فصل
في الاستثناء
وهو جائز في الإقرار والطلاق وغيرهما، بشرط أن يكون متصلا، وأن لا يكون مستغرقا. فإن سكت بعد الإقرار، أو تكلم بكلام أجنبي عما هو فيه، ثم استثنى، لم ينفعه.
قلت: هكذا قال أصحابنا، إن تخلل الكلام الأجنبي، يبطل الاستثناء. وقال صاحبا «العدة» و «البيان» : إذا قال: علي ألف - أستغفر الله - الأمانة، صح الاستثناء عندنا، خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه.
ودليلنا: أنه فصل يسير، فصار كقوله: علي ألف - يا فلان - الأمانة، وهذا الذي نقلاه، فيه نظر. والله أعلم.
ولو استغرق فقال: علي عشرة إلا عشرة، لم يصح، وعليه عشرة، ويجوز استثناء الأكثر، فإذا قال: علي عشرة إلا تسعة، أو سوى تسعة، لزمه درهم.
فرع
الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات. فلو قال: علي عشرة إلا تسعة، إلا ثمانية، لزمه تسعة. ولو قال: علي عشرة، إلا تسعة، إلا ثمانية، إلا سبعة،
إلا ستة، إلا خمسة، إلا أربعة، إلا ثلاثة، إلا درهمين، إلا درهما، لزمه خمسة. وطريق هذا وما أشبهه أن يجمع الإثبات ويجمع النفي، ويسقط النفي من الإثبات، فما بقي فهو الواجب. فالأعداد المثبتة هنا ثلاثون، والمنفية خمسة وعشرون. ثم معرفة المثبت أن العدد المذكور أولا، إن كان شفعا، فالأشفاع مثبتة، والأوتار منفية. وإن كان وترا، فبالعكس، وشرطه أن تكون الأعداد المذكورة على التوالي المعتاد، إذ يتلو كل شفع وترا، وبالعكس.
فرع
قال: ليس لفلان علي شيء إلا خمسة، لزمه خمسة. ولو قال: ليس علي عشرة إلا خمسة، لم يلزمه شيء على الصحيح الذي قاله الأكثرون؛ لأن العشرة إلا خمسة، خمسة، فكأنه قال: ليس علي خمسة. وفي وجه: يلزمه خمسة، حكاه في «النهاية» بناء على أن الاستثناء من النفي إثبات.
فرع
إذا أتى باستثناء بعد استثناء، والثاني مستغرق، صح الأول، وبطل الثاني. مثاله: علي عشرة، إلا خمسة، إلا عشرة، أو [عشرة] إلا خمسة، إلا خمسة، لزمه خمسة. وإن كان الأول مستغرقا دون الثاني، كقوله: عشرة، إلا عشرة، إلا أربعة، فأوجه. أحدها: يلزمه عشرة ويبطل الاستثناء الأول، لاستغراقه، ويبطل الثاني؛ لأنه من باطل، والثاني: يلزمه أربعة ويصح الاستثناءان؛ لأن الكلام إنما يتم بآخره. قال في «الشامل» : وهذا أقيس.
والثالث: يلزمه ستة؛ لأن الاستثناء الأول باطل، والثاني يرجع إلى أول الكلام. ولو قال: عشرة، إلا عشرة، إلا خمسة، لزمه على
الوجه الأول عشرة، وعلى الآخرين خمسة. هذا إذا لم يكن في الاستثناءين عطف، فإن كان، بأن قال: عشرة إلا خمسة، وإلا ثلاثة، أو عشرة إلا خمسة وثلاثة، فهما جميعا مستثنيان من العشرة، فلا يلزمه إلا درهمان قطعا، فإن كان العددان لو جمعا استغرقا، بأن قال: عشرة إلا سبعة وثلاثة، فهل يلزمه عشرة لكون الواو تجمعهما فيقتضي الاستغراق؟ أم يختص الثاني بالبطلان فيلزمه ثلاثة لأن الأول صح استثناؤه؟ وجهان. أصحهما: الثاني. وفي وجه ثالث: يفرق بين قوله: عشرة إلا سبعة وثلاثة، وبين قوله: عشرة إلا سبعة وإلا ثلاثة، ويقطع في الصورة الثانية بالبطلان. ومهما [كان] في المستثنى أو المستثنى منه عددان معطوف أحدهما على الآخر، ففي الجمع بينهما وجهان، كما في الصورة السابقة. أصحهما، وهو المنصوص في الطلاق، وبه قطع الأكثرون: لا يجمع.