أما المنفرد في الصحراء،
أو بلد، فيؤذن على المذهب والمنصوص في الجديد. وقيل: لا يؤذن في القديم. وفي وجه: إن رجا حضور جماعة أذن وإلا فلا.
هذا إذا لم يبلغ المنفرد أذان المؤذنين، فإن بلغه، فالخلاف مرتب، وأولى بأن لا يؤذن. فإن قلنا: لا يؤذن، فهل يقيم؟ وجهان:
أصحهما: نعم. وإن قلنا: يؤذن، فهل يرفع صوته؟ نظر، إن صلى في مسجد أقيمت فيه جماعة وانصرفوا لم يرفع، لئلا يوهم دخول وقت صلاة أخرى. وإلا فوجهان:
الأصح: يرفع. والثاني: إن رجا جماعة رفع، وإلا فلا. أما إذا أقيمت جماعة في مسجد، فحضر قوم، فإن لم يكن له إمام راتب لم يكره لهم إقامة الجماعة فيه، وإن كان كرهت على الأصح.
وإذا أقاموا جماعة مكروهة أو غير مكروهة، فقولان:
أحدهما: لا يسن لهم الأذان. وأظهرهما: يسن، ولا يرفع فيه الصوت، لخوف اللبس. وسواء كان المسجد مطروقا أو غير مطروق.
قال إمام الحرمين: حيث قلنا في الجماعة الثانية، في المسجد الذي أقيم فيه جماعة، وأذان الراتب: لا يرفع الصوت، لا نعني به أنه يحرم الرفع، بل نعني به أن الأولى أن لا يرفع.
وإذا قلنا: المنفرد لا يرفع صوته، فلا نعني به أن الأولى أن لا يرفع، فإن الرفع أولى في حقه. ولكن نعني، أنه يعتد بأذانه دون الرفع.
أما جماعة النساء، ففيها أقوال: المشهور المنصوص في (الأم) و (المختصر) : يستحب لهن الإقامة، دون الأذان. فلو أذنت على هذا، ولم ترفع صوتها، لم يكره. وكان ذكرا لله تعالى.
والثاني: لا أذان ولا إقامة. والثالث: يستحبان معا. ولو صلت امرأة منفردة. إن قلنا: الرجل المنفرد. لا يؤذن فهي أولى. وإلا فعلى هذه الأقوال لا ترفع صوتها بحال، فوق ما تسمع صواحبها. ويحرم عليها الزيادة على ذلك. أما غير الفرائض الخمس فلا أذان لها ولا إقامة. سواء كانت منذورة أو سنة، سواء سن لها الجماعة كالعيدين والكسوفين والاستسقاء، أم لم يسن كالضحى. لكن ينادى للعيد
والكسوف والاستسقاء، الصلاة جامعة. وكذا ينادى للتراويح، إذا صليت جماعة. وفي استحباب هذا النداء في الجنازة، وجهان:
قلت: الأصح، لا يستحب. وبه قطع كثيرون، وهو المنصوص في (الأم) . والله أعلم.
أما الفريضة الفائتة، فيقيم لها بلا خلاف. وفي الأذان ثلاثة أقوال:
الجديد الأظهر لا يؤذن، والقديم يؤذن، والثالث نصه في (الإملاء) إن رجا اجتماع جماعة يصلون معه أذن، وإلا فلا. قال الأئمة: الأذان في الجديد، حق الوقت. وفي القديم، حق الفريضة. وفي (الإملاء) حق الجماعة.
قلت: الأظهر: أنه يؤذن للفائتة. وقد ثبت ذلك في الصحيح عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصححه كثير من أصحابنا. والله أعلم.
وإذا أقيمت الفائتة جماعة سقط القول الثالث، ولو قضى فوائت، فعلى التوالي أقام لكل واحدة قطعا بلا خلاف، ولا يؤذن لغير الأولى قطعا.
وفي الأولى هذه الأقوال، ولو والى بين فريضة الوقت ومقضية، فإن قدم فريضة الوقت أذن لها وأقام للمقضية، وإن قدم المقضية أقام لها.
وفي الأذان لها الأقوال، وأما فريضة الوقت، فقال إمام الحرمين: إن قلنا: يؤذن للمقضية، لم يؤذن لفريضة الوقت وإلا أذن، والأصح: أنه لا يؤذن لفريضة الوقت بعد المقضية بكل حال.
قلت: إلا أن يؤخرها عن المقضية، بحيث يطول الفصل بينهما، فإنه يؤذن للحاضرة قطعا بكل حال. كذا قاله أصحابنا. والله أعلم.