أحدها: اتحاد الصفقة، فلفظ المعاملة، يشمل المزارعة والمساقاة. فلو قال: عاملتك على هذا النخيل والبياض بالنصف، كفى. وأما لفظ المساقاة والمزارعة، فلا يغني أحدهما عن الآخر، بل يساقي على النخيل، ويزارع على البياض، وحينئذ إن قدم المساقاة، نظر، إن أتى بهما على الاتصال، فقد اتحدت الصفقة ووجد الشرط، وإن فصل بينهما، فقيل: تصح المزارعة، لحصولهما لشخص. والأصح: المنع، لأنها تبع، فلا تفرد كالأجنبي. وإن قدم المزارعة، فسدت على الصحيح، لأنها تابعة. وقيل: تنعقد موقوفة. فإن ساقاه بعدها، بانت صحتها، وإلا، فلا.
الثاني: لو شرط للعامل نصف الثمر، وربع الزرع، جاز على الأصح. وقيل: يشترط التساوي، لأن التفضيل يزيل التبعية.
الثالث: لو كثر البياض المتخلل مع عسر الإفراد، فقيل: يبطل، لأن الأكثر
متبوع لا تابع. والأصح: الجواز، للحاجة. ثم النظر في الكثرة إلى زيادة النماء، أم إلى مساحة البياض ومغارس الشجر؟ وجهان.
قلت: أصحهما: الثاني. والله أعلم.
الرابع: لو شرطا كون البذر من العامل فهي مخابرة، فقيل: تجوز تبعا للمساقاة كالمزارعة. والأصح: المنع، لأن الحديث ورد في المزارعة تبعا في قصة خيبر، دون المخابرة، ولأن المزارعة أشبه بالمساقاة، لأنه لا يتوظف على العامل فيهما إلا العمل. فلو شرط أن يكون البذر من المالك والبقر من العامل، أو عكسه، قال أبو عاصم العبادي: فيه وجهان. أصحهما: الجواز إذا شرط البذر على المالك، لأنه الأصل، فكأنه اكترى العامل وبقره، قال: فإن جوزنا فيما إذا شرط البقر على [المالك والبذر على] العامل، نظر، فإن شرط التبن والحب بينهما، جاز، وكذا لو شرط الحب بينهما والتبن لأحدهما لاشتراكهما في المقصود. فإن شرط التبن لصاحب الثور وهو مالك الأرض، وشرط الحب للآخر، لم يجز، لأن المالك هو الأصل، فلا يمنع المقصود. وإن شرطا التبن لصاحب البذر وهو العامل، فوجهان. وقيل: لا يجوز شرط الحب لأحدهما والتبن للآخر أصلا. واعلم أنهم أطلقوا القول في المخابرة بوجوب أجرة مثل الأرض، لكن في فتاوى «القفال» و «التهذيب» وغيرهما: أنه لو دفع أرضا إلى رجل ليغرس أو يبني أو يزرع فيها من عنده على أن يكون بينهما مناصفة، فالحاصل للعامل وفيما يلزمه من أجرة الأرض وجهان. أحدهما: نصفها، لأنه غرس نصف الغرس لصاحب الأرض بإذنه، فقد رضي ببطلان منفعة النصف. وأصحهما: جميعها، لأنه إنما رضي ليحصل له نصف
الغراس، فإذا إطلاقهم في المخابرة تفريع على الأصح. ثم العامل يكلف نقل البناء والغراس إن لم تنقص قيمتهما. وإن نقصت، لم يقلع مجانا، للإذن، بل يتخير مالك الأرض فيهما تخير المعير، والزرع يبقى إلى الحصاد. ولو زرع العامل البياض بين النخيل من غير إذن، قلع زرعه مجانا. وإذا لم نجوز المساقاة على ما سوى النخيل والعنب من الشجر المثمر منفردا، ففي جوازها تبعا للمساقاة كالمزارعة وجهان.
قلت: أصحهما: الجواز. والله أعلم.