وأجرة تعليم الفرائض في مال الصبي، فإن لم يكن له مال فعلى الأب. فإن لم يكن فعلى الأم. وهل يجوز أن يعطي الأجرة من مال الصبي، على تعليم ما سوى الفاتحة والفرائض من القرآن والأدب؟ وجهان.
قلت: الأصح في مال الصبي. وهذا كله إذا كان الصبي والصبية، مميزين. والله أعلم.
وأما من زال عقله بجنون أو أغمي عليه فلا تجب عليه الصلاة، ولا قضاؤها، سواء قل الجنون والإغماء أو كثر إذا استغرق الوقت.
ولو زال عقله بسبب محرم، كشرب مسكر أو دواء مزيل للعقل، وجب
القضاء. هذا إذا تناول الدواء لغير حاجة، وعلم أنه يزيل العقل، وعلم أن الشراب مسكر.
فإن لم يعلم كون الشراب مسكرا أو كون الدواء مزيلا، فلا قضاء، كالإغماء. ولو علم أن جنسه مسكر، وظن أن ذلك القدر لا يسكر، وجب القضاء، لتقصيره. ولو وثب من موضع لحاجة فزال عقله، فلا قضاء. وإن فعله عبثا وجب القضاء.
فرع
لو ارتد ثم جن ثم أفاق وأسلم، وجب قضاء أيام الجنون وما قبلها، تغليطا عليه. ولو سكر ثم جن وجب قضاء المدة التي ينتهي إليها السكر. وفيما بعدها من مدة الجنون وجهان:
الأصح: لا يجب القضاء، ولو ارتدت ثم حاضت، أو سكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض. ولو شربت دواء حتى حاضت، لم يلزمها القضاء.
وكذلك لو شربت دواء حتى ألقت جنينا ونفست لم يجب القضاء على الصحيح؛ لأن ترك الصلاة في حق الحائض والنفساء عزيمة.
والحاصل، أن من لم يؤمر بالترك، لا يستحيل أن يؤمر بالقضاء. فإذا لم يؤمر كان تخفيفا. ومن أمر بالترك، فامتثل الأمر لا يتوجه أمره بالقضاء إلا لحائض، فإنها مأمورة بترك الصوم وبقضائه. وهو خارج عن القياس للنص.
فصل
في الأوقات المكروهة.
وهي خمسة:
أحدها: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح على الصحيح.
وعلى الشاذ: تزول الكراهة، بطلوع قرص الشمس بتمامه.
والثاني: استواء الشمس.
والثالث: عند الاصفرار حتى يتم غروبها.
والرابع: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
والخامس: بعد العصر حتى تغرب.
وفي هذين الوقتين إذا قدم الصبح والعصر في أول الوقت، طال وقت الكراهة، وإذا أخرهما قصر. هذا هو المعروف لأكثر الأصحاب: أن الأوقات خمسة كما ذكرنا، وفي الصبح وجهان آخران:
أحدهما: تكره الصلاة بعد طلوع الفجر، سوى ركعتي سنة الصبح. سواء صلى الصبح وسنتها أم لا.
قال صاحب (الشامل) هذا الوجه: هو ظاهر المذهب. وقطع به صاحب (التتمة) والثاني: يكره ذلك لمن صلى السنة، وإن لم يصل الفريضة. والصحيح: ما سبق وهو الموافق لكلام الجمهور.
فرع:
النهي والكراهة في هذه الأوقات، إنما هو في صلاة ليس لها سبب، فأما ما لها سبب فلا كراهة. والمراد بقولهم: صلاة لها سبب، أي: سبب متقدم على هذه
الأوقات، أو مقارن لها، والتي لا سبب لها هي التي ليس لها سبب متقدم ولا مقارن.
وقد يفسر قولهم: لا سبب لها، بأن الشارع لم يخصها بوضع وشرعية، بل هي التي يأتي بها الإنسان ابتداء. فمن ذوات الأسباب الفائتة، فإنه يجوز في هذه الأوقات، قضاء الفرائض، والسنن، والنوافل التي اتخذها الإنسان وردا له.
وتجوز صلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر وركعتا الطواف وصلاة الكسوف. ولو تطهر في هذه الأوقات صلى ركعتين. ولا تكره صلاة الاستسقاء فيها على الأصح.
وعلى الثاني: تكره كصلاة الاستخارة. وقد يمنع الأول الكراهة في صلاة الاستخارة. ويكره ركعتا الإحرام على الأصح.