فرع
خلط [المغصوب] بغير الجنس كزيت بشيرج أو دهن جوز، أو دقيق حنطة بدقيق شعير، فالمغصوب هالك لبطلان فائدة خاصيته، بخلاف الجيد بالرديء. وقيل: هو على الخلاف
السابق، واختار المتولي الشركة هناك وهنا، وقال: إن تراضيا على بيع المخلوط وقسمة الثمن جاز، وإن أراد قسمته جاز، وكأن المغصوب منه باع ما يصير في يد الغاصب من الزيت بما يصير في يده من الشيرج. قال الإمام: وألحق الأصحاب بخلط الزيت بالشيرج لت السويق بالزيت، وهو بعيد، وإنما هو كصبغ الثوب.
فرع
إذا لم يتعذر التمييز، لزم الغاصب التمييز وفصله بالالتقاط وإن شق، سواء خلط الجنس كالحنطة البيضاء بالحمراء، أو بغيره كالحنطة بالشعير.
فرع
إذا خلط الزيت بالماء، وأمكن التمييز، لزمه التمييز وأرش النقص إن نقص، وإلا فهو كخلطه بالشيرج، إلا أن لا تبقى له قيمة، فيكون هالكا قطعا. فإن حصل فيه مميزا كان أو غيره نقص سار، فقد سبق حكمه.
فصل
إذا غصب خشبة وأدخلها في بناء، أو بنى عليها، أو على آجر مغصوب لم يملكها، بل عليه إخراجها وردها إلى المالك ما لم تعفن. فإن عفنت بحيث لو أخرجت لم يكن لها قيمة، فهي هالكة. فإذا أخرجها قبل العفن وردها لزمه أرش النقص وإن نقصت. وفي الأجرة ما ذكرناه في إبلاء الثوب بالاستعمال. ولو أدخل لوحا مغصوبا في سفينة، نظر، إن لم يخف من النزع هلاك نفس ولا مال، بأن كانت
على الأرض، أو مرساة على الشط، أو أدخله في أعلاها ولم يخف من نزعه غرقا، أو لم يكن فيها نفس ولا مال، ولا خيف هلاك السفينة نفسها لزمه نزعه ورده، فإن كان في لجة [البحر] وخيف من النزع هلاك حيوان محترم، سواء كان آدميا - الغاصب أو غيره - أو غير آدمي، لم ينزع حتى تصل الشط. وإن خيف من النزع هلاك مال، إما في السفينة، وإما [في] غيرها [فهو، إما] للغاصب، أو لمن وضع ماله فيها وهو يعلم أن فيها لوحا مغصوبا، [فإن كان لهما] ففي نزعه وجهان. أصحهما عند الإمام: النزع، كما يهدم البناء لرد الخشبة. وأصحهما عند ابن الصباغ وغيره: لا ينزع؛ لأن السفينة لا تدوم في البحر، فيسهل الصبر إلى الشط. وإن كان لغيرهما، لم ينزع قطعا.
قلت: الأصح عند الأكثرين ما صححه ابن الصباغ. والله أعلم.
وحيث لا ينزع إلى الشط، فتؤخذ القيمة للحيلولة إلى أن يتيسر النزع، فحينئذ يرد اللوح مع أرش النقص ويسترد القيمة. وإن قلنا: لا يبالى في النزع بهلاك مال الغاصب فاختلطت التي فيها اللوح بسفن للغاصب، ولا يوقف على اللوح إلا بنزع الجميع، فهل ينزع الجميع؟ وجهان.
قلت: كذا أطلقوا الوجهين بلا ترجيح، وينبغي أن يكون أرجحهما عدم النزع. والله أعلم.
فرع
الخيط المغصوب إن خيط به ثوب ونحوه، فالحكم كما في البناء على الخشبة. وإن خيط به جرح حيوان، فهو قسمان. محترم، وغيره. والمحترم نوعان. آدمي وغيره.
أما الآدمي: فإن خيف من نزعه هلاكه لم ينزع، وعلى الغاصب قيمته. ثم إن خاط جرح نفسه، فالضمان مستقر عليه. وإن خاط جرح غيره بإذنه وهو عالم بالغصب، فقرار الضمان على المجروح. وإن كان جاهلا، فعلى الخلاف فيما إذا أطعم المغصوب رجلا. وفي معنى خوف الهلاك خوف كل محذور يجوز العدول إلى التيمم من الوضوء وفاقا وخلافا.
وأما غير الآدمي، فضربان. مأكول، وغيره فغيره، له حكم الآدمي، إلا أنه لا اعتبار ببقاء الشين [فيه] . وأما المأكول، فإن كان لغير الغاصب لم ينزع، وإن كان للغاصب فقولان. وقيل: وجهان. أظهرهما: لا يذبح كغير المأكول. وإذا مات الحيوان وفيه الخيط. فإن كان غير آدمي نزع، وكذا إن كان آدميا على الأصح.