وهل للمالك مطالبة الغاصب به ابتداء؟ وجهان. أصحهما: نعم، وهو مقتضى كلام الجمهور. وأشار الإمام إلى جريان الوجهين سواء قلنا: يرجع المشتري بالمهر على الغاصب أم لا. وقال: إذا قلنا: لا رجوع، فظاهر القياس: أنه لا يطالب. وإذا قلنا بالرجوع، فالظاهر المطالبة، لاستقرار الضمان عليه، وطرد الخلاف في مطالبة الغاصب بالمهر إذا وطئت بالشبهة.
فرع
إذا تكرر وطء الغاصب أو المشتري منه، فإن كان في حال الجهل، لم يجب إلا مهر، لأن الجهل شبهة واحدة مطردة، فأشبه الوطء في نكاح فاسد مرارا. وإن كان عالما وجب المهر، لكونها مكرهة. أو قلنا بالوجوب مع طاعتها، فوجهان، أحدهما: الاكتفاء بمهر. وأصحهما: يجب لكل مرة مهر. وإن وطئها مرة عالما، ومرة جاهلا وجب مهران.
فرع
هذا الذي ذكرنا، فيما إذا لم يكن الوطء محبلا.
[أما] إذا أحبل الغاصب أو المشتري منه، نظر، إن كان عالما بالتحريم، فالولد رقيق للمالك غير نسيب، لكونه زانيا. فإن انفصل حيا، فهو مضمون على الغاصب، أو ميتا بجناية، فبدله لسيده، أو بلا جناية ففي وجوب ضمانه على الغاصب وجهان. أحدهما وهو ظاهر النص: الوجوب، لثبوت اليد عليه تبعا للأم، وبه قال الأنماطي وابن سلمة واختاره القفال. وبالمنع قال أبو إسحاق، واختاره أبو محمد والإمام، والبغوي، لأن جنايته غير متيقنة، وسبب الضمان هلاك رقيق تحت يده. ويجري الوجهان في حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل ميتا، فإن أوجبنا الضمان، فهو قيمته يوم الانفصال لو كان حيا في ولد الجارية والبهيمة جميعا، وخرج الإمام وجها في ولد الجارية أنه يضمن بعشر قيمة الأم، تنزيلا للغاصب منزلة الجاني. أما إذا كان الواطئ جاهلا بالتحريم، فالولد نسيب حر للشبهة، وعليه قيمته لمالك الجارية يوم الانفصال إن انفصل حيا.
فإن انفصل ميتا بنفسه، فالصحيح: أنه لا قيمة عليه، وإن كان بجناية، فعلى الجاني ضمانه، وللمالك تضمين الغاصب، لأن له بدله فقوم عليه، ثم الواجب على الجاني الغرة، وللمالك عشر قيمة الأم. فإن استويا، ضمن الغاصب للمالك عشر قيمة الأم. وإن كانت قيمة الغرة أكثر، فكذلك، والزيادة تستقر له بحق الإرث. وإن نقصت الغرة عن العشر، فوجهان. أصحهما: أنه يضمن للمالك تمام العشر. والثاني: لا يضمن إلا قدر الغرة. ولو انفصل ميتا بجناية الغاصب، لزمه الضمان. ولو أحبل الغاصب ومات وترك أباه، ثم انفصل الجنين ميتا بجناية، فالغرة لجد الطفل.
ثم عن القاضي حسين: أنه يضمن للمالك ما كان يضمنه الغاصب. وعنه: أنه لو كان مع الغاصب أم أم الجنين، فورثت سدس الغرة، قطع النظر عنه، ونظر إلى عشر قيمة الأم وخمسة أسداس الغرة، وكأنها كل الغرة، والجوابان مختلفان، فرأى الإمام إثبات احتمالين في الصورتين ينظر في أحدهما، إلى أن من يملك الغرة، ينبغي أن يضمن للمالك. ويستبعد في الآخر تضمين من لم يغصب. قال المتولي: الغرة تجب مؤجلة، وإنما يغرم الغاصب عشر قيمة الأم إذا أخذ الغرة. وتوقف الإمام فيه. هذا هو الصحيح المعروف في الولد المحكوم بحريته.
وفي وجه: لا ينظر إلى عشر قيمة الأم، بل تعتبر قيمته لو انفصل حيا. وفي وجه: يغرم الغاصب للمالك أكثر الأمرين من قيمة الولد والغرة. ودعوى الجهل في هذا كدعواه إذا لم تحبل على ما سبق. وحكى المسعودي خلافا في قبولها لحرية الولد، وإن قبلت لدفع الحد. ويجب في حالتي العلم والجهل أرش نقص الجارية إن نقصت بالولادة، فإن تلفت عنده وجب أقصى القيم، ودخل فيه نقص الولادة وأرش البكارة. ولو ردها وهي حبلى، فماتت في يد المالك بالولادة، قال أبو عبد الله القطان في «المطارحات» : لا شيء عليه في صورة العلم، لأن الولد ليس منه حتى يقال: ماتت بولادة ولده. ونقل في صورة الجهل قولين، وأطلق المتولي القولين بوجوب الضمان.