فصل
ومنها: الدياس، فيعرف المؤجر الجنس الذي يريد دياسه، ويقدر المنفعة بالزمان، أو بالزرع الذي يدوسه.
والقول في معرفة الدابة، على ما ذكرناه في الحراثة.
فصل
الاستئجار للطحن كالاستئجار للدياس.
فصل
جملة ما يجب تعريفه في الإجارات، مما ذكرناه وما لم نذكره، أن ما يتفاوت به الغرض، ولا يتسامح به في المعاملة، يشترط تعريفه.
فصل
اختلف الأصحاب في أن المعقود عليه في الإجارة ماذا؟ فقال أبو إسحاق وغيره: هو العين ليستوفي منها المنفعة، لأن المنفعة معدومة، ومورد العقد يجب أن يكون موجودا، ولأن اللفظ مضاف إلى العين. ولهذا يقول: أجرتك هذه الدار. وقال الجمهور: ليست العين معقودا عليها، لأن المعقود عليه هو ما يستحق بالعقد، ويجوز التصرف فيه، وليست العين كذلك. فالمعقود عليه، هو المنفعة، وبه قال مالك
وأبو حنيفة - رضي الله عنهما، وعليه ينطبق قول جمهور أصحابنا: أن الإجارة تمليك المنافع بعوض، ويشبه أن لا يكون هذا خلافا محققا، لأن الأول لا يقول: العين مملوكة بالإجارة كالمبيع. ومن قال بالثاني، لا يقطع النظر عن العين.
الباب الثاني في حكم الإجارة الصحيحة
فيه طرفان.
[الطرف] الأول: فيما يقتضي اللفظ دخوله في العقد وضعا أو عرفا، وما يلزم المتكاريين إتماما له، ومسائله مقسومة على الأنواع الثلاثة المذكورة في شرط العلم بالمنفعة.
[النوع] الأول: استئجار الآدمي، وفيه فصلان.
[الفصل] الأول: الاستئجار للحضانة وحدها، وللإرضاع وحده جائز، وكذا لهما معا كما سبق وذكرنا أن المستحق بالإجارة للإرضاع ما هو؟ وأما الحضانة، فهي حفظ الصبي وتعهده، بغسله، وغسل رأسه وثيابه وخرقه، وتطهيره من النجاسات، ودهنه وكحله، وإضجاعه في مهده، وربطه وتحريكه في المهد لينام.
وإذا أطلق الاستئجار لأحدهما، ولم ينف الآخر، ففي استتباعه الآخر ثلاثة أوجه. أصحها: منع الاستتباع. والثاني: إثباته للعادة بتلازمهما. والثالث: يستتبع الإرضاع الحضانة ولا عكس. فإن أتبعنا فيهما، أو شرطهما، فانقطع اللبن، فثلاثة أوجه مبنية على أن المعقود عليه في هذه الإجارة ماذا؟ أحدها: أنه اللبن، والحضانة تابعة، فعلى هذا ينفسخ العقد بانقطاعه، والثاني: الحضانة، واللبن تابع، فعلى هذا لا ينفسخ العقد، لكن للمستأجر الخيار، لأنه عيب.
وأصحهما: المعقود عليه كلاهما، لأنهما مقصودان. فعلى هذا، ينفسخ العقد في الإرضاع، ويسقط قسطه من الأجرة. وفي الحضانة قولا تفريق الصفقة،
ولم يفرقوا في طرد الأوجه بين أن يصرح بالجمع بينهما، أو يذكر أحدهما ونحكم باستتباعه الآخر. وحسن أن يفرق فيقال: إن صرح، فمقصودان قطعا. وإن ذكر أحدهما، فهو المقصود، والآخر تابع.
فرع
يلزم المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به اللبن، وللمكتري أن يكلفها ذلك.
الثاني: إذا استأجر وراقا، فعلى من الحبر؟ فيه ثلاثة طرق. أصحها: الرجوع إلى العادة. فإن اضطربت، وجب البيان، وإلا فيبطل العقد. وأشهرها: القطع بأنه لا يجب على الوراق. والثالث: أنه على الخلاف في أن اللبن هل يتبع الحضانة 0 وإذا أوجبنا على الوراق، فهو كاللبن في أنه لا يجب تقديره. وإن صرح باشتراطه عليه، فهو كما لو صرح بالإرضاع والحضانة.
وإذا لم نوجبه عليه، فشرط في العقد، بطل العقد إن لم يكن معلوما، وإلا، فطريقان. أحدهما: يصح العقد، لأن المقصود الكتابة، والحبر تابع. والثاني: أنه شراء واستئجار، وليس الحبر كاللبن، لإمكان إفراده بالشراء. وعلى هذا، ينظر، فإن قال: اشتريت منك هذا الحبر على أن تكتب به كذا، فهو كشراء الزرع بشرط أن يحصده البائع.