فصل
إذا حمل السيل حبات أو نوى لغيره إلى أرضه، لزمه ردها إلى مالكها إن عرفه، وإلا فيدفعها إلى القاضي، ولو نبتت في أرضه، فوجهان:
أحدهما: لا يجبر مالكها على قلعها؛ لأنه غير متعد. فعلى هذا، هو مستعير، فينظر في النابت أهو شجر، أم زرع؟ ويكون الحكم على ما سبق. وأصحهما: يجبر؛ لأن المالك لم يأذن، فهو كما لو انتشرت أغصان شجرة في هواء دار غيره، فله قطعها. ولو حمل ما لا قيمة له، كنواة واحدة، أو حبة، فهل هي لمالك الأرض لأن التقوم حصل
في ملكه؟ أم لمالك الحبة لأنها كانت محرمة الأخذ؟ وجهان.
فعلى الثاني: في قلع النابت، الوجهان.
قلت: الأصح: كونها لمالك الحبة، وهذا في حبة ونواة لم يعرض عنها مالكها، أما إذا أعرض عنها أو ألقاها، فينبغي القطع بكونها لصاحب الأرض. والله أعلم.
ولو قلع صاحب الشجرة شجرته، لزمه تسوية الأرض؛ لأنه لتخليص ملكه.
فصل
في الاختلاف
وفيه مسائل.
الأولى: قال راكب الدابة لمالكها: أعرتنيها. فقال: بل أجرتكها مدة كذا بكذا، فتارة يختلفان والدابة باقية، وتارة يختلفان وهي تالفة.
الحال الأول: الباقية، وهو ضربان:
أحدهما: يختلفان بعد مضي مدة لمثلها أجرة.
والثاني: قبلها. فالأول نص فيه أن القول قول الراكب بيمينه. ونص فيما إذا زرع أرض غيره واختلفا هكذا - أن القول قول صاحب الأرض. والله أعلم.
وللأصحاب طريقان:
أحدهما: تقرير النصين، واختاره القفال؛ لأن الدواب تكثر فيها الإعارة، بخلاف الأرض. وأصحهما عند الجمهور، وبه قال المزني، والربيع، وابن سريج: فيهما قولان. أظهرهما: القول قول المالك، فعلى هذا كيف يحلف؟ وجهان.
قال الشيخ أبو محمد وطائفة: يحلف على نفي الإعارة، ولا يتعرض لإثبات
الأجرة؛ لأنه مدع فيها. وقال العراقيون والقاضي والأكثرون: يتعرض لإثبات الأجرة مع نفي الإعارة. فعلى الأول: إذا حلف، استحق أقل الأمرين من أجرة المثل والمسمى. وعلى الثاني: أوجه. أحدها: يستحق المسمى.
والثاني: أقل الأمرين. وأصحها وهو نصه في «الأم» : أجرة المثل. فلو نكل المالك عن اليمين، لم يحلف الراكب والزارع، لأنهما لا يدعيان حقا على المالك، وإنما يدعيان الإعارة وليست لازمة. وعن القاضي حسين رمز إلى أنهما يحلفان للتخلص من الغرم، أما إذا قلنا: القول قول الراكب والزارع، فإن حلف على نفي الإجارة، كفاه وبرئ، وإن نكل، ردت اليمين على المالك، واستحق بيمينه المسمى على الصحيح، وعلى الشاذ أجرة المثل.
الضرب الثاني: أن يقع الاختلاف قبل مضي مدة لها أجرة، فالقول قول الراكب بيمينه. فإذا حلف على نفي الإجارة، سقطت دعوى الأجرة، وردت العين إلى المالك. وإن نكل، حلف المالك يمين الرد، واستحق الأجرة. وإنما لم يجر القولان؛ لأن الراكب لا يدعي لنفسه حقا، ولم تتلف المنافع على المالك.
الحال الثاني: أن تكون الدابة تالفة، فإن تلفت قبل مضي مدة لها أجرة، فالراكب مقر بالقيمة، والمالك ينكرها ويدعي الأجرة، فيخرج على الخلاف السابق في كتاب الإقرار: أن اختلاف الجهة، هل يمنع الأخذ؟ إن قلنا: نعم، سقطت القيمة برده. وفيمن القول قوله في الأجرة، الطريقان في الحال الأول. وإن قلنا: لا، فإن كانت الأجرة مثل القيمة أو أقل، أخذها بلا يمين. وإن كانت أكثر، أخذ قدر القيمة. وفي المصدق في الزائد الخلاف السابق.