون متصل الأول، والآخر والوسط، فصحيح.
الثانية: أن يكون منقطعها جميعا، فباطل قطعا.
الثالثة: متصل الطرفين منقطع الوسط، بأن وقف على أولاده، ثم رجل مجهول، ثم الفقراء، فإن صححنا منقطع الآخر، فهذا أولى، وإلا فوجهان. أصحهما الصحة، ويصرف عند توسط الانقطاع إلى أقرب الناس إلى الواقف، أو إلى المساكين، أو المصالح، أو الجهة العامة المذكورة آخرا؟ فيه الخلاف السابق.
الرابعة: أن ينقطع الطرفان دون الوسط، بأن وقف على رجل مجهول، ثم على أولاده فقط، فإن أبطلنا منقطع الأول، فهذا أولى، وإلا فالأصح بطلانه أيضا. فإن صححنا، ففيمن يصرف إليه الخلاف السابق.
الشرط الثالث: الإلزام، فلو وقف بشرط الخيار، أو قال: وقفت بشرط
أني أبيعه، أو أرجع فيه متى شئت، فباطل، واحتجوا له بأنه إزالة ملك إلى الله سبحانه وتعالى، كالعتق، أو إلى الموقوف عليه، كالبيع والهبة، وعلى التقديرين، فهذا شرط مفسد. لكن في فتاوى القفال أن العتق لا يفسد بهذا الشرط، وفرق بينهما بأن العتق مبني على الغلبة، والسراية. وعن ابن سريج، أنه يحتمل أن يبطل الشرط، ويصح الوقف. ولو وقف على ولده، أو غيره بشرط أن يرجع إليه إذا مات، فهو باطل على المذهب. وعن البويطي أنه على قولين أخذا من مسألة العمري. ولو وقف وشرط لنفسه أن يحرم من شاء، أو يقدم أو يؤخر، فالشرط فاسد على الأصح. هذا إذا أنشأ الوقف بهذا الشرط، فلو أطلقه، ثم أراد أن يغير ما ذكره بحرمان، أو زيادة، أو تقديم، أو تأخير، فليس له قطعا. فإن صححنا شرطه لنفسه، فشرطه لغيره، ففاسد على الأصح. وإن أفسدناه، ففي فساد الوقف خلاف مبني على أن الوقف كالعتق، أم لا؟ هذا مجموع ما حضرني من كتب الأصحاب. والذي قطع به جمهورهم بطلان الشرط، والوقف في هذه الصور كلها، وشذ الغزالي، فجعل هذه الصور ثلاث مراتب.
الأولى: وقفت بشرط أن أرجع متى شئت، أو أحرم المستحق، وأحول الحق إلى غيره متى شئت، ففاسد. الثانية: بشرط أن أغير قدر المستحق للمصلحة، فهو جائز. الثالثة: يقول: أغير تفصيله، فوجهان، وهذا الترتيب لا يكاد يوجد لغيره، ثم فيه لبس، فإن التحويل المذكور في الأولى هو التغير المذكور في الثانية، والمذهب ما ذكره الجمهور. فصل
لو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف، فأوجه. أصحها: يتبع شرطه كسائر
الشروط. والثاني: لا، لتضمنه الحجر على مستحقي المنفعة. والثالث: إن منع الزيادة على سنة اتبع، لأنه من مصالحه، وإن منع مطلقا، فلا. فإن أفسدنا الشرط، فالقياس فساد الوقف به. وقال الشيخ أبو عاصم: إذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة، لم يخالف. وقيل: إن كان الصلاح في الزيادة زيد، وهذا تصحيح للوقف مع فساد الشرط.
قلت: ليس هذا فسادا للشرط مطلقا، بخلاف مسألتنا. والله أعلم.