وقال الإصطخري: يخرج الوقت بذهاب وقت الاختيار.
وأما وقت الصبح فيدخل بطلوع الفجر الصادق. ويتمادى وقت الاختيار إلى أن يسفر. والجواز إلى طلوع الشمس على الصحيح.
وعند الإصطخري يخرج وقت الجواز بالإسفار. فعلى الصحيح، للصبح أربعة أوقات، فضيلة أوله، ثم اختيار إلى الإسفار، ثم جواز بلا كراهة إلى طلوع الحمرة، ثم كراهة وقت طلوع الحمرة إذا لم يكن عذر.
قلت: مذهبنا ومذهب جماهير العلماء أن صلاة الصبح من صلوات النهار. ويكره أن يقال للمغرب عشاء، وأن يقال للعشاء عتمة. والاختيار أن يقال للصبح الفجر أو الصبح، وهما أولى من الغداة. ولا تقول: الغداة مكروه. ويكره النوم قبل العشاء، والحديث بعدها لغير عذر، إلا في خير.
واختلف العلماء في الصلاة الوسطى. فنص الشافعي رضي الله عنه والأصحاب: أنها الصبح. وقال صاحب (الحاوي) : نص الشافعي أنها الصبح. وصحت الأحاديث، أنها العصر. ومذهبه، إتباع الحديث، فصار مذهبه: أنها العصر. قال: ولا يكون في المسألة قولان. كما وهم بعض أصحابنا. والله أعلم.
فصل
تجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا، بمعنى أنه لا يأثم بتأخيرها إلى آخره. فلو أخرها من غير عذر، فمات في أثناء الوقت، لم يأثم بتأخيرها على الأصح، بخلاف الحج.
ولو وقع بعض الصلاة في الوقت، وبعضها خارج الوقت، نظر، إن كان الواقع في الوقت ركعة فصاعدا، فالأصح: أن جميع الصلاة أداء.
والثاني: جميعها قضاء.
والثالث: ما في الوقت أداء، وما بعده قضاء. وإن كان الواقع في الوقت أقل من ركعة، فالمذهب الجزم بأن الجميع قضاء.
وقيل: هو كالركعة. وحيث قلنا: الجميع قضاء، أو الخارج، لم يجز للمسافر قصر تلك الصلاة على قولنا: لا يجوز قصر المقضية.
ولو أراد تأخير الصلاة إلى حد يخرج بعضها عن الوقت، إن قلنا كلها قضاء أو البعض لم يجز قطعا. وإن قلنا: الجميع أداء لم يجز أيضا على المذهب. وفيه ترديد جواب للشيخ أبي محمد.
ولو شرع فيها وقد بقي من الوقت ما يسع جميعها، فمدها بتطويل القراءة حتى خرج الوقت، لم يأثم قطعا. ولا يكره على الأصح.
قلت: وفي تعليق القاضي حسين، وجه: أنه يأثم. والله أعلم.