والعاجز كالمريض لا يجد من يوجهه، والمربوط على خشبة، يصلي حيث توجه، ولا يجوز فعل الفريضة على الراحلة، من غير ضرورة، فإن خاف انقطاعا عن رفقته لو نزل لها، أو خاف على نفسه، أو ماله، فله أن يصليها على الراحلة، وتجب الإعادة، ولا تصح المنذورة، ولا الجنازة على الراحلة، على المذهب فيهما، وتقدم بيانهما في التيمم.
فرع:
شرط الفريضة أن يكون مصليها مستقرا. فلا تصح من الماشي المستقبل، ولا من الراكب المخل بقيام أو استقبال، فإن استقبل وأتم الأركان في
هودج أو سرير، أو نحوهما على دابة واقفة، صحت الفريضة، على الأصح الذي قطع به الأكثرون منهم صاحبا (المعتمد) و (التهذيب) ، وصاحبا (التتمة) ، و (البحر) ، وغيرهم، والثاني: لا يصح.
وبه قطع إمام الحرمين والغزالي. فإن كانت الدابة سائرة لم تصح الفريضة على الأصح المنصوص، وتصح الفريضة في السفينة الجارية والزورق المشدود على الساحل قطعا.
وكذا في السرير الذي يحمله رجال، وفي الأرجوحة المشدودة بالحبال، والزورق الجاري، للمقيم ببغداد ونحوه، على الأصح في الثلاثة.
فصل
يجوز التنفل ماشيا، وعلى الراحلة سائرة إلى جهة مقصده في السفر الطويل، وكذا القصير، على المذهب.
ولا يجوز في الحضر على الصحيح، بل لها فيه حكم الفريضة في كل شيء إلا القيام، وقال الإصطخري: يجوز للراكب والماشي في الحضر مترددا في جهة مقصده.
واختار القفال الجواز، بشرط الاستقبال في جميع الصلاة، وحيث جازت النافلة على الراحلة، فجميع النوافل سواء على الصحيح الذي عليه الأكثرون.
وعلى الضعيف: لا تجوز صلاة العيد والكسوف والاستسقاء. أما راكب السفينة فلا يجوز تنفله فيها إلى غير القبلة لتمكنه. نص عليه الشافعي رضي الله عنه.
وكذا من تمكن في هودج على دابة، على الصحيح.
واستثنى صاحب (العدة) ملاح السفينة التي يسيرها، وجوز تنفله حيث توجه لحاجة.
قلت: واستثناه أيضا صاحب (الحاوي) وغيره، ولا بد منه. والله أعلم.
فرع:
إذا لم يتمكن المتنفل راكبا من إتمام الركوع والسجود والاستقبال في جميع صلاته، ففي وجوب الاستقبال عند الإحرام أوجه:
أصحها: إن سهل، وجب، وإلا فلا.
فالسهل: بأن تكون [الدابة] واقفة وأمكن انحرافه عليها أو تحريفها، أو كانت سائرة وبيده زمامها، وهي سهلة.
وغير السهل أن تكون مقطورة أو صعبة، والثاني: لا يجب أصلا والثالث: يجب مطلقا.
فإن تعذر، لم تصح صلاته، والرابع: إن كانت الدابة عند الإحرام متوجهة إلى القبلة أو إلى طريقه أحرم كما هو، وإن كانت إلى غيرهما، لم يجز الإحرام إلا إلى القبلة، والاعتبار باستقبال الراكب دون الدابة، فلو استقبل عند التحرم، أجزأه بلا خلاف وإن كانت الدابة منحرفة عن القبلة واقفة أو سائرة.
وإذا شرطنا الاستقبال عند الإحرام، لم نشترطه عند السلام على الأصح، ولا يشترط فيما سواهما من أركان الصلاة، ولكن يشترط لزوم جهة المقصد في جميعها، إذا لم يستقبل القبلة.
وتتبع ما يعرض في الطريق من معاطف، ولا يشترط سلوكه في نفس الطريق، بل الشرط جهة المقصد.
فرع:
ليس لراكب التعاسيف ترك الاستقبال في شيء من نافلته، وهو الهائم الذي يستقبل تارة، ويستدبر تارة، وليس له مقصد معلوم. فلو كان له مقصد
معلوم، لكن لم يسر في طريق معين، فله التنفل مستقبلا جهة مقصده على الأظهر.