فرع
العبد المأذون له [في التجارة] ، إذا اشترى من يعتق على سيده بإذنه صح، وعتق عليه إن لم تركبه ديون، وإلا فقولان، لأن ما في يده كالمرهون بالديون. وإن اشترى بغير إذنه لم يصح على الأظهر. والثاني: يصح ويعتق عليه. ورأى الإمام القطع بالبطلان إن كان [أذن] في التجارة، وجعل الخلاف فيما إذا قال: تصرف في هذا المال واشتر عبدا. والجمهور على جريان القولين في الإذن في التجارة، وهو نصه في «المختصر» . ثم هذا الخلاف، إذا لم يركبه دين، فإن ركبه، ترتب على الخلاف فيما إذا لم يركبه، وأولى بالبطلان. فإن صح، ففي نفوذ العتق القولان.
فرع
اشترى العامل من يعتق عليه، فإن لم يكن في المال ربح صح ولم يعتق
كالوكيل يشتري أباه لموكله، ثم إن ارتفعت الأسعار وظهر ربح، بني على القولين في أن العامل متى يملك الربح؟ إن قلنا: بالقسمة، لم يعتق منه شيء. وإن قلنا: بالظهور، عتق عليه بقدر حصته على الأصح. وقيل: لا يعتق، لعدم استقرار ملكه. فإن قلنا: بالأصح، ففي السراية وتقويم الباقي عليه إن كان موسرا، وجهان. أصحهما وبه قال الأكثرون: تثبت كما لو اشتراه وفيه ربح وقلنا: يملك بالظهور. وإن كان في المال ربح، سواء كان حاصلا قبل الشراء، أو حصل بنفس الشراء بأن كان رأس المال مائة، فاشترى بها أباه وهو يساوي مائتين، فإن قلنا: يملك الربح بالقسمة صح الشراء ولم يعتق، وإلا ففي صحة الشراء في قدر حصته من الربح وجهان. أصحهما: الصحة، لأنه مطلق التصرف في ملكه. والثاني: لا، لأنه يخالف غرض الاسترباح. فإن منعنا ففي الصحة في نصيب المالك قولا الصفقة، وإن صححنا ففي عتقه عنه الوجهان السابقان. فإن قلنا: يعتق، فإن كان موسرا، سرى العتق إلى الباقي ولزمه الغرم، لأنه مختار في الشراء، وإلا فيبقى الباقي رقيقا. هذا كله إذا اشترى بعين مال القراض، فأما إن اشترى في الذمة للقراض، فحيث صححنا الشراء بعين مال القراض، أوقعناه هنا عن القراض، وحيث لم نصحح هناك، أوقفناه هنا عن العامل، وعتق عليه. وحكي قول: أنه إذا أطلق الشراء ولم يصرفه إلى القراض لفظا، ثم قال: كنت نويته، وقلنا: إنه إذا وقع عن القراض لا يعتق منه شيء، لم يقبل قوله، لأن الذي جرى عقد عتاقه، فلا يقبل رفعه.
فرع
ليس للعامل أن يكاتب عبد القراض بغير إذن المالك. فإن كاتباه معا، جاز،
وعتق بالأداء، ثم إن لم يكن في المال ربح، فولاؤه للمالك ولا ينفسخ القراض بما جرى من الكتابة على الأصح، بل ينسحب على النجوم، وإن كان فيه ربح، فالولاء بينهما على حسب الشرط، وما يزيد من النجوم على القيمة ربح.
الحكم الثاني: منع مقارضة العامل غيره. فلو قارض بإذن المالك وخرج من الدين وصار وكيلا في مقارضة الثاني صح، ولا يجوز أن يشرط العامل الأول لنفسه شيئا من الربح. ولو فعل فسد القراض الثاني، ولعامله أجرة المثل على المالك، لما سبق أن شرط الربح لغير العامل والمالك ممتنع. وإن أذن [له] في أن يعامل غيره ليكون ذلك الغير شريكا له في العمل والربح المشروط له على ما يراه، فقيل: يجوز كمقارضة شخصين ابتداء، والأصح المنع. وإن قارض بغير إذن المالك فهو فاسد، ويجيء فيه قول وقف عقد الفضولي على الإجازة. فإذا قلنا بالمشهور، فتصرف الثاني في المال وربح، فهو كالغاصب إذا اتجر في المغصوب. فإن تصرف في عينه، فتصرف فضولي، وإن باع سلما، أو اشترى في الذمة وسلم المغصوب فيما التزمه وربح، فالربح للغاصب في الجديد، وللمالك في القديم. وفي هذا القديم، أبحاث.