مثاله: علي درهمان ودرهم إلا درهما، إن لم نجمع، لزمه ثلاثة، وإلا درهمان. ولو قال: ثلاثة إلا درهمين ودرهما، فإن لم نجمع، لزمه درهم، وصح استثناء الدرهمين. وإن جمعنا، فثلاثة ويصير مستغرقا. ولو قال: ثلاثة إلا درهما ودرهمين، فإن لم نجمع، لزمه درهمان وصح استثناء الدرهمين. وإن جمعنا، فثلاثة. ولو قال: درهم ودرهم ودرهم إلا درهما ودرهما ودرهما، لزمه ثلاثة على الوجهين. وحكم هذه الصورة في الطلاق، حكمها في الإقرار.
فرع
قال: علي عشرة إلا خمسة، أو ستة، قال المتولي: يلزمه أربعة؛ لأن الدرهم الزائد مشكوك فيه، فصار كقوله: علي خمسة أو ستة، فإنه يلزمه خمسة. ويمكن أن يقال: يلزمه خمسة؛ لأنه أثبت عشرة، واستثنى خمسة، وشككنا في استثناء الدرهم السادس.
قلت: الصواب قول المتولي؛ لأن المختار أن الاستثناء بيان ما لم يرد بأول الكلام؛ لأنه إبطال ما أثبت. والله أعلم.
فرع
قال: علي درهم غير دانق، فمقتضى النحو وبه قال أصحابنا: أنه إن نصب «غير» ، فعليه خمسة دوانق؛ لأنه استثناء، وإلا فعليه درهم تام، إذ المعنى: درهم، لا دانق. وقال الأكثرون: السابق إلى فهم أهل العرف منه الاستثناء، فيحمل عليه وإن أخطأ في الإعراب.
فرع
الاستثناء من غير الجنس، صحيح، كقوله: ألف درهم إلا ثوبا أو عبدا، ثم عليه أن يبين ثوبا لا يستغرق قيمته الألف. فإن استغرق، فالتفسير لغو. وفي الاستثناء وجهان.
أصحهما: يبطل ويلزمه الألف لأنه بين ما أراد بالاستثناء، فكأنه يلفظ به وهو مستغرق.
والثاني: لا يبطل؛ لأنه صحيح من حيث اللفظ وإنما الخلل في تفسيره، فيقال: فسره بتفسير صحيح.
فرع
يصح استثناء المجمل من المجمل، والمجمل من المفصل، وبالعكس. فالأول
كقوله: ألف إلا شيئا، فيبين جنس الألف أولا، ثم يفسر الشيء بما لا يستغرق الألف الذي بينه.
والثاني: كقوله: عشرة دراهم إلا شيئا، يفسر الشيء بما لا يستغرق العشرة.
والثالث: كقوله: شيء إلا درهما، يفسر الشيء بما يزيد على درهم وإن قل. وكذا لو قال: ألف إلا درهما، ولا يلزمه أن يكون الألف دراهم. ومهما بطل التفسير في هذه الصور، ففي بطلان الاستثناء الوجهان.
وإن اتفق لفظ المستثنى والمستثنى منه. كقوله: شيء إلا شيئا، أو: قال: مال إلا مالا، حكى الإمام عن القاضي فيه وجهين:
أحدهما: يبطل الاستثناء، كقوله: عشرة إلا عشرة.
والثاني: لا، لوقوعه [على] القليل والكثير، فلا يمتنع حمل الثاني على أقل متمول، ويحمل الأول على الزائد على أقل متمول.
قال الإمام: وفي هذا التردد غفلة، لأنا إن ألغينا الاستثناء، اكتفينا بأقل متمول. وإن صححناه، ألزمناه أيضا أقل متمول، فيتفق الوجهان.
ويمكن أن يقال: حاصل الجواب، لا يختلف، لكن فيه فائدة، لأنا إن أبطلنا، طالبناه بتفسير الأول فقط. وإن صححنا، طالبناه بتفسيرهما، وله آثار الامتناع من التفسير، وكون التفسير الثاني غير صالح للاستثناء من الأول، وما أشبه ذلك.
فرع
الاستثناء من المعين صحيح، كقوله: هذه الدار لزيد إلا هذا البيت، أو هذا القميص إلا كمه، أو هذه الدراهم إلا هذه الدراهم، أو هذا القطيع إلا هذه الشاة، أو هذا الخاتم إلا هذا الفص، ونظائره. وفي وجه شاذ: لا يصح؛ لأن الاستثناء المعتاد إنما يكون من المطلق لا من المعين، والأول هو الصحيح المنصوص، وعليه التفريع. ولو قال: هؤلاء العبيد لفلان إلا واحدا، صح ورجع