أحدها: هل الربح للمالك جزما، أم موقوف على إجازته؟ قيل: بالوقف كبيع الفضولي على القديم. فعلى هذا، إن رده ارتد، سواء اشترى في الذمة أم بعين المغصوب، وقال الأكثرون بالجزم، وبنوه على المصلحة، وكيف يصح وقف شراء الغاصب لنفسه على إجازة غيره، وإنما قول الوقف إذا تصرف في عين مال الغير أو له؟ ! .
الثاني: أن هذا القول جار فيما إذا كان في المال ربح وكثرت التصرفات
وعسر تتبعها، فإن سهل وقلت ولا ربح، فلا مجال له. فإن سهل وهناك ربح، أو عسر ولا ربح، فوجهان، وسواء في الربح القليل والكثير.
الثالث: لو اشترى في ذمته ولم يخطر له أن يؤدي الثمن من الدراهم المغصوبة، ثم خطر له، قال الإمام: ينبغي أن لا يجري القديم إن صدقه المالك. وهذه المسألة تلقب بمسألة البضاعة، وقد ذكرناها مختصرة في أول البيع وفي الغصب. وإذا قلنا بالجديد، فاشترى بعين مال القراض فباطل، وإن اشترى في الذمة، فهل جميع الربح للعامل الثاني لأنه المتصرف كالغاصب؟ أم للأول لأن الثاني تصرف بإذنه كالوكيل؟ وجهان. أصحهما: الأول، وعليه للثاني أجرة عمله. وإذا قلنا: بالقديم، ففيما يستحقه المالك من الربح وجهان. أحدهما: جميعه كالغصب. فعلى هذا للعامل الثاني أجرة عمله قيل: يأخذها من العامل الأول، لأنه استعمله، وقيل: من المالك، لأن نفع عمله عاد إليه.
و [الوجه] الثاني وهو الصحيح: له نصف الربح، لأنه رضي بخلاف به، بخلاف صورة الغصب. فعلى هذا، في النصف الثاني أوجه. قيل: كله للعامل الأول، وللثاني عليه أجرة عمله، لأنه غره. وقيل: للثاني. وقيل: بينهما بالسوية، وهو الأصح. وعلى هذا، في رجوع الثاني بنصف أجرة المثل وجهان. أصحهما: لا، لأنه أخذ نصف ما حصل لهما، والوجهان فيما إذا كان الأول قال: على أن ربح هذا المال بيننا، أو على أن لكل نصفه. فإن كان قال: ما رزقنا الله تعالى [من الربح] فهو بيننا، فلا رجوع على المذهب، وبه قطع الأكثرون، لأن النصف، هو الذي رزقاه.
وعن الشيخ أبي محمد، طرد الوجهين، لأن المفهوم، بشطر جميع الربح. وجميع ما ذكرناه إذا كان القراضان على المناصفة، فإن كانا هما أو أحدهما على نسبة أخرى، فعلى ما تشارطا. هذا كله إذا تصرف الثاني وربح. أما لو هلك المال في يده، فإن كان عالما بالحال فغاصب. وإن ظن العامل
مالكا، فهو كالمستودع من الغاصب، لأن يده أمانة. وقيل: كالمتهب من الغاصب، لعود النفع إليه، وقد سبق بيانهما ضمانا وقرارا.
الحكم الثالث: منعه السفر بمال القراض، فليس له السفر به بغير إذن المالك، وفي قول: له ذلك عند أمن الطريق، نقله البويطي. فعلى المشهور: لو سافر، ضمن المال، ثم إن كان المتاع بالبلدة التي سافر إليها أكثر قيمة، أو تساوت القيمتان صح البيع، واستحق الربح بسبب الإذن. وإن كان أقل قيمة، لم يصح البيع، إلا أن يكون النقص قدرا يتغابن به. وإذا صححنا البيع، فالثمن الذي يقبضه مضمون عليه، بخلاف الوكيل في البيع إذا تعدى ثم باع، لا يضمن الثمن الذي يقبضه، لأنه لم يتعد فيه، وهنا العدوان بالسفر، وهو شامل، ولا تعود الأمانة بالعود من السفر. أما إذا سافر بالإذن، فلا عدوان ولا ضمان. قال المتولي: ويبيع بما كان يبيعه في البلد الذي سافر منه، فإن لم يساو إلا ما دونه، فإن ظهر فيه غرض، بأن كانت مؤنة الرد أكثر من قدر النقص، أو أمكن صرف الثمن إلى متاع يتوقع فيه ربحا، فله البيع، وإلا فلا يجوز، لأنه تخسير محض.