القيد الثالث: أن يملكه بمعاوضة. فإن ملك بإرث أو هبة أو وصية فلا شفعة. فإن وهب بشرط الثواب أو مطلقا، وقلنا: تقتضي الثواب، تثبت الشفعة على الأصح للمعاوضة. وقيل: لا، لأنها ليست مقصودة. فعلى الأصح، هل يأخذ قبل قبض الموهوب لأنه صار بيعا أم لا، لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض؟ وجهان. أصحهما: الأول.
فرع
اشترى شقصا ثم تقايلا، فإن عفا الشفيع، وقلنا: الإقالة بيع، تجددت الشفعة، وأخذه من البائع. وإن قلنا: فسخ، لم تتجدد كما لا تتجدد بالرد بالعيب. وإن قاله قبل علم الشفيع بالشفعة. فإن قلنا: الإقالة بيع، فالشفيع بالخيار بين أن
يأخذ بها وبين أن ينقضها حتى يعود الشقص إلى المشتري فيأخذ منه. وإن قلنا: فسخ، فهو كطلب الشفعة بعد الرد بالعيب.
فرع
إذا جعل الشقص أجرة أو جعلا أو رأس مال. [في] سلم صداقا أو متعة، أو عوض خلع أو صلح عن دم أو مال، أو جعله المكاتب عوضا عن النجوم ثبتت الشفعة في كل ذلك. ولو أقرضه شقصا، قال المتولي: القرض صحيح، وللشفيع أخذه إذا ملكه المستقرض. وإنما ثبتت الشفعة في الجعل بعد العمل. وحكي وجه: أنه إذا [كان] ما يقابل الشقص مما لا يثبت في الذمة بالسلم ولا بالقرض فلا شفعة، وهو شاذ ضعيف.
فرع
بذل شقصا عن بعض النجوم، ثم عجز ورق، فهل تبقى الشفعة لأنه كان عوضا أم تبطل لخروجه عن العوض؟ وجهان. أصحهما: الثاني.
فرع
قال المولى لمستولدته: إن خدمت أولادي شهرا، فلك هذا الشقص، فخدمتهم، استحقته. وهل تثبت فيه الشفعة كالأجرة أم لا، لأنه وصية معتبرة من الثلث؟ وجهان. أصحهما: الثاني.
فصل
إذا باع الوصي أو القيم شقص الصبي وهو شريكه، فلا شفعة له على الأصح. وبه قال ابن الحداد، لأنه لو تمكن منه لم يؤمن أن يسامح في الثمن، ولهذا لا يبيعه مال نفسه. ولو اشترى شقصا للطفل وهو شريك في العقار فله الشفعة على الصحيح، إذ لا تهمة. وقيل: لا، لأن في الشراء والأخذ تعليق عهدة الصبي من غير نفع له، وللأب والجد الأخذ بالشفعة إذا كانا شريكين، سواء باعا أو اشتريا لقوة ولايتهما وشفعتهما، كما [له] بيع ماله لنفسه. ولو كان في حجر الوصي يتيمان بينهما دار، فباع نصيب أحدهما لرجل، فله أخذه بالشفعة للآخر.
فرع
وكل أحد الشريكين صاحبه في بيع نصيبه، فباعه، فللوكيل أخذه بالشفعة على الأصح وقول الأكثرين، لأن الموكل ناظر لنفسه يعترض على الوكيل إن قصر، بخلاف الصبي. ولو وكل رجل أحد الشريكين في شراء الشقص، فللوكيل الأخذ بالشفعة بلا خلاف. ولو وكل الشريك الشريك في بيع نصف نصيبه [وأذن له في بيع نصيبه، أو بعض نصيبه مع نصيب الموكل إن شاء، فباع نصف نصيب الموكل مع نصيبه] صفقة واحدة، فللموكل أخذ نصيب الوكيل بالشفعة. وهل للوكيل أخذ نصيب الموكل؟ فيه الوجهان.
فرع
إذا كان للمشتري في الدار شركة قديمة، بأن كانت بين ثلاثة أثلاثا، فباع أحدهم نصيبه لأحد صاحبيه، فالأصح أن المشتري والشريك الآخر يشتركان في أخذ الشقص، لاستوائهما في الشركة. وقيل: الشريك الثالث يختص بالشفعة، فعلى هذا
إن شاء أخذ جميع الشقص، وإن شاء تركه. وعلى الأصح: إن شاء أخذ نصف الشقص أو تركه. فإن قال المشتري: خذ الكل، أو اترك الكل، وقد تركت أنا حقي، لم تلزمه الإجابة، ولم يصح إسقاط المشتري حقه من الشفعة، لأن ملكه استقر على النصف بالشراء، فصار كما لو كان للشقص شفيعان: حاضر، وغائب، فأخذ الحاضر الجميع، فحضر الغائب له أن يأخذ نصفه، وليس للحاضر أن يقول: اترك الجميع أو خذ الجميع فقد تركت حقي، ولا نظر إلى تبعيض الصفقة عليه، فإنه لزم من دخوله في هذا العقد.