قلت: في تصور إعراض اليتامى والمساكين وابن السبيل، إشكال، فيصور في اليتامى أن أولياءهم لم يروا لهم حظا في الإحياء، ونحوه في الباقين. والله أعلم.
والوجه الثاني: أنهم يملكونه بالاستيلاء كالمعمور.
و [الوجه] الثالث: لا يفيد ملكا ولا اختصاصا، بل هو كموات دار الإسلام، من أحياه ملكه.
الحال الثالث: أن لا تكون معمورة في الحال وكانت معمورة، فإن عرف مالكها، فكالمعمورة، وإلا، ففيه طريقة الخلاف وطريقة ابن سريج السابقتان في القسم الأول.
فرع
إذا فتحنا بلدة صلحا على أن تكون لنا ويسكنوا بجزية، فالمعمور منها فيء، ومواتها الذي كانوا يذبون عنه، هل يكون متحجرا لأهل الفيء؟ وجهان. أصحهما: نعم. فعلى هذا، هو فيء في الحال، أم يحبسه الإمام لهم؟ وجهان. أصحهما: الثاني، وإن صالحناهم على أن تكون البلدة لهم، فالمعمور لهم، والموات يختصون بإحيائه تبعا للمعمور، وعن القاضي أبي حامد وصاحب التقريب: أنه إنما يجب علينا الامتناع عن مواتها إذا شرطناه في الصلح، والأول أصح.
فرع
قال البغوي: البيع التي للنصارى في دار الإسلام، لا تملك عليهم. فإن فنوا، فهو كما لو مات ذمي ولا وارث له، فتكون فيئا.
فرع
حريم المعمور لا يملك بالإحياء، لأن مالك المعمور يستحق مرافقه، وهل نقول: إنه يملك تلك المواضع؟ وجهان. أحدهما: لا، لأن الملك بالإحياء ولم يحيها،
وأصحهما: نعم، كما يملك عرصة الدار ببناء الدار، ولأن الإحياء تارة يكون بجعله معمورا، وتارة بجعله تبعا للمعمور. ولو باع حريم ملكه دون الملك، لم يصح، قاله أبو عاصم، كما لو باع شرب الأرض وحده. قال: ولو حفر اثنان بئرا على أن يكون نفس البئر لأحدهما وحريمها للآخر، لم يصح وكان الحريم لصاحب البئر، وللآخر أجرة عمله.
فرع
في بيان الحريم
وهو المواضع القريبة التي يحتاج إليها لتمام الانتفاع، كالطريق ومسيل الماء ونحوهما، وفيه صور.
إحداها: ذكرنا في الحال الثالث: إذا صالحنا الكفار على بلدة، لم يجز إحياء مواتها الذي يذبون عنه على الأصح، فهو من حريم تلك البلدة ومرافقها. الثانية: حريم القرى المحياة: ما حولها من مجتمع أهل النادي، ومرتكض الخيل، ومناخ الإبل، ومطرح الرماد والسماد، وسائر ما يعد من مرافقها. وأما مرعى البهائم، فقال الإمام: إن بعد عن القرية، لم يكن من حريمها. وإن قرب ولم يستقل مرعى، ولكن كانت البهائم ترعى فيه عند الخوف من الإبعاد، فعن الشيخ أبي علي، خلاف فيه، والأصح عند الإمام: أنه ليس بحريم. وأما ما يستقل مرعى وهو قريب، فينبغي أن يقطع بأنه حريم. وقال البغوي: مرعى البهائم حريم للقرية مطلقا.
فرع
المحتطب كالمرعى.
الثالثة: حريم الدار في الموات: مطرح التراب والرماد والكناسات والثلج، والممر في الصوب الذي فتح إليه الباب، وليس المراد منه استحقاق الممر في قبالة الباب على امتداد الموات، بل يجوز لغيره إحياء ما في قبالة الباب إذا أبقي الممر له، فإن احتاج إلى انعطاف وازورار، فعل.
فرع
عد جماعة منهم ابن كج فناء الدار من حريمها. وقال ابن الصباغ: عندي أن حيطان الدار لا فناء لها ولا حريم. فلو أراد محي أن يبني بجنبها، لم يلزمه أن يبعد عن فنائها، لكن يمنع مما يضر الحيطان كحفر بئر بقربها.
الرابعة: البئر المحفورة في الموات، حريمها الموضع الذي يقف فيه النازح، وموضع الدولاب ومتردد البهيمة إن كان الاستقاء بهما، ومصب الماء، والموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية والزروع من حوض ونحوه، والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منه، وكل ذلك غير محدود، وإنما هو بحسب الحاجة، كذا قاله الشافعي والأصحاب - رضي الله عنهم -. وفي وجه: حريم البئر: قدر عمقها من كل جانب، ولم ير الشافعي - رضي الله عنه - التحديد، وحمل اختلاف روايات الحديث في التحديد، على اختلاف القدر المحتاج إليه. وبهذا يقاس حريم النهر المحفور في الموات. وأما القناة فآبارها لا يستقى منها حتى يعتبر به الحريم، فحريمها: القدر الذي لو حفر فيه لنقص ماؤها، أو خيف منه انهيار وانكباس، ويختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها.