أما إذا صلى الظهر يوم الجمعة، ثم بلغ، وأمكنته الجمعة. فإن قلنا: في سائر الصلوات تجب الإعادة وجبت الجمعة. وإلا فالصحيح: أنها لا تجب كالمسافر والعبد إذا صليا الظهر، ثم زال عذرهما، وأمكنتهما الجمعة، لا تلزمهما قطعا.
الحال الثاني: أن يخلو أول الوقت من الأعذار المذكورة، ثم يطرأ ما يمكن أن يطرأ، وهو الحيض والنفاس والجنون والإغماء، ولا يتصور طريان الكفر المسقط للإعادة.
فإذا حاضت في أثناء الوقت، قبل أن تصلي، نظر في
القدر الماضي من الوقت. إن كان قدرا يسع تلك الصلاة، وجب القضاء، إذا طهرت على المذهب.
وخرج ابن سريج قولا: أنه لا يجب إلا إذا أدركت جميع الوقت. ثم على المذهب المعتبر: أخف ما يمكن من الصلاة. حتى لو طولت صلاتها فحاضت فيها وقد مضى من الوقت ما يسعها لو خفقها وجب القضاء.
ولو كان الرجل مسافرا فطرأ عليه جنون أو إغماء، بعد ما مضى من وقت الصلاة المقصورة ما يسع ركعتين، لزمه قضاؤها؛ لأنه لو قصر أمكنه أداؤها. ولا يعتبر مع إمكان فعلها، إمكان الطهارة؛ لأنه يمكن تقديمها قبل الوقت، إلا إذا لم يجز تقديم طهارة صاحب الواقعة. كالمتيمم والمستحاضة.
قلت: ذكر في (التتمة) في اشتراط زمن الطهارة، لمن يمكنه تقديمها وجهين، وهما كالخلاف في آخر الوقت. ولا فرق، فإنه وإن أمكن التقديم فلا يجب. والله أعلم.
أما إذا كان الماضي من الوقت لا يسع تلك الصلاة، فلا يجب على المذهب وبه قطع الجماهير.
وقال أبو يحيى البلخي، وغيره من أصحابنا: حكم أول الوقت، حكم آخره. فيجب القضاء بإدراك ركعة أو تكبيرة على الأظهر. وغلطه الأصحاب.
أما العصر فلا يجب بإدراك الظهر، ولا العشاء بإدراك المغرب. ولو أدرك جميع وقتها على الصحيح الذي عليه الجماهير.
وقال البلخي إذا أدرك من وقت الظهر ثماني ركعات، ثم طرأ العذر، لزمه الظهر والعصر جميعا. كما يلزم الأولى بإدراك الثانية، وهو غلط؛ لأن وقت الظهر، لا يصلح للعصر، إلا إذا صليت الظهر جمعا.
واعلم أن الحكم بوجوب الصلاة، إذا أدرك من وقتها ما يسعها، لا يختص بأوله. بل لو كان المدرك من وسطه لزمت الصلاة، مثل إن أفاق المجنون في أثناء الوقت وعاد جنونه في الوقت، أو بلغ صبي ثم جن، أو أفاقت مجنونة
ثم حاضت. وقد تلزم الظهر بإدراك أول وقت العصر، كما تلزم بآخره، بأن أفاق مغمى عليه، بعد أن مضى من وقت العصر ما يسع الظهر والعصر.
فإن كان مقيما، فالمعتبر قدر ثمان ركعات. وإن كان مسافرا يقصر، كفاه قدر أربع. وتقاس المغرب مع العشاء في جميع ما ذكرناه، بالظهر مع العصر.
الحال الثالث: أن يعم السبب جميع وقت الرفاهية، ووقت الضرورة، وهو الوقت الذي يجوز فيه الجمع. أما الحيض والنفاس. فإنه يمنع وجوب الصلاة وجوازها ولا قضاء.
وأما الكافر الأصلي فهو مخاطب بالصلاة وغيرها من فروع الشرع على الصحيح.
لكن إذا أسلم، لا يجب عليه قضاء صلاة أيام الكفر بلا خلاف. وأما المرتد فيجب عليه قضاء صلوات أيام الردة.
وأما الصبي فلا تجب عليه الصلاة أداء ولا قضاء. ولا يؤمر أحد ممن لا تجب عليه الصلاة بفعلها، إلا الصبي والصبية، فإنه يؤمر بها إذا بلغ سبع سنين، ويضرب على تركها إذا بلغ عشرا.
قال الأئمة: فيجب على الآباء والأمهات تعليم الأولاد الطهارة والصلاة والشرائع بعد السبع، والضرب على تركها بعد العشر، ويؤمر بالصوم إن أطاقه كما يؤمر بالصلاة.