أما إذا جمع بين صلاتي الجمع بسفر أو مطر، فإن قدم الثانية إلى وقت الأولى أذن للأولى وأقام للثانية، وإن أخر الأولى إلى وقت الثانية
أقام لكل واحدة ولا يؤذن للثانية، وفي الأذان للأولى الأقوال في الفائتة.
والأظهر: لا يؤذن. قال إمام الحرمين: وينقدح أن يقال: يؤذن لها، وإن لم يؤذن للفائتة.
قلت: بل الأظهر، أنه يؤذن. ففي (صحيح مسلم) عن جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت الثانية. بأذان وإقامتين، وهو مقدم عند العلماء على رواية أسامة، وابن عمر: أنه صلاهما بإقامتين؛ لأنه زيادة ثقة حفظ ما لم يحفظ غيره. والله أعلم.
وخرج أبو الحسين بن القطان من أصحابنا وجها: أنه يؤذن لكل واحدة من صلاتي الجمع، قدم أو أخر.
قلت: قال إمام الحرمين: لا سبيل إلى توالي أذانين، إلا في صورة على قول، وهي إذا صلى فائتة قبيل الزوال، وأذن لها على قول، فلما فرغ منها، زالت الشمس، فأراد إقامة الظهر، أذن لا محالة. هذا كلام الإمام، ويتصور التوالي قطعا فيما لو أخروا المؤداة إلى آخر الوقت، فأذنوا لها، وصلوها، ثم دخلت فريضة أخرى. والله أعلم.
فصل
في صفة الأذان.
فيه مسائل:
الأولى: الأذان، مثنى، والإقامة فرادى، والمراد: معظم الأذان مثنى، وإلا، فقول: لا إله إلا الله، في آخره مرة، والتكبير في أوله أربع مرات. فكذا المراد معظم الإقامة، فإن التكبير في أولها وآخرها، ولفظ الإقامة بالتثنية على المذهب والمنصوص في الجديد.
وقال: في القديم يقول هذه
الكلمات مرة، وقيل: إنما أفرد في القديم الإقامة دون التكبير.
وللشافعي قول: أنه إن رجع في الأذان، ثنى جميع كلمات الإقامة، وإلا أفردها، واختاره محمد بن إسحاق بن خزيمة من أصحابنا.
الثانية: يستحب ترتيل الأذان، وإدراج الإقامة. فالترتيل: تبيين كلماته بلا بطء يجاوز الحد، والإدراج: أن يحدرها بلا فصل.
الثالثة: يرجع في أذانه، وهو أن يأتي بالشهادتين مرتين مرتين، بصوت مخفوض ثم يرفعه، ويأتي بهما مرتين مرتين، والترجيع سنة. لو تركه لم يفسد أذانه على الصحيح، وقيل: المشهور.
الرابعة: التثويب: أن يقول في أذان الصبح بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم، مرتين، وهو سنة على المذهب الذي قطع به الأكثرون، وقيل: قولان:
القديم الذي يفتى به: أنه سنة، والجديد: ليس سنة. ثم ظاهر إطلاق الغزالي وغيره أن التثويب يشمل الأذان الذي قبل الفجر والذي بعده، وصرح في (التهذيب) بأنه إذا ثوب في الأذان الأول، لا يثوب في الثاني على الأصح.
ثم إن التثويب ليس بشرط. هكذا صرح به الأصحاب، وقال إمام الحرمين: في اشتراطه احتمال، وهو بالخلاف، أولى من الترجيع.
الخامسة: ينبغي أن يؤذن ويقيم قائما مستقبل القبلة. فلو ترك القيام والاستقبال مع القدرة، صح أذانه وإقامته، على الأصح، لكن يكره، إلا إذا كان مسافرا، فلا بأس بأذانه راكبا، وعلى الثاني: لا يعتد بهما.
قلت: أذان المضطجع، كالقاعد. إلا أنه أشد كراهة، وفي وجه شاذ: لا يصح وإن صح أذان القاعد. والله أعلم.
السادسة: يسن الالتفات في الحيعلتين يمينا وشمالا، فيلوي رأسه وعنقه، ولا يحول صدره عن القبلة، ولا يزيل قدمه عن مكانها، وفي كيفية
الالتواء، ثلاثة أوجه:
أصحها، يلتفت عن يمينه، فيقول: حي على الصلاة، حي على الصلاة. ثم يلتفت عن يساره، فيقول: حي على الفلاح، حي على الفلاح، والثاني: يلتفت عن يمينه، فيقول: حي على الصلاة، ثم يعود إلى القبلة، ثم يلتفت عن يمينه، فيقول: حي على الصلاة، ثم يلتفت عن يساره، فيقول: حي على الفلاح، ثم يستقبل القبلة، ثم يلتفت عن يساره، فيقول: حي على الفلاح، والثالث، قول القفال: يقسم كل حيعلة على الجهتين، فيقول: حي على الصلاة، مرة عن يمينه، ثم مرة عن يساره. ثم حي على الفلاح، مرة عن يمينه، ثم مرة عن يساره.