فصل
في وقت أصحاب الأسباب المانعة من وجوب الصلاة:
وهي: الصبا والكفر والجنون والإغماء والحيض والنفاس. ولها ثلاثة أحوال.
الأول: أن توجد في أول الوقت ويخلو عنها آخره، بأن تطهر عن حيض أو نفاس في آخر الوقت، فينظر، إن بقي من الوقت قدر ركعة لزمها فرض الوقت. والمعتبر في الركعة أخف ما يقدر عليه أحد. وشرط
الوجوب: أن تمتد السلامة من المانع قدر إمكان الطهارة، وتلك الصلاة. فإن عاد مانع قبل ذلك، لم يجب.
مثاله: بلغ الصبي في آخر وقت العصر ثم جن، أو أفاق المجنون ثم عاد جنونه، أو طهرت ثم جنت، أو أفاقت مجنونة ثم حاضت، فإن مضى في حال السلامة ما يسع طهارة وأربع ركعات، وجبت العصر، وإلا فلا.
هذا إذا كان الباقي من الوقت قدر ركعة. فإن كان قدر تكبيرة، أو فوقها دون ركعة، ففي وجوب الفرض قولان.
الأظهر: الوجوب بالشرط المتقدم في الركعة. ويستوي في الوجوب بإدراك الركعة أو ما دونها جميع الصلوات. فإن كانت المدركة صبحا أو ظهرا أو مغربا قصر الوجوب عليها. وإن كانت عصرا أو عشاء وجب مع العصر الظهر، ومع العشاء المغرب. وبماذا يجب الظهر؟ قولان.
أظهرهما: يجب بما يجب به العصر. وهو ركعة قبل الغروب على قول، وتكبيرة على قول. والثاني: لا يجب إلا بإدراك أربع ركعات زائدة على ما يجب به العصر، وتكون الأربع للظهر، والركعة أو التكبيرة للعصر على الصحيح.
وقيل: الأربع للعصر والركعة أو التكبيرة للظهر.
وتظهر فائدة الوجهين، في المغرب مع العشاء، فإن المغرب معها كالظهر مع العصر. فإن قلنا: بالأظهر، وجبت المغرب بما تجب العشاء. وإن قلنا بالثاني، وقلنا الركعات الأربع الزائدة للظهر، اعتبرنا هنا ثلاث ركعات للمغرب مع ما تلزم به العشاء، وإن قلنا الأربع للعصر اعتبرنا أربعا للعشاء.
وهل يعتبر مع القدر المذكور للزوم الصلاة الواحدة، أو صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء إدراك زمن الطهارة؟ قولان.
أظهرهما: لا. وإذا جمعت الأقوال، حصل فيما يلزم به كل صلاة من إدراك آخر وقتها أربعة أقوال.
أظهرها: قدر تكبيرة. والثاني: تكبيرة وطهارة. والثالث: ركعة. والرابع: ركعة وطهارة. وفيما يلزم به الظهر مع العصر ثمانية أقوال.
هذه الأربعة. والخامس: قدر
أربع ركعات وتكبيرة. والسادس: هذا وزمن طهارة. والسابع: قدر خمس ركعات. والثامن: هذا وزمن طهارة. وفيما يلزم المغرب مع العشاء اثنا عشر قولا، هذه الثمانية. والتاسع: ثلاث ركعات وتكبيرة. والعاشر: هذا وزمن طهارة. والحادي عشر: أربع ركعات. والثاني عشر: هذا وزمن طهارة.
فرع
جميع ما ذكرناه، هو فيما إذا كان زوال العذر قبل أداء صلاة الوقت. وهذا يكون حال من سوى الصبي، من أصحاب الأسباب، فإنها كما تمنع الوجوب تمنع الصحة.
وأما الصبي إذا صلى وظيفة الوقت ثم بلغ قبل خروج الوقت فيستحب له أن يعيدها ولا تجب الإعادة على الصحيح.
والثاني: تجب. قاله ابن سريج: سواء قل الباقي من الوقت، أم كثر. والثالث: قاله الإصطخري: إن بلغ، وقد بقي من الوقت ما يسع تلك الصلاة، وجبت الإعادة. وإلا فلا.
أما إذا بلغ بالسن في أثنائها، فالصحيح، وظاهر النص، وما عليه الجمهور: أنه يجب إتمامها، ويستحب الإعادة.
والثاني: يستحب الإتمام، وتجب الإعادة. والثالث قاله الإصطخري: إن بقي ما يسع الصلاة، وجبت الإعادة. وإلا فلا. هذا كله في غير الجمعة.