وأما تحية المسجد، فإن اتفق دخوله لغرض، كاعتكاف أو درس علم أو انتظار صلاة ونحو ذلك لم تكره. وإن دخل لا لحاجة، بل ليصلي التحية فقط، فوجهان:
أقيسهما: الكراهة. كما لو أخر الفائتة ليقضيها في هذه الأوقات. ومن الأصحاب، من لم يفصل، ويجعل في التحية وجهين على الإطلاق. وينسب القول بالكراهة إلى أبي عبد الله الزبيري.
قلت: هذه الطريقة غلط. والله أعلم.
ولو فاتته راتبة أو نافلة اتخذها وردا فقضاها في هذه الأوقات، فهل له المداومة على مثلها في وقت الكراهة؟ وجهان:
أحدهما: نعم، للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاته ركعتا الظهر، فقضاهما بعد العصر وداوم عليهما بعد العصر. وأصحهما:
لا، وتلك الصلاة من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فصل
الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات يستثنى منها زمان ومكان؛ أما الزمان فعند الاستواء يوم الجمعة، ولا يلحق به باقي الأوقات يوم الجمعة على الأصح.
فإن ألحقنا جاز التنفل يوم الجمعة في الأوقات الخمسة لكل أحد. وإن قلنا بالأصح، فهل يجوز التنفل لكل أحد عند الاستواء؟ وجهان:
أصحهما: نعم. والثاني، لا يجوز لمن ليس في الجامع. وأما من في الجامع، ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز مطلقا، والثاني: يجوز بشرط أن يبكر ثم يغلبه النعاس. وقيل: يكفي النعاس بلا تبكير.
وأما المكان فمكة - زادها الله شرفا - لا تكره الصلاة فيها في شيء في هذه الأوقات سواء صلاة الطواف وغيرها.
وقيل: إنما يباح ركعتا الطواف. والصواب، الأول. والمراد بمكة، جميع الحرم. وقيل: إنما يستثنى نفس المسجد الحرام. والصواب المعروف هو الأول.
فرع:
متى ثبتت الكراهة فتحرم بالصلاة المكروهة لم تنعقد على الأصح. كصوم العيد، وتنعقد على الثاني كالصلاة في الحمام، ولو نذر أن يصلي في هذه الأوقات، فإن قلنا: تنعقد الصلاة صح نذره وإلا فلا.
وإذا صح نذره، فالأولى أن يصلي في وقت آخر، كمن نذر أن يضحي بشاة يذبحها بسكين مغصوب يصح نذره، ويذبحها بغير مغصوب.
ولو نذر صلاة مطلقة فله فعلها في هذه الأوقات قطعا، فإن لها سببا.
قلت: النهي عن الصلاة في هذه الأوقات حيث أثبتناه مكروها، كراهة تحريم على الأصح. وبه قطع الماوردي في (الإقناع) وصاحب (الذخائر) وآخرون: وهو مقتضى النهي في الأحاديث الصحيحة.
والثاني: كراهة تنزيه وبه قطع أبو علي البندنيجي. والله أعلم.
وقول بعض المتأخرين: أنه لا يحرم شاذ متروك، علته [أنه] مخالف لما صرح به كثيرون واقتضاه كلام الباقين.
الباب الثاني في الأذان.
الأذان والإقامة سنتان على أصح الأوجه، وفرضا كفاية على الثاني. والثالث: هما سنة في غير الجمعة، وفرضا كفاية فيها.
فإذا قلنا: سنة، فاتفق أهل بلد على تركها، لم يقاتلوا على الأصح، كسائر السنن. وإذا قلنا: فرض كفاية، قوتلوا على تركها بلا خلاف.
وإنما يسقط الإثم عنهم، بإظهارها في البلدة، أو القرية، بحيث يعلم جميع أهلها، أنه قد أذن فيها لو أصغوا. ففي القرية الصغيرة، يكفي في موضع، وفي البلد الكبير، لا بد منه في مواضع.
وإذا قلنا: الأذان فرض كفاية في الجمعة، فقيل: الواجب، هو الذي بين يدي الخطيب. وقيل: يسقط الوجوب بالأذان المأتي به لصلاة الجمعة وإن لم يكن بين يدي الخطيب.
أما ما يؤذن له فلا خلاف أنه يؤذن للجماعة الأولى من صلوات الرجال في كل مكتوبة مؤداة. فإن فقد بعض هذه القيود، ففيه تفصيل.