فصل
إذا تغير المغصوب، فقد يكون متقوما ثم يصير مثليا، وعكسه، ومثليا فيهما، ومتقوما فيهما.
الحال الأول: كمن غصب رطبا وقلنا: إنه متقوم فصار تمرا، ثم تلف عنده، فوجهان. أحدهما، وبه قطع العراقيون: يضمن مثل التمر، لأنه أقرب إلى الحق، وأشبههما، وبه قطع البغوي: إن كان الرطب أكثر قيمة لزمه قيمته لئلا تضيع الزيادة، وإن كان التمر أكثر أو استويا لزمه المثل، واختار الغزالي أنه يتخير بين مثل التمر وقيمة الرطب.
الحال الثاني: كمن غصب حنطة فطحنها، وتلف الدقيق عنده أو جعله خبزا وأتلفه، وقلنا: لا مثل للدقيق والخبز، أو تمرا واتخذ منه خلا بالماء، فعلى قول العراقيين: يضمن المثل وهو الحنطة والتمر، وعلى ما قطع به البغوي: إن كان المتقوم أكثر قيمة غرمها، وإلا فالمثل، وعن القاضي حسين: يغرم أكثر القيم، وليس للمالك مطالبته بالمثل. فعلى هذا إذا قيل: من غصب حنطة في الغلاء فتلف المغصوب عنده، ثم طالبه المالك في الرخص، فهل يغرمه المثل أو القيمة، لم يصح
إطلاق الجواب بواحد منهما، بل الصواب أن يقال: إن تلفت وهي حنطة غرم المثل. وإن صار إلى حالة التقويم ثم تلف فالقيمة.
الحال الثالث: كمن غصب سمسما فاتخذ منه شيرجا ثم تلف عنده، قال العراقيون والغزالي: يغرمه المالك ما شاء منهما. وقال البغوي: إن كان قيمة أحدهما أكثر غرم مثله، وإلا فيتخير المالك ما شاء منهما.
الحال الرابع: يجب فيه أقصى القيم.
فرع
إذا لزمه المثل لزمه تحصيله إن وجده بثمن المثل. فإن لم يجده إلا بزيادة فوجهان. أصحهما عند البغوي والروياني: يلزمه المثل، لأن المثل كالعين، ويجب رد العين وإن لزم في مؤنته أضعاف قيمته. وأصحهما عند آخرين، منهم الغزالي: لا يلزمه تحصيله، لأن الموجود بأكثر من ثمنه كالمعدوم كالرقبة، وماء الطهارة، ويخالف العين، فإنه تعدى فيها دون المثل.
قلت: هذا الثاني أصح، وقد صححه أيضا الشاشي. والله أعلم.