الثانية عشرة: حكى ابن كج عن نص الشافعي - رضي الله عنه -، أنه لا تصح إجارة الأرض حتى ترى لا حائل دونها من زرع وغيره، وفي هذا تصريح بأن إجارة الأرض المزروعة لا تصح، توجيها بأن الزرع يمنع رؤيتها، وفيها معنى آخر وهو تأخر التسليم والانتفاع عن العقد، ومشابهته إجارة الزمان المستقبل، ويقرب منه ما لو أجر دارا مشحونة بطعام وغيره وكان التفريغ يستدعي مدة، ورأيت للأئمة فيما جمع من فتاوى القفال جوابين فيه. أحدهما: أنه إن أمكن التفريغ في مدة
ليس لمثلها أجرة، صح العقد، وإلا، فلا، لأنه إجارة مدة مستقبلة. والثاني: أنه إن كان يذهب في التفريغ جميع مدة الإجارة، لم يصح. وإن كان يبقى منها شيء، صح ولزم قسطه من الأجرة إذا وجد فيه التسليم. وخرجوا على الجوابين، ما إذا استأجر دارا ببلد آخر، فإنه لا يتأتى التسليم إلا بقطع المسافة بين البلدين، وما إذا [باع] جمدا وزنا وكان ينماع بعضه إلى أن يوزن.
قلت: الصحيح من الجوابين هو الأول، بل قد تقدم في الشرط الثالث من الركن الرابع من الباب الأول وجه: أنه لا تصح إجارة المشحونة بالقماش وإن أمكن تفريغها في الحال. وتقدم هناك، أن المذهب صحة إجارة الأرض المستورة بالماء للزراعة، وليس هو مخالفا للمذكور هنا، لأن التعليل هناك بأن الماء من مصالحها مفقود هنا.
والأصح عندي، فيما إذا استأجر دارا ببلد آخر، الصحة، وفي الجمد المنع، لإمكان بيعه جزافا. والله أعلم.
الثالثة عشرة: إذا استأجر للخدمة، وذكر وقتها من الليل والنهار، وفصل أنواعها، صح. وإن أطلق، فقد حكي عن النص المنع، والمذهب الجواز، ويلزم ما جرت العادة به. وفصل القاضي أبو سعد بن أبي يوسف أنواعها فقال: يدخل في هذه الإجارة، غسل الثوب وخياطته، والخبز والعجن وإيقاد النار والتنور، وعلف الدابة وحلبها، وخدمة الزوجة، والغرس في الدار، وحمل الماء إلى الدار للشرب، وإلى المتوضئ للطهارة.
وعن سهل الصعلوكي: أن علف الدابة وحلبها، وخدمة الزوجة، لا تدخل إلا بالتنصيص عليها، وينبغي أن يكون الحكم كذلك في خياطة الثوب وحمل الماء إلى الدار، ويجوز أن يختلف الحكم فيه بالعادة. وذكر بعض شراح «المفتاح» أنه ليس له إخراجه من البلدة، إلا أن يشرط عليه مسافة
معلومة من كل جانب، وأن عليه المكث عنده إلى أن يفرغ من صلاة العشاء الآخرة.
قلت: المختار في هذا كله، الرجوع إلى عادة الخادم في ذلك البلد وذلك الوقت، ويختلف ذلك باختلاف مراتب المستأجرين، وباختلاف الأجراء، وفي الذكورة والأنوثة من الطرفين، وغير ذلك، فيدخل ما اقتضته العادة دون غيره. والله أعلم.
الرابعة عشرة: استأجره على القيام على ضيعة، قام عليها ليلا ونهارا على المعتاد. الخامسة عشرة: استأجره للخبز، بين أنه يخبز أقراصا، أو أرغفة غلاظا أو رقاقا، وأنه يخبز في تنور أو فرن، وآلات الخبز على الأجير إن كانت إجارة على الذمة، وإلا، فعلى المستأجر، وليس على الأجير إلا تسليم نفسه، والقول فيمن عليه الحطب كالحبر في حق الوراق السادسة عشرة: قال بعض شراح «المفتاح» : لو اكترى دابة ليركبها فرسخين، لم يجز حتى يبين شرقا أو غربا، فإذا بين فأراد العدول إلى غيرها، فللمكري منعه، لأن المعين قد يكون أسهل، أو له فيه غرض، وهذا يخالف ما سبق، فليجعل وجها.