ولو مر بقرية مجتازا فله إتمام الصلاة راكبا، فإن كان له بها أهل، فهل يصير مقيما بدخولها؟ قولان. إن قلنا: يصير، وجب النزول والإتمام مستقبلا؛ قلت: الأظهر، لا يصير. والله أعلم.
وحيث أمرناه بالنزول، فذلك عند تعذر البناء على الدابة، فلو أمكن الاستقبال، وإتمام الأركان عليها وهي واقفة، جاز.
ويشترط الاحتراز عن الأفعال التي لا يحتاج إليها. فلو ركض الدابة للحاجة فلا بأس، ولو أجراها بلا عذر أو كان ماشيا، فعدا بلا عذر، بطلت صلاته على الأصح.
فصل
في استقبال المصلي على الأرض:
وله أحوال:
أحدها: أن يصلي في جوف الكعبة فتصح الفريضة والنافلة.
قلت: قال أصحابنا: والنفل فيها أفضل منه خارجها، وكذا الفرض إن لم يرج جماعة فإن رجاها فخارجها أفضل. والله أعلم.
ثم له أن يستقبل أي جدار شاء، وله استقبال الباب، إن كان مردودا، أو مفتوحا، وله عتبة قدر ثلثي ذراع تقريبا. هذا هو الصحيح.
ولنا وجه: أنه يشترط في العتبة، أن تكون بقدر قامة المصلي طولا وعرضا، ووجه: أنه يكفي شخوصها بأي قدر كان.
الحال الثاني: لو انهدمت الكعبة - والعياذ بالله - وبقي موضعها عرصة فوقف خارجها وصلى إليها جاز. فإن صلى فيها فله حكم السطح.
الحال الثالث: وهو أن يقف على سطحها، فإن لم يكن بين يديه شيء شاخص لم يصح على الصحيح.
وإن كان شاخص من نفس الكعبة فله حكم العتبة. إن كان ثلثي ذراع جاز، وإلا فلا على الصحيح، وفيه الوجهان الآخران.
ولو وضع بين يديه متاعا، واستقبله، لم يكف، ولو استقبل بقية حائط أو شجرة ثابتة جاز، ولو جمع تراب العرصة واستقبله أو حفر حفرة ووقف فيها، أو وقف في آخر السطح، أو العرصة، وتوجه إلى الجانب الآخر وهو مرتفع عن موقفه جاز.
ولو استقبل حشيشا نابتا عليها أو خشبة أو عصا مغروزة غير مسمرة، لم يكف على الأصح، وإن كانت العصا مثبتة، أو مسمرة، كفت قطعا. لكن قال إمام الحرمين: إن خرج بعض بدنه عن محاذاتها، كان على الخلاف الآتي، فيمن خرج بعض بدنه عن محاذاة الكعبة.
قلت: لم يجزم إمام الحرمين بأنه يكون على ذلك الخلاف. بل قال: في هذا، تردد ظاهر عندي.
وظاهر كلام الأصحاب: القطع بالصحة في مسألة العصا؛ لأنه يعد مستقبلا، بخلاف مسألة طرف الركن. والله أعلم.
الحال الرابع: أن يصلي عند طرف ركن الكعبة، وبعض بدنه يحاذيه، وبعضه يخرج عنه، فلا تصح صلاته على الأصح.
ولو وقف الإمام بقرب الكعبة عند المقام، أو غيره، ووقف القوم خلفه مستديرين بالبيت، جاز، ولو وقفوا
في أخريات المسجد، وامتد صف طويل، جاز، وإن وقفوا بقربه، وامتد الصف، فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة.
الحال الخامس: أن يصلي بمكة خارج المسجد. فإن عاين الكعبة، كمن يصلي على [جبل] أبي قبيس، صلى إليها، ولو بنى محرابه على العيان صلى إليه أبدا، ولا يحتاج في كل صلاة إلى المعاينة، وفي معنى المعاين من نشأ بمكة وتيقن إصابة الكعبة وإن لم يشاهدها حال الصلاة، فإن لم يعاين ولا تيقن الإصابة فله اعتماد الأدلة والعمل بالاجتهاد إن حال بينه وبين الكعبة حائل أصلي كالجبل، وكذا إن كان الحائل طارئا كالبناء على الأصح، للمشقة في تكليف المعاينة.
الحال السادس: أن يصلي بالمدينة، فمحراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نازل منزلة الكعبة. فمن يعاينه، يستقبله، ويسوي محرابه عليه، بناء على العيان، أو الاستدلال، كما ذكرنا في الكعبة، ولا يجوز العدول عنه بالاجتهاد بحال.