الخامسة: قال: له علي ألف إن شاء الله، لم يلزمه شيء على المذهب، وبه قطع الجمهور. وقيل: على القولين. ولو قال: علي ألف إن شئت، أو إن شاء فلان، فلا شيء عليه على المذهب.
قال الإمام: والوجه: طرد القولين. ولو قال: علي ألف إذا جاء رأس الشهر، أو إذا قدم زيد، أطلق جماعة أنه لا شيء عليه؛ لأن الشرط لا أثر له في إيجاب المال، والواقع لا يعلق بشرط. وذكر الإمام وغيره: أنه على القولين. وكيف كان، فالمذهب أنه لا شيء عليه وهذا إذا أطلق، أو قال: قصدت التعليق. فإن قصد التأجيل، فسنذكره إن شاء الله تعالى. ولو قدم التعليق فقال: إن جاء رأس الشهر فعلي ألف، لم يلزمه قطعا؛ لأنه لم توجد صيغة التزام جازمة. فإن قال: أردت التأجيل برأس الشهر، قبل. وفي «التتمة»
وجه: أن مطلقه محمول على التأجيل برأس الشهر، وهو غريب، وبه قطع فيما إذا قال: علي ألف إذا جاء رأس الشهر.
السادسة: قال: علي ألف مؤجل إلى وقت كذا، فإن ذكر الأجل مفصولا، لم يقبل. وإن وصله، قبل على المذهب. وقيل: قولان. وإذا لم يقبل، فالقول قول المقر له بيمينه في نفي الأجل. ثم موضع الخلاف، أن يقر مطلقا أو مسندا إلى سبب يقبل التعجيل والتأجيل. أما إذا أسند إلى ما لا يقبل الأجل، فقال: أقرضنيه مؤجلا، فيلغو ذكر الأجل قطعا. وإن أسند إلى ما يلازمه الأجل، كالدية على العاقلة، فإن ذكره في صدر إقراره بأن قال: قتل أخي زيدا خطأ، ولزمني من ديته كذا مؤجلا إلى سنة، انتهاؤها كذا، قبل قطعا. ولو قال: علي كذا من جهة تحمل العقل مؤجلا إلى كذا، فقولان. وقيل: يقبل قطعا.
فرع
قال: بعتك أمس كذا، فلم تقبل، فقال: بل قبلت، فعلى قولي تبعيض الإقرار، إن بعضناه، صدق بيمينه في قوله: قبلت. وكذا لو قال لعبده: أعتقتك على ألف، فلم تقبل، أو لامرأته: خالعتك على ألف، فلم تقبلي، فقالا: قبلنا.
فرع
إذا قال له: أريد أن أقر الآن بما ليس علي لفلان علي ألف. أو قال: ما طلقت امرأتي وأريد أن أقر بطلاقها: قد طلقت امرأتي ثلاثا، قال الشيخ أبو عاصم: لا يصح إقراره، ولا شيء عليه. وقال صاحب «التتمة» : الصحيح، أنه يلزمه، كقوله: علي ألف لا يلزمني.
السابعة: قال: لزيد علي ألف وزعم أنه وديعة، فله حالان.
الأول: أن يذكره منفصلا، بأن أتى بألف بعد إقراره، وقال: أردت هذا وهو وديعة عندي، وقال المقر له: هو وديعة ولي عليك ألف آخر دينا، وهو الذي أردته بإقرارك، فهل القول قول المقر له، أو المقر؟ فيه قولان. أظهرهما: الثاني وقيل به قطعا؛ لأن قوله: علي، يحتمل أن يريد به: عندي، ويحتمل: إني تعديت فيها فصارت مضمونة علي، أو علي حفظها. ولو قال: علي ألف في ذمتي، أو دينا، ثم جاء بألف وفسر كما ذكرنا، لم يقبل على المذهب، والقول قول المقر له بيمينه؛ لأن العين لا تثبت في الذمة. وقيل: في قبوله وجهان.
ثم قال الإمام: إذا قبلنا التفسير بالوديعة، قال الأصحاب: الألف مضمونة، وليس بأمانة؛ لأن قوله: علي، تتضمن الالتزام. فإن ادعى تلف الألف الذي يزعم أنه وديعة، لم يسقط عنه الضمان، وإن ادعى رده، لم يقبل؛ لأنه ضامن، وإنما يصدق الأمين. وهذا الذي قاله الإمام، مشكل دليلا ونقلا. أما الدليل، فلأن لفظة «علي» ، كما يجوز أن يراد بها مصيرها مضمونة لتعديه، فيجوز أن يريد: وجوب حفظها، ويجوز أن يريد: عندي، كما سبق، وهذان لا ينافيان الأمانة. وأما النقل، فمقتضى كلام غيره، أنه إذا ادعى تلفه بعد الإقرار، صدق، وقد صرح به صاحب «الشامل» في موضعين من الباب.