فرع
استعمل المستعير العارية بعد رجوع المعير وهو جاهل بالرجوع، لم يلزمه الأجرة، ذكره القفال.
فرع
مات المستعير، يلزم ورثته الرد وإن لم يطالب المعير.
قلت: قال أصحابنا: الرد الواجب والمبرئ هو أن يسلم العين إلى المالك أو وكيله في ذلك. فلو رد الدابة إلى الإصطبل، أو الثوب ونحوه إلى البيت الذي أخذه منه، لم يبرأ من الضمان، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الغصب بيان هذا واضحا. ولو رد الدابة إلى دار المعير، فلم يجده، فسلمها إلى زوجته، أو ولده، فإن سلمها المتسلم إلى المدعي، فضاعت، فالمعير بالخيار، إن شاء ضمن المستعير، وإن شاء غرم الزوجة أو الولد. فإن غرم المستعير، رجع عليهما، وإن غرمهما. لم يرجعا على المستعير. والله أعلم.
كتاب الغصب
للأصحاب - رحمهم الله - عبارات في معنى الغصب.
إحداها: أنه أخذ مال الغير على جهة التعدي، وربما قيل: الاستيلاء على مال الغير.
الثانية: وهي أعم من الأولى: أنه الاستيلاء على مال الغير بغير حق. واختار الإمام هذه العبارة، وقال: لا حاجة إلى التقييد بالعدوان، بل يثبت الغصب وحكمه من غير عدوان، كما لو أودع ثوبا عند رجل، ثم جاء المالك فأخذ ثوبا للمودع وهو يظنه ثوبه، أو لبسه المودع على ظن أنه ثوبه.
الثالثة: وهي أعم من الأوليين: أن كل مضمون على ممسكه فهو مغصوب، كالمقبوض بالبيع الفاسد والوديعة إذا تعدى فيها المودع والرهن إذا تعدى فيه المرتهن. وأشبه العبارات وأشهرها هي الأولى. وفي الصورة المذكورة الثابت حكم الغصب، لا حقيقته.
قلت: كل هذه العبارات ناقصة، فإن الكلب وجلد الميتة وغيرهما مما ليس بمال، لا يدخل فيها مع أنه يغصب، وكذلك الاختصاصات بالحقوق، فالاختيار: أنه الاستيلاء على حق الغير بغير حق. والله أعلم.
وقد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة على تحريم الغصب، وفيه بابان.
الأول: في الضمان، وفيه أربعة أطراف.
الأول: في الموجب للضمان، والغصب وإن كان موجبا للضمان، فلا ينحصر الموجب فيه، بل الإتلاف أيضا مضمن، وكذلك الاستعارة والاستيام وغيرهما، والإتلاف يكون بالمباشرة أو بالتسبب. وما له مدخل في الهلاك، فقد يضاف إليه الهلاك حقيقة، وقد لا. وما لا فقد يقصد بتحصيله حصول ما يضاف إليه الهلاك حقيقة، وقد لا لأن الذي يضاف إليه الهلاك يسمى علة والإتيان به مباشرة، وما لا يضاف إليه الهلاك ويقصد بتحصيله ما يضاف إليه، يسمى سببا، والإتيان به تسببا. وهذا القصد والتوقع قد يكون لتأثيره بمجرده فيه، وهو علة العلة، وقد يكون بانضمام أمور إليه وهي غير بعيدة الحصول. فمن المباشرة: القتل، والأكل، والإحراق. ومن التسبب: الإكراه على إتلاف مال الغير. ومنه ما إذا حفر بئرا في محل عدوان، فتردت فيها بهيمة، أو عبد، أو حر، فإن رداه غيره، فالضمان على المباشر المردي، لأن المباشرة مقدمة على السبب، وسيأتي تمام هذا وبيان محل العدوان في كتاب الجنايات إن شاء الله تعالى.
فرع
لو فتح رأس زق فضاع ما فيه نظر إن كان
[مطروحا] على الأرض فاندفق ما فيه بالفتح، ضمن. وإن كان منتصبا لا يضيع ما فيه لو بقي كذلك، لكنه سقط، نظر إن سقط بفعله بأن كان يحرك الوكاء ويجذبه حتى أفضى إلى السقوط ضمن، وكذا لو سقط بما يقصد تحصيله بفعله بأن فتح رأسه، فأخذ ما فيه في التقاطر شيئا فشيئا، حتى ابتل أسفله وسقط، ضمن. وإن سقط بعارض كزلزلة، أو هبوب ريح، أو وقوع طائر، فلا ضمان، ولو فتح رأسه فأخذ ما فيه في الخروج، ثم جاء آخر ونكسه مستعجلا، فضمان الخارج بعد النكس، هل هو