وفي معنى المدينة، سائر البقاع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضبط المحراب، وكذا المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين، وفي الطريق التي هي جادتهم يتعين استقبالها ولا يجوز الاجتهاد.
وكذا القرية الصغيرة، إذا نشأ فيها قرون من المسلمين، ولا اعتماد على علامة بطريق يندر مرور الناس به، أو يستوي مرور المسلمين والكفار به أو بقرية خربة، لا يدرى، بناها المسلمون أو الكفار؟ بل يجتهد.
ثم هذه المواضع التي منعنا الاجتهاد فيها في الجهة، هل يجوز في التيامن والتياسر إن كان محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز بحال.
ولو تخيل حاذق في معرفة القبلة فيه تيامنا أو تياسرا فليس له ذلك وخياله باطل، وأما سائر البلاد، فيجوز على الأصح الذي قطع به الأكثرون، والثاني: لا يجوز، والثالث: لا يجوز في الكوفة خاصة، والرابع: لا يجوز في الكوفة والبصرة، لكثرة من دخلهما من الصحابة رضي الله عنهم.
الحال السابع: إذا كان بموضع لا يقين فيه.
اعلم أن القادر على يقين القبلة، لا يجوز له الاجتهاد، وفيمن استقبل حجر الكعبة مع تمكنه منها، وجهان:
الأصح: المنع؛ لأن كونه من البيت غير مقطوع به بل هو مظنون.
ثم اليقين، قد يحصل بالمعاينة، وبغيرها. كالناشئ بمكة، العارف يقينا بأمارات، وكما لا يجوز الاجتهاد مع القدرة على اليقين، لا يجوز اعتماد قول غيره.
وأما غير القادر على اليقين، فإن وجد من يخبره بالقبلة عن علم، اعتمده، ولم يجتهد، بشرط عدالة المخبر، يستوي فيه الرجل والمرأة والعبد، ولا يقبل كافر قطعا، ولا فاسق ولا صبي، ولا مميز على الصحيح فيهما.
ثم قد يكون الخبر صريح لفظ، وقد يكون دلالة، كالمحراب المعتمد، وسواء في العمل بالخبر، أهل الاجتهاد وغيرهم. حتى الأعمى يعتمد المحراب إذا عرفه باللمس حيث يعتمده البصير، وكذا البصير في الظلمة.
وقال صاحب (العدة) : إنما يعتمد الأعمى على المس، في محراب رآه قبل العمى. فإن لم يكن شاهده، لم يعتمده، ولو اشتبه عليه مواضع لمسها فلا شك أنه يصبر حتى يخبره غيره صريحا.
فإن خاف فوت الوقت صلى على حسب حاله وأعاد. هذا كله إذا وجد من يخبره عن علم، وهو ممن يعتمد قوله. أما إذا لم يجد العاجز من يخبره فتارة يقدر على الاجتهاد وتارة لا يقدر.
فإن قدر، لزمه واستقبل ما ظنه القبلة ولا يصح الاجتهاد إلا بأدلة القبلة، وهي كثيرة فيها كتب مصنفة، وأضعفها الرياح لاختلافها.
وأقواها القطب، وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى، بين الفرقدين والجدي إذا جعله الواقف خلف أذنه اليمنى، كان مستقبلا القبلة إن كان بناحية الكوفة وبغداد وهمدان وقزوين وطبرستان وجرجان، وما والاها.
وليس للقادر على الاجتهاد تقليد غيره. فإن فعل وجب قضاء الصلاة، وسواء خاف خروج الوقت أم لم يخفه.
لكن إن ضاق الوقت صلى كيف كان وتجب الإعادة. هذا هو الصحيح، وفيه وجه لابن سريج: أنه يقلد عند خوف الفوات، وفي وجه ثالث: يصبر إلى أن تظهر القبلة، وإن فات الوقت، ولو خفيت الدلائل على المجتهد لغيم أو ظلمة أو تعارض أدلة فثلاثة طرق؛ أصحها: قولان:
أظهرهما: لا يقلد، والثاني: يقلد، والطريق الثاني: يقلد، والثالث: يصلي بلا تقليد كيف كان ويقضي. فإن قلنا: يقلد لم يلزمه الإعادة على الصحيح وقول الجمهور.