قولان. أحدهما: المنع كالمعادن الظاهرة. وأظهرهما: الجواز، ولا يقطع إلا قدرا يتأتى للمقطع العمل عليه والأخذ منه. وعلى القولين، يجوز العمل في المعدن الباطن والأخذ منه بغير إذن الإمام، فإنه إما كالمعدن الظاهر، وإما كالموات.
فرع
لو أحيا مواتا، ثم ظهر فيه معدن باطن، ملكه بلا خلاف، لأنه بالإحياء ملك الأرض بأجزائها إن لم يعلم بها معدنا. فإن علم واتخذ عليه دارا، فطريقان. أحدهما: على القولين السابقين. والثاني: القطع بالملك. وأما البقعة المحياة، فقال الإمام: ظاهر المذهب، أنها لا تملك، لأن المعدن لا يتخذ دارا ولا مزرعة، فالقصد فاسد. وقيل: يملكها. وكأن ما ذكرناه من الخلاف في المعادن الظاهرة عن «الوسيط» مأخوذ من هذا.
فرع
مما يتفرع على القولين في المعدن الباطن، أنه إذا عمل عليه في الجاهلية، هل يملك؟ وهل يجوز إقطاعه؟ إن قلنا: يملك بالحفر والعمل، فهو ملك للغانمين، وإلا، ففي جواز إقطاعه القولان السابقان.
فرع
مالك المعدن الباطن، لا يصح منه بيعه على الصحيح، لأن مقصوده النيل، وهو متفرق في طبقات الأرض، مجهول القدر والصفة، فهو كبيع قدر مجموع من تراب
المعدن وفيه النيل، وهو باطل. وحكى الإمام وجها في جوازه، لأن المبيع رقبة المعدن والنيل فائدته.
فرع
لو تملك معدنا باطنا، فجاء غيره واستخرج منه نيلا بغير إذنه، لزمه رده، ولا أجرة له. ولو قال المالك: اعمل فيه واستخرج النيل لي، ففعل، ففي استحقاقه الأجرة الخلاف فيمن قال: اغسل ثوبي فغسل. ولو قال: اعمل فما استخرجته فهو لك، أو قال: استخرج لنفسك، فالحاصل لمالك المعدن، لأنه هبة مجهول. وكان يمكن تشبيهه بإباحة ثمار البستان، ولكن المنقول الأول. وفي استحقاقه الأجرة، وجهان، لكونه عمل لنفسه، لكن لم يقع له، ولا هو متبرع، وبثبوتها قال ابن سريج.
قلت: ثبوتها أصح. والله أعلم.
، ولو قال: اعمل فما استخرجته فهو بيننا مناصفة، أو قال: فلك منه عشرة دراهم، لم يصح، لأن الأول أجرة مجهولة، والثاني: قد لا يحصل هذا القدر.
الطرف الثاني: في المياه، وهي قسمان:
أحدهما: المباحة النابعة في موضع لا يختص بأحد، ولا صنع للآدميين في إنباطه وإجرائه كالفرات وجيحون وسائر أودية العالم والعيون في الجبال وسيول الأمطار، فالناس فيها سواء، فإن حضر اثنان فصاعدا، أخذ كل ما شاء. فإن قل الماء أو ضاق المشرع، قدم السابق. فإن جاءا معا، أقرع. وإن أراد واحد السقي وهناك محتاج للشرب، فالشارب أولى. قاله المتولي، ومن أخذ منه شيئا في إناء أو جعله في حوض، ملكه ولم يكن لغيره مزاحمته فيه، كما لو احتطب. وفي «النهاية»
وجه: أنه لا يملكه، لكنه أولى به من غيره. والصحيح: الأول، وبه قطع الجمهور. وإن دخل شيء منه ملك إنسان بسيل، فليس لغيره أخذه ما دام فيه، لامتناع دخول ملكه بغير إذنه. فلو فعل، فهل يملكه، أم للمالك استرداده؟ وجهان. أصحهما الأول. فإذا خرج من أرضه، أخذه من شاء.
فرع
إذا أراد قوم سقي أرضيهم من مثل هذا الماء، فإن كان النهر عظيما يفي بالجميع، سقى من شاء متى شاء. وإن كان صغيرا، أو كان الماء يجري من النهر العظيم في ساقية غير مملوكة، بأن انخرقت بنفسها، سقى الأول أرضه، ثم يرسله إلى الثاني، ثم الثاني إلى الثالث. وكم يحبس الماء في أرضه؟ وجهان، الذي عليه الجمهور: أنه يحبسه حتى يبلغ الكعبين.