فصل
لو قال: وقفت هذا سنة، فالصحيح الذي قطع به الجمهور أن الوقف باطل. وقيل: يصح، وينتهي بانتهاء المدة، وقيل: الوقف الذي لا يشترط فيه القبول لا يفسد بالتوقيت كالعتق، وبه قال الإمام، ومن تابعه. وفي مطلق الوقف قول آخر سنحكيه في الهبة إن شاء الله تعالى.
فصل
إذا وقف وقفا منقطع الآخر، بأن قال: وقفت على أولادي، أو قال: وقفت على زيد، ثم على عقبه، ولم يزد، ففي صحته ثلاثة أقوال: أظهرها عند الأكثرين: الصحة. منهم القضاة: أبو حامد، والطبري، والروياني، وهو نصه في «المختصر» .
والثاني: البطلان، وصححه المسعودي والإمام.
والثالث: إن كان الموقوف عقارا، فباطل. وإن كان حيوانا صح، لأن مصيره إلى الهلاك، وربما هلك قبل الموقوف عليه. فإن صححنا، فإذا انقرض المذكور، فقولان: أحدهما: يرتفع الوقف ويعود ملكا للواقف، أو إلى ورثته إن كان مات. وأظهرهما: يبقى وقفا، وفي مصرفه أوجه. أصحها وهو نصه في «المختصر» : يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور.
والثاني: إلى المساكين.
والثالث: إلى المصالح العامة مصارف خمس الخمس.
والرابع: إلى مستحقي الزكاة. فإن قلنا: إلى أقرب الناس إلى الواقف، فيعتبر قرب الرحم، أم استحقاق الإرث؟ وجهان. أصحهما: الأول، فيقدم ابن البنت على ابن العم، لأن المعتبر صلة الرحم.
وإذا اجتمع جماعة، فالقول في الأقرب كما سيأتي في الوصية للأقرب. وهل يختص بفقراء الأقارب، أم يشاركهم أغنياؤهم. قولان: أظهرهما: الاختصاص. وهل هو على سبيل الوجوب، أم الاستحباب؟ وجهان، وإن قلنا: يصرف إلى المساكين، ففي تقديم جيران الواقف وجهان. أصحهما: المنع، لأنا لو قدمنا بالجوار، لقدمنا بالقرابة بطريق الأولى.
فرع
قال: وقفت هذا على زيد شهرا، على أن يعود إلى ملكي بعد الشهر، فباطل على المشهور. وفي قول: يصح، فعلى هذا هل يعود ملكا بعد الشهر، أم يكون كالمنقطع حتى يصرف بعد الشهر إلى أقرب الناس إلى الواقف؟ قولان حكاهما البغوي.
الشرط الثاني: التنجيز. فلو قال: وقفت على من سيولد لي، أو على مسجد سيبنى، ثم على الفقراء، أو قال: على ولدي، ثم على الفقراء، ولا ولد له، فهذا وقف منقطع الأول، وفيه طريقان. أحدهما: القطع بالبطلان. والثاني: على القولين في منقطع الآخر. والمذهب هنا البطلان، وهو نصه في «المختصر» ، فإن صححنا، نظر، إن لم يمكن انتظار من ذكره كقوله: وقفت على ولدي ولا ولد له، أو على مجهول، أو ميت، ثم على الفقراء، فهو في الحال مصروف إلى الفقراء، وذكر الأول لغو. وإن أمكن، إما بانقراضه كالوقف على عبد، ثم على الفقراء، وإما بحصوله، كولد سيولد (له) ، فوجهان. أحدهما: تصرف الغلة إلى الواقف حتى ينقرض الأول. وعلى هذا، ففي ثبوت الوقف في الحال وجهان.
والثاني وهو الأصح: تنقطع الغلة عن الواقف، وعلى هذا أوجه أصحها: تصرف في الحال إلى أقرب الناس إلى الواقف، فإذا انقرض المذكور أولا، صرف إلى المذكور بعده، وعلى هذا فالقول في اشتراط الفقر، وسائر التفاريع على ما سبق.
والثاني: يصرف إلى المذكورين بعده في الحال.
والثالث: أنه للمصالح العامة.
فرع
وقف على وارثه في مرض الموت، ثم على الفقراء، وقلنا: الوقف على الوارث
باطل، أو صحيح، فرده باقي الورثة، فهو منقطع الأول. وكذا لو وقف على معين يصح الوقف عليه، ثم على الفقراء، فرده المعين، وقلنا بالصحيح: إنه يرتد بالرد، فمنقطع الأول.