عليهما كالجارحين، أم على الثاني فقط كالحاز مع الجارح؟ فيه وجهان. أصحهما: الثاني. هذا إذا كان ما في الزق مائعا. فإن كان جامدا فطلعت الشمس فأذابته وضاع، أو ذاب بمرور الزمان وتأثير حرارة الريح فيجب الضمان على الأصح. ويجري الوجهان، فيما لو أزال أوراق العنب وجرد عناقيده للشمس فأفسدتها، وفيما لو ذبح شاة رجل فهلكت سخلتها أو حمامة فهلك فرخها، لفقد ما يصلح لهما. ولو جاء آخر وقرب نارا من الجامد فذاب وضاع، فوجهان. أحدهما: لا ضمان على واحد منهما، وأصحهما: يضمن الثاني. ويجري الوجهان فيما لو قرب الفاتح أيضا النار، وفيما لو كان رأس الزق مفتوحا فجاء رجل وقرب منه النار.
فرع
لو حل رباط سفينة فغرقت بالحل، ضمن، ولو غرقت بحادث كهبوب ريح أو غيره، لم يضمن. وإن لم يظهر حادث، فوجهان. وليكن الأمر كذلك في مسألة الزق إذا لم يظهر حادث لسقوطه.
فرع
فتح قفصا عن طائر وهيجه حتى طار ضمنه. فإن لم يزد على الفتح فثلاثة أقوال. أظهرها: إن طار في الحال ضمن، وإلا فلا. والثاني: يضمن مطلقا. والثالث: لا يضمن مطلقا. وفي ما جمع في فتاوى القفال - تفريعا على وجوب الضمان إذا طار في الحال -: أنه لو وثبت هرة بمجرد فتح القفص ودخلته وقتلت الطائر لزمه الضمان، لأنه في معنى إغراء الهرة، وأنه لو كان القفص مغلقا فاضطرب بخروج الطائر وسقط فانكسر، لزم الفاتح ضمانه. وأنه لو كسر الطائر في خروجه
قارورة رجل، لزمه ضمانها، لأن فعل الطائر منسوب إليه، وأنه لو كان شعير في جراب مشدود الرأس، بجنبه حمار، ففتح رأسه فأكله الحمار في الحال، لزم الفاتح ضمانه، ولو حل رباط بهيمة أو فتح باب الإصطبل فخرجت وضاعت، فالحكم على ما ذكرنا في القفص. ولو خرجت في الحال وأتلفت زرع رجل، قال القفال: إن كان نهارا لم يضمن الفاتح، وإن كان ليلا ضمن، كدابة نفسه. وقال العراقيون: لا يضمن، إذ ليس عليه حفظ بهيمة الغير عن الزروع.
قلت: قطع ابن كج بما قاله القفال. والله أعلم.
ولو حل قيد العبد المجنون، أو فتح باب السجن، فذهب فهو كما لو حل رباط البهيمة. وإن كان العبد عاقلا، نظر، إن لم يكن آبقا فلا ضمان، لأن له اختيارا صحيحا، فذهابه محال عليه، وإن كان آبقا فلا ضمان أيضا على الأصح، وقيل: هو كحل رباط البهيمة، ففيه التفصيل.
فرع
لو وقع طائر على جداره فنفره لم يضمن، لأنه كان ممتنعا قبله، التفصيل ولو رماه في الهواء فقتله ضمنه، سواء هواء داره وغيره، إذ ليس له منع الطائر من هواء ملكه.
فرع
لو فتح باب الحرز فسرق غيره، أو دل سارقا فسرق، أو أمر غاصبا فغصب، أو بنى دارا فألقت الريح فيها ثوبا وضاع، فلا ضمان عليه: ولو حبس المالك عن ماشيته حتى تلفت فلا ضمان، لأنه لم يتصرف في المال، كذا قالوه،
ولعل صورته فيما إذا لم يقصد منعه عن الماشية، وإنما قصد حبسه فأفضى الأمر إلى هلاكها، لأن المتولي قال: لو كان له زرع ونخيل، وأراد سوق الماء إليها فمنعه ظالم من السقي حتى فسدت، ففي الضمان الوجهان فيما لو فتح الزق عن جامد فذاب بالشمس وضاع.
قلت: الأصح في صورتي الحبس عن الماشية والسقي: أنه لا ضمان، بخلاف فتح الزق لما ذكرنا أنه لم يتصرف في المال. والله أعلم.
ولو غصب هادي القطيع فتبعه القطيع، أو غصب البقرة فتبعها العجل، لم يضمن القطيع والعجل على الأصح.